الرجعة بين النص وتراجع السيد الصدر!

 

 

علي الأصولي

 

إن أصل الرجعة من الأصول العقدية الثابتة عند الإمامية. وأن وقع الخلاف في ماهيتها ووقتها وشمولها . تبعا للروايات من جهة واختلاف الإفهام من جهة أخرى.

 

 

والحق عندي أن المعصوم لم يبين طبيعة الرجعة بكل تفصيلاتها وتفرعاتها وغاياتها لعدم الإدراك البشري لاستيعاب الفكرة ولذا نجده قد بين ملامحها العامة ورحل تفصيلاتها الجزئية.

 

 

قال: جماعة أن الرجعة شاملة وعامة لجميع الناس.

 

 

وحصرها آخرون برجوع جماعة للحياة.

 

نعم : اتفق الكل بأن الرجعة زمانها دنيوي على تفصيل مذكور في محله.

 

 

في موسوعة الإمام المهدي - ع - عرض السيد الصدر أطروحة حكم الأولياء تبعا لبعض النصوص كونهم يحكمون من بعد الإمام وهم من ذريته. بل ورجحها كما هو الظاهر في وقت لم يتفاعل السيد الشهيد مع مرويات الرجعة إذ أفاد بحسب مضمون كلامه اضطراب الروايات وتشويشها فمثلا بعض الروايات ذكرت رجوع المعصومين - ع - من الإمام الحسين - ع - ونازلا وبعضها ذكر فيه رجعة النبي - ص - وبعضها ذكرت رجوع الإمام العسكري -ع- وصاعدا.

 

 

وعدم الترتيب هذا جعل السيد الصدر معرضا عن أخبار الرجعة وتقديم أطروحة - حكم الأولياء - عليها. ونص ما ذكره في الموسوعة هو - سترى في أدلة الرجعة تشويشا واضطرابا وغرابة تسقطها عن كفاية الإثبات التاريخي - الخ ... - الموسوعة تاريخ نا بعد الظهور ص ٦٢٢ –

 

 

إلا أنه في الأيام الأخيرة لمرجعيته وبعد المراجعة تغير رأيه في أطروحة الرجعة واعتبر أن ما تم ذكره في الموسوعة غير صحيح بل وتأسف على ما كان يتخيله في أخبار الرجعة.

 

 

إذ قال: في - بحث الرجعة - ما نصه : ان ما يتخيله البعض مع شديد الأسف أنها روايات متعارضة ومتنافية ليس هذا صحيح على الإطلاق وقد قلنا ذلك في تاريخ ما بعد الظهور. إلا أن أخبار الرجعة ليست كذلك. أنتهي: انظر - الرجعة - ص ٢٧ –

 

 

وكيف كان: ربما أتعرض في قادم الأيام لبحث هذه الموضوعة قرآنيا وروائيا والى الله تصير الأمور.