الوقوف على مقتربات التاريخ لا نفس التاريخ!

 

 

علي الأصولي

 

 

لا توجد حقائق تاريخية واقعية بقول مطلق تحت اليد. وأن وجدت حقيقة تاريخية هنا أو هناك. ولكن بالمجمل لا يمكن ادعاء أكثر من المساحة التي عرفناها من نقولات التاريخ وفهمناها حسب المسبقات الذهنية - فالذهن لا يخلوا من مسبقات - وأن ادعى من ادعى الموضوعية - وخلع النظارات المذهبية - وبالتالي أجد من الصحة والموضوعية هو إمكان ادعاء الوقوف على المقتربات التاريخية. مع غياب ملحوظ لاسراره وخفاياه وتفصيلاته الجزئية..

 

 

كون أننا نقرا التاريخ منقولا ولم يتيسر لنا والوقوف على مشاهدة الأحداث عيانا. بل لا ملازمة بين مشاهدة الأحداث مباشرة وبين فهمه لطبيعة هذه الأحداث - أسبابها ونتائجها - وهذا الأمر من الوضوح بمكان فكم من حدث معاصر لم نقف على حقيقته وأسراره وخفاياه مع أنه حدث معاصر فما بالك بالتاريخ الإسلامي أو التاريخ الأقدم المتصل بالحضارات.

 

فما بين أيدينا عبارة عن سرديات إخبارية روائية تم كتابتها أما في عصر أحداثها أم كتبت في عصور متأخرة من حصولها.

 

وهنا يأتي دور الباحث وما توفر له من أدوات يقرأ التاريخ ويحلل نصوصه. وبالتالي يقف على مقترباته.

 

نعم: على الباحث أن لا يقع بفخ الغرور اعتقادا منه بإنه اقتنص الحقائق المطلقة المغيبة على مدى قرون طوال. واكتشفها على حين غرة ويقوم بالترويج على أن وحده من وضع يده على الحقائق التاريخية.

 

واجد أن هذا الصنف من الناس. لا يعرفون أحداث واقعهم المعاصر بينما يتشدقون بمعرفة حقائق الغرف الفرعونية العتيدة!