الاستنتاجات الواهية

 

 

عمر حلمي الغول

 

قراءات العديد من المفكرين السياسيين والإعلاميين الصهاينة للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي، وتداعيات التطبيع العربي الرسمي على مستقبل الشعب والقضية والقيادة الفلسطينية تعكس إسقاطاتهم الذاتوية، ورغباتهم المتماهية مع المشروع الصهيوني. رغم ان بعضهم يحاول ان يتلفع بثوب "الموضوعية"، ويشي بإدعاءات إستنطاقية للواقع من خلال البناء على قشور الواقع، او الاتكاء على تمظهر بعض الظواهر الآنية والمؤقتة، وانعكاسها على صيرورة العملية السياسية.

 

 

من بين هؤلاء الكاتب الصهيوني آفي يسسخروف، الذي نشر قبل ايام في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مقالا استنتج فيه الآتي: أن "السلطة الفلسطينية وصلت إلى الدرك الأسفل أكثر من اي وقت مضى." ويُّعيد ذلك لعدم وجود "ما تقدمه للشعب الفلسطيني"، ويعمق فكرته الإسقاطية بعدم "وجود مفاوضات مع إسرائيل". وكأن المفاوضات كانت موجودة منذ آذار / مارس 2014، ويتابع تعزيز استنتاجه بالاعتماد على ما تشكله عملية الاستيطان الاستعماري من أخطار على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، فيقول ان "المستوطنات آخذة في إلتهام الضفة،" ليس هذا فحسب، بل ان "الوضع الاقتصادي صعب"، بالإضافة لتفشي "الكورونا (التي) تضرب الضفة" وتجاهل قطاع غزة، على اعتبار أنه حسب معاييره الصهيونية "إمارة مستقلة"، وطبعا حدث ولا حرج عن عزل القدس العاصمة الأبدية عن الموضوع برمته. ويضيف إلى العوامل السابقة، وهو عامل "الانقسام مع حماس" الذي بقي على حاله. ويعمق كل ما تقدم بالقول " والأكثر من هذا كله، فقدت السلطة، بعد اتفاقات التطبيع الأخيرة  (مع الإمارات والبحرين) عصاتها، التي كانت تهدد بها إسرائيل، وهي العلاقات مع الدول العربية."

 

من يقرأ مجمل العوامل التي أستند إليها يسسخروف لمحاكاة الواقع الفلسطيني ونظام السلطة الوطنية السياسي، يلاحظ انها عوامل قديمة، وليست جديدة في الصراع الدائر بين الشعب وقيادته الشرعية والدولة الاستعمارية الإسرائيلية، وهو متابع جيد للتطورات الجارية، وكتب عنها مرات كثيرة، ولكن الجديد هو زجها عن سابق إصرار وتصميم لتعزيز إستخلاصاته الإسقاطية، ولتضخيم حجم عوامل الكبح والأزمة في بنية المشروع الوطني الفلسطيني. وللرد على ما ذكر الكاتب الصهيوني، أود التأكيد على عدم وجود مفاوضات بين القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية منذ نهاية آذار/ مارس 2014 عندما رفض نتنياهو الإفراج عن الدفعة الرابعة من اسري الحرية، الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو. ، وتوقفت منذ ذلك التاريخ، ويعود السبب لرفض رئيس حكومة إسرائيل الفاسد والملاحق بثلاث قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية عنوانها: الرشوة، وسوء الائتمان والاحتيال، التقدم خطوة واحدة للإمام باتجه المفاوضات.

 

 

وأما عامل الاستيطان الإستعماري، ورغم الخلل الواضح في اتفاقية أوسلو بشأن هذا الملف، بيد انه لو كان هناك نصا واضحا وصريحا لوقف الاستيطان الاستعماري الصهيوني في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، لما أوقفت الحكومات الصهيونية المتعاقبة عملية الاستيطان، ولتابعت ذات النهج، الذي تمارسه الآن. لإن المنظومة الفكرية السياسية الصهيونية لا تقبل القسمة من حيث المبدأ على السلام، إلآ ما ندر من الصهاينة، الذين أدركوا عقم المشروع الكولونيالي الصهيوني، وغياب مستقبله في المحيط العربي، رغم التطبيع الجاري، والذي سيجري. ولإن الإرادة الدولية حتى الآن مازالت أسيرة السقف السياسي الأميركي، ولعدم تمكنها من فرض عقوبات على دولة إسرائيل الاستعمارية. رغم تحسن الأداء الدولي نسبيا في العقد الأخير.

 

وما يتعلق بالعامل الاقتصادي الفلسطيني الضعيف، باختصار شديد، كان وسيبقى ضعيفا، طالما بقي أسيرا وتابعا للاقتصاد الكولونيالي الصهيوني. ولن يتمكن من الإرتقاء بدوره الريادي في ظل سياسة المحوطة والتبعية للسوق الإسرائيلي. الأمر الذي يحتم التخلص من الاستعمار الصهيوني ككل دون تجزيء، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. عندئذ يمكن الحديث عن الاقتصاد الوطني.

 

وبالنسبة للكورونا وتفشيها، فوضعنا في كل الأحوال، أفضل من الوضع الإسرائيلي. وفي حال انسحبت الدولة الاستعمارية من الأرض الفلسطينية فإن القيادة الفلسطينية ووزارة صحتها ستحاصر الكورونا في أضيق نطاق، وتحد من انتشاره ووجوده.

 

واعتقد ان موضوع الانقلاب ليس جديدا، وهو فعلا الخاصرة الأضعف في المبنى السياسي الفلسطيني. لكن اجتماع الثالث من أيلول / سبتمبر الماضي (2020) تحت قيادة الرئيس عباس قد يشكل إنفراجة نسبية إيجابية، ولصالح طي صفحة الانقلاب على الشرعية.

 

وفيما يتعلق بالعامل الأخير، وهو تطبيع الإمارات والبحرين، أيضا ليس جديدا، وكان قائما من تحت الطاولة منذ عقدين مع بعض الدول، الشيء الجديد، هو الإعلان الرسمي عنه. ويسسخروف يعرف ذلك جيدا. ومع ذلك شكل حرف بوصلة الموقف الرسمي العربي، وأحدث انقلابا على مبادرة السلام العربية ومقررات القمم العربية ومنظمة التعاون الإسلامية. لكن هذا العامل لم يفت في عضد الشعب الفلسطيني ولا في مكانة قيادته السياسية، لا بل ان التطور الأخير، فتح القوس إمام تقريب المسافات بين القوى السياسية الفلسطينية، وعزز القواسم المشتركة، وفتح الباب على مصراعيه للتقدم خطوات للإمام لطي صفحة الانقلاب الأسود.

 

وعامل هام واساسي ينساه كل القادة والمفكرين السياسيين (وإن كانوا في اجتماعاتهم وورشات عملهم يتذكرونه دوما، ويؤرقهم جميعا) الصهاينة، وهو الوجود الفلسطيني العربي المتجذر في الأرض الفلسطينية، والذي بات عمليا من حيث عدد السكان، اكبر من عدد اليهود الصهاينة ما بين البحر والنهر. وهذا الوجود لا تستطيع اية قيادة صهيونية ان تتغافل عنه، ولا ان تدير الظهر له، ولا يمكنهم ولا يمكن لترامب الإفنجليكاني والبروستانت جميعا ان يغمضوا العين عنه. وهذا العامل المتسلح بالعدالة التاريخية والسياسية، ومواصلة النضال الوطني، هو وحده من سيقرر مستقبل الصراع، وليس التطبيع العربي الإنهزامي الرخيص.