إيران والصراع فى البحر الأحمر

رسالة النيل

أصبح البحر الأحمر وامتداده الجنوبي وصولاً إلى القرن الأفريقي موضع اهتمام القوى الشرق أوسطية والدولية المتنافسة على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط خاصة دول الخليج، وهو ما جعل من المنطقة ساحة للتنافس الإيراني السعودي خاصة مع اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في ٢٠١٤، واتجاه بلدان المنطقة لضخ الاستثمارات المالية وبناء قواعد عسكرية وتجارية .

ارتبط هذا النشاط في جزء منه بمحاولة محاصرة التواجد الإيراني في المنطقة الذي استهدف بدوره تأمين شبكة نفوذ إيران الإقليمية الممتدة عبر الهلال الخصيب إلى اليمن، وتأمين خطوط نقل التجارة والنفط الإيراني عبر البحر الأحمر، وبناء قاعدة للنفوذ الإيراني في أفريقيا، فضلاً عن الضغط على الخليج شرقًا. وهو ما يجعل لعبة بناء النفوذ في المنطقة أقرب إلى “الضغط المتبادل”. وعلى الرغم من نجاح إيران في مد شبكة نفوذها في المنطقة التـي تتزايد أهميتها الإستراتيجية، إلا أنها تواجه قصورًا ونقاط ضعف يجعل تواجد إيران الدائم في جنوبي البحر الأحمر موضع تساؤل في المستقبل.

البحر الأحمر وإيران:

أثناء اندلاع الحرب العراقية الإيرانية (١٩٨٠-١٩٨٨)، انصب اهتمام العالم على مضيق هرمز الفاصل بين إيران وبلدان الخليج العربي (عمان)، بسبب تداعيات الحرب على تجارة النفط العالمية، فيما عرف بحرب الناقلات، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. ومنذ ذلك الحين، ما زالت إيران تلوح بقدرتها على استخدام ورقة هذا الممر الملاحي الهام، والذي تعبر من خلال ٤٠٪ من تجارة النفط العالمية، لموازنة الضغط الغربي عليها، فيما استدعت حماية أمن النفط العالمي التواجد العسكري الدائم في البحرين. وربما كان الفصل الأخير من التصعيد الإيراني الغربي في صيف ٢٠١٩ حول الناقلات إشارة خطيرة على إمكانية اشتعال الموقف في الخليج.

إلا أن التركيز على مضيق هرمز أدى إلى اهتمام أقل بمضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر والذي يفصل الجزيرة العربية عن القرن الأفريقي، ويمر من خلاله ما يقدر ب٨.٣ مليون برميل من النفط يوميًّا، حيث يعتبر الامتداد الطبيعي لتجارة النفط القادمة عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى التجارة الدولية بين جنوب وشرقي آسيا، وشرقي أفريقيا وأوروبا عبر قناة السويس.

ومؤخرًا، اجتذب المضيق مزيدًا من الأهمية مع صعود أزمة القرصنة الصومالية في العقد الأول من الألفية، ثم اندلاع حرب اليمن المستمرة حتـى الآن، كذلك عدد من المخاطر غير الاعتيادية، مثل تجارة الأسلحة غير المشروعة وتهريب البشر، بالإضافة إلى تواجد الجماعات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة. وبالتالي أصبح أي اضطراب أو نزاع مسلح حول المضيق سببًا لاضطراب التجارة الدولية.

تواكب هذا مع حدوث تغير في الإستراتيجية البحرية الإيرانية التـي ارتكزت سابقًا على أمن الممرات المحلية والدولية في الخليج العربي وحسب. توسعت هذه الإستراتيجية لتشمل بناء شبكة من النفوذ في منطقة مثلث المضايق شمالي المحيط الهندي والتي تبدأ شرقًا من مضيق ملقا في شبه جزيرة الملايو وشمالاً في مضيق هرمز وغربًا في باب المندب وخليج عدن، بالإضافة إلى حماية مصالحها في بحر قزوين شمالاً.

اتضح هذا في زيادة حجم عمليات البحرية الإيرانية وقوات البحرية التابعة للحرس الثوري بالإضافة إلى خطوط النقل التجارية. في هذا السياق، وصلت السفن الإيرانية إلى المحيط الهادي للمرة الأولى في ٢٠١٣، وإلى جنوب أفريقيا في ٢٠١٤، ووصلت قطع البحرية الإيرانية للمحيط الأطلنطي في ٢٠١٧. وحاولت هذه الجولات أن تؤكد دبلوماسيًّا قدرة إيران على خرق الحصار والعقوبات الغربية المفروضة عليها؛ وذلك من خلال تمتين العلاقات الأمنية في مجال البحار مع حلفاء إقليميين مثل باكستان وأذربيجان ودوليين مثل روسيا والصين.

بالنسبة لإيران، فإن التواجد الدائم في مدخل البحر الأحمر ضرورة إستراتيجية لزيادة قدرتها على “التصعيد المحسوب” في مواجهة القوى الخليجية خاصة السعودية. من ناحية أخرى، فإن التواجد في المنطقة يوفر قاعدة لدعم حلفاء طهران الإقليميين بداية من الحوثيين في اليمن وصولاً إلى حلفائها فى الشام وعلى سواحل البحر المتوسط. فبعد فترة ابتعاد قاربت الثلاثين عامًا، عبرت السفن الحربية الإيرانية قناة السويس للمرة الأولى في فبراير ٢٠١١ لترسو أمام السواحل السورية، وهو ما كان بمثابة جرس إنذار لخصوم إيران الذين تخوفوا من استخدام إيران للممر الدولي لنقل الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان. كما حرصت إيران منذ ذلك الحين على إرسال دوريات من غواصاتها إلى خليج عدن والبحر الأحمر ، بالإضافة إلى إجراء عدد من المناورات العسكرية في بحر العرب.

من ناحية أخرى، ترى إيران أن هذا التواجد يحافظ على مصالحها التجارية في المنطقة سواء في مواجهة خصومها من الدول المتواجدة بكثافة في المنطقة أو المخاطر غير التقليدية التي تمثلها الجماعات الإرهابية مثل القاعدة أو القراصنة. لهذا، أنشأت البحرية الإيرانية قوات مكافحة القرصنة، والتي استطاعت في ٢٠١٤ حماية الناقلات الإيرانية في خليج عدن من هجوم محقق.

بالإضافة إلى هذا، تسعى إيران أيضًا إلى التأسيس لنفوذ في أفريقيا خاصة في أوساط الجاليات الإسلامية في شرق وغرب أفريقيا، ويتقاطع هذا النفوذ القائم على عمليات الإغاثة الإنسانية والتعاون الاقتصادي مع نشاط السعودية في اليمن .

أدوات الصراع فى البحر الأحمر :

يقدم وجود نظام حليف لإيران في اليمن ميزة جيوستراتيجية هامة، يتمثل هذا النظام حاليًا في الحركة الحوثية. بدأت العلاقة بين الحوثيين وطهران في مرحلة مبكرة في إطار الصحوة الإسلامية التـي أطلقتها الثورة الإيرانية ١٩٧٩، إلا أن إيران لم تستطع تقديم المساعدات المالية والعسكرية المحدودة للحركة الزيدية إلا بعد سقوط نظام صالح في ٢٠١٢؛ وتكثفت هذه العلاقة إلى حد التحالف بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤، والتدخل السعودي تحت غطاء التحالف العربي لطردهم من السلطة في مارس ٢٠١٥.

ما زال الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه إيران للحوثيين محدودًا، وذلك بسبب صعوبة خطوط التهريب عبر الموانئ والحدود العمانية. إلا أن الصواريخ متوسطة المدى والطائرات بدون طيار التـي قدمتها طهران، بداية من نهاية ٢٠١٦ أثبتت قدرة الحوثيين على تهديد العمق السعودي.

مع ذلك، لم تتطور العلاقة بين الطرفين إلى علاقة “عضوية” كتلك التـي بين حزب الله وطهران. وذلك لأسباب عقدية واجتماعية مركبة. أما التحالف الحالي فيقوم على تلاقي أهداف الطرفين، والمتمثل في الضغط على السعودية ومنع التحالف من بناء نظام حكم في اليمن يبعد الحوثيين عن السلطة أو يكون معاديًا لطهران.

من ناحيتها، تدرك إيران ضرورة الإبقاء على استقلالية الحركة، وعدم التورط المباشر في دعمها، فنأت بنفسها عن التدخل في تكوينها التنظيمي، وعملياتها العسكرية، في الوقت الذي تركت فيه مساحة أكبر لحزب الله لتقديم التدريب اللازم لبعض عناصر الحركة، واستضافة نافذتها الإعلامية. وعلى العكس من سوريا التـي أنفقت فيها طهران ملايين الدولارات لدعم نظام الأسد، فإن تدخلها في اليمن ما زال محدود التكلفة، إلا أنه من المتوقع أن يزيد الارتباط بينها وبين الحوثيين مع استمرار الحرب في اليمن، واحتدام الصراع الإقليمي حول مدخل البحر الأحمر الجنوبي.

بناء قواعد عسكرية:

على الرغم من التقارب الشديد ما بين إرتريا وإسرائيل، إلا أن نظام أسياس أفورقي لم يؤل جهدًا في الإفادة من التناقضات والصراعات الإقليمية لضمان بقائه. ففي العام ٢٠٠٦، طار أفورقي إلى طهران بهدف تطوير العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إيران. سعى أفورقي للإفادة من المزايا النسبية الإيرانية والتي تتمثل في النفط والمعونات الاقتصادية. لذا، لقاء مطامع أفورقي الزهيدة، اتفقت طهران مع أسمرة على ترميم مصفاة نفط قديمة أقامتها روسيا سابقًا في ميناء عصب الجنوبي. إلا أن أفورقي منح طهران سيطرة كاملة على الميناء ليتحول إلى قاعدة بحرية كاملة إلى جوار تلك الإسرائيلية في دهلك.

وبالتالي، تحولت أريتريا إلى البقعة الوحيدة التـي تجمع العدوين اللدودين على أرض واحدة. وفقًا لتقرير، أصدره موقع ستراتفور الاستخباراتي في العام ٢٠١٢، فإن أريتريا تسعى إلى تحسين وضعها الإقليمي من خلال الإفادة من التناقضات المتصاعدة بين البلدين، واستكمال المزايا الأمنية والمخابراتية التـي تحصل عليها من إسرائيل بالمزايا الاقتصادية التـي توفرها إيران.

لم تستطع تل أبيب منع التوغل الإيراني إلى جنوب البحر المتوسط، إلا أنها نظرت إلى التواجد الإيراني بجوارها كفرصة لاستشراف حدود التوسع العسكري الإيراني في المنطقة خاصة في مجال تطوير الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى. تخشـي إسرائيل من أن تنجح طهران في نقل صواريخها البالستية إلى قاعدة عصب أو أن تهربها إلى وكلاها في سوريا ولبنان، فتتحول المدن الإسرائيلية في مرمـي أهدافها، لذا قامت بتوجيه جزء من منظومتها الدفاعية الصاروخية إلى منطقة القرن الأفريقي.

إلا أن اندلاع حرب اليمن، وسرعة استجابة أسمرة إلى طلب الرياض لقطع خطوط الاتصال مع الحوثيين، التـي طالما كانت سبب تذمر الخليج تجاه أسمرة، واشتراكها بعدد ٤٠٠ جندي مقاتل في أعمال التالف العربي، أدى إلى تآكل العلاقات الإريترية الإيرانية، وإنهاء عمل القاعدة الإيرانية في عصب في ٢٠١٥، في الوقت الذي بدأت فيه الإمارات في بناء قاعدة أخرى في نفس المنطقة.

ومع ذلك، لم ينه الطرفان الإيراني والإريتري خطوط التواصل بشكل كامل، حيث تنتظر طهران أي تراجع محتمل في العلاقات الإريترية الخليجية لإعادة بناء قاعدتها العسكرية وضمان وجودها الدائم في المنطقة، خاصة أن إسقاط نظام البشير في السودان المجاور في أبريل ٢٠١٩ أنهى فعليًّا فرص بناء قاعدة أو تواجد إيراني في بورسودان، وهو المشروع الذي استخدمه البشير سابقًا لابتزاز الدعم الخليجي. ومن ثم، تصبح اليمن تحت حكم الحوثيين هي فرس الرهان بالنسبة لإيران ضمان التواجد الدائم في المنطقة.

التأثير الاقتصادي:

كما تقدم، فإن المساعدات الاقتصادية المحدودة التـي قدمتها طهران لنظام أفورقي كانت بداية العلاقة بين الطرفين. وما زالت إيران تحاول ضخ عدد من المساعدات الاقتصادية والاستثمارات المالية بالإضافة إلى تصدير البترول إلى عدد من دول القرن الأفريقي. وتلقت الصومال على وجه التحديد منذ ٢٠١١ شحنات من مساعدات إغاثية إيرانية لمواجهة آثار الجفاف والمجاعة.

وفي هذا الصدد، نشطت هيئة مثل الهلال الأحمر الإيراني ولجنة الإمام الخميني وجمعية المصطفى لتقديم تلك المساعدات. تلا ذلك، إعادة افتتاح إيران لسفارتها في مقديشيو في العام نفسه بعد غياب ٢٣ عامًا، وأشرفت السفارة على تقديم المساعدات والمشروعات الاستثمارية الصغيرة وإقامة مراكز التدريب المهنـي وتقديم المنح الدراسية للطلبة الصوماليين.

بيد أن هذه الجهود لم تسفر عن توطيد العلاقات بين الطرفين. فبعد تلقيه مساعدات قيمتها ٥٠ مليون دولار من الرياض، وعلى وقع الأزمة الإيرانية السعودية في بداية ٢٠١٦، اختارت مقديشيو قطع العلاقات مع طهران، وإغلاق عدد من المراكز الثقافية والمشروعات الإيرانية.

حدود النفوذ الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي و تبدو الإستراتيجية البحرية الإيرانية أكثر طموحًا وإدراكًا لأهمية المياه الدولية الإستراتيجية للعبة النفوذ في الشرق الأوسط، وما يمثله البحر الأحمر وامتداده في القرن الأفريقي من أهمية في تلك اللعبة. ومع ذلك، تعوز هذه الإستراتيجية الإمكانيات وتحد من فاعليتها العديد من العوامل التقنية والاقتصادية والإستراتيجية. تقنيًّا، ومن ناحية القدرات العسكرية البحرية المتماثلة، تبدو إيران أقل قدرات من خصومها المرتكزين حول مضيق باب المندب وخليج عدن؛ السعودية والإمارات، والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

لم تستطع إيران لأسباب متعلقة بالحصار الاقتصادي والصراع مع الغرب، ومنذ حرب الناقلات في ١٩٨٨ من أن تحدث تطويرًا كبيرًا لأسطولها البحري الذي ورثته الجمهورية الإسلامية عن نظام الشاه. وعلي الرغم من حصولها على صواريخ مضادة للسفن من الصين وغيرها، إلا أن سفنها البحرية تفتقد الصواريخ المضادة للطائرات؛ وبالتالي فهي عرضة لأي هجوم يمكن أن يحيد فاعليتها من قبل خصومها.

من ناحية أخرى، فإن أسطول إيران من الغواصات معد بشكل خاص للتعامل مع المياه الضحلة، أي المياه الإقليمية في الخليج العربي، ومضيق هرمز. والقطع الإيرانية الوحيدة القادرة على التعامل مع مياه البحر الأحمر العميقة هي غواصات “كيلو” المستوردة من روسيا في التسعينيات، وهي غواصات معدة للعمليات الهجومية السريعة ومحملة بالألغام. إلا أن غواصات كيلو أصبحت متقادمة الآن، ويمكن تحييدها أيضًا من خلال الغواصات الهجومية القاتلة الأمريكية والبريطانية المنتشرة حول خليج عدن. كما أن الألغام البحرية الإيرانية غير معدة للتعامل مع المياه العميقة. وبالتالي قد لا تنجح في إحداث أية اضطرابات كبيرة في حركة الملاحة في المنطقة.

اقتصاديًّا، يتضح قصور قدرة إيران على تطوير أسطولها البحري، والأهم على تثبت وجودها السياسـي في المنطقة. ففيما عدا المساعدات المقدمة للحوثيين، استطاعت الأموال الخليجية وأد محاولات نباء النفوذ الإيراني في كل من إريتريا والسودان والصومال على التوالي. وعلى العكس من المساعدات الخليجية للمنطقة، فهناك تخوفات من أن تكون المساعدات الإيرانية رافعة لنشر المذهب الشيعي في المنطقة، وهو ما يجعلها محل شك دائم.

أدت هذه العوامل إلى فشل مساعي إيران لبناء قواعد عسكرية حول مضيق باب المندب وخليج عدن إلى الآن. وعزز هذا الفشل تصاعد النفوذ الخليجي خاصة بعد سقوط نظام البشر، واتجاه ارتريا وجيبوتي والسودان لتوطيد علاقاتهم مع الرياض وأبو ظبي. واحتدام التنافس الخليجي التركي حول الصومال.

لذا، يبدو أن الحظ لن يحالف إيران في محاولتها لناء تجاود دائم في جنوبي البحر الأحمر في المدى المنظور. ومع ذلك، ستحدد نتائج حرب اليمن، وموقع الحوثيين من السلطة، ومستقبل العلاقات بين بلدان الخليج ونظم المنطقة شكل النفوذ الإيراني فيها. ومع ذلك، تبقى إيران قادرة على إحداث “اضطراب تكتكي” في حركة الملاحة البحرية، أو الاستثمار في شبكات تهريب الأسلحة من القرن الأفريقي من اليمن، ومن خلال الخطوط التجارية عبر البحر الأحمر. وهو تهديد يمكن التعامل معها دون المبالغة في خطورة التواجد الإيراني في المنطقة. فامتلاك الدول لاستراتيجيات طموح لا يعنـي بالضرورة قدرتهم على تحقيقها.