إيران الثورة والدولة

 

 

 

 

فى 30 و31 مارس 1979 سقطت الملكية فى إيران وأعلنت الجمهورية الإسلامية بعد تصويت  اشترك فيها جموع الشعب، أعلن 98.2% من الإيرانيين المتوفر فيهم شروط التصويت تأييدهم لإقامة جمهورية إسلامية في إيران .

 

وتأسست الحكومة في إيران وفقًا للفكر الخميني في كتابه “الحكومة الإسلامية”، وهي الحكومة التي لا تشبه الأشكال الحكومية المعروفة، فهي وإن كانت دستورية وليست مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة برأيه، إلا أنها في فكر الخميني تكتسب معنى خاصًا. فمحك هذه الدستورية في النظام الإسلامي هو التقيد المطلق بالأوامر الإلهية والسنة النبوية المطهرة، وفق نظرية عرفت باسم " ولاية الفقيه".

اعتمد الدستور الإيراني الصادر في 1979 ثم المعدّل في 1989 على نظرية "ولاية الفقيه" كركائز الجمهورية الإسلامية، والتي تنطلق منها جميع التشريعات وأمور السيادة والحكم، حيث ينص الدستور على: “في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران بيد الفقيه العادل، التقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة والتدبير”.

ورغم أن إطلاق ولاية الفقيه على المستويين الديني والسياسي مثّل أحد القضايا الفقهية الخلافية داخل المؤسسة الدينية الشيعية، لكن الظرف التاريخي (نجاح الثورة الإسلامية) من جهة، والحاجة إلى الإشراف الصارم على أسلمت الدولة والمجتمع من جهة أخرى، والرغبة في ترجمة العمل السياسي للمؤسسة الدينية قبل الشاه إلى نفوذ فعلي بعده، من جهة ثالثة، جميعها عوامل ساعدت على تحويل فكر الخميني من النظرية إلى التطبيق.

ما هي ولاية الفقيه؟

 

هي فكرة تطوّرت طوال تاريخ الفكر السياسي الشيعي، تحاول الإجابة على سؤال “ماذا بعد غيبة الإمام الثاني عشر؟”. وتمثل نظرية ولاية الفقيه محاولة من  بعض فقهاء الشيعة للحفاظ على السلطة الروحية في يد رجال الدين.

ما هي سلطات الحكم في إيران؟

 

ينص الدستور على: تنقسم السلطات الحاكمة في جمهورية إيران  إلى السلطات التشريعية، والتنفيذية والقضائية، والتي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة وفقًا للمواد اللاحقة في الدستور.

 

كما ينص أيضًا على: “في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران بيد الفقيه العادل، التقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة والتدبير”.

 

ومن الشروط الواجب توافرها في المرشد لكي يتولى مهام منصبه؛ أن يكون ذا كفاءة علمية للإفتاء في كافة أبواب الفقه المختلفة، مشهودًا له بالعدالة والتقوى اللازمتان لقيادة الأمة الإسلامية، امتلاك رؤية سياسية، وكفاءة اجتماعية وإدارية، حسن التدبير والشجاعة والقدرة الكافية على القيادة. ويفضّل ويرجّح من يمتلك رؤية فقهية وسياسية عند كثرة من تتوفر فيهم الشروط.

اختصاصات المرشد:

 

يتولى المرشد الأعلى المهام التالية:

رسم السياسات العامة للنظام بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.

 

إصدار الأمر بالاستفتاء العام، القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

إعلان الحرب والسلام والتعبئة العامة.

 

حل المشكلات النظام وبين السلطات.

 

حل الخلافات بين القوّات المسلحة وتنظيم العلاقة بينهم.

 

التصديق على مرسوم تنصيب رئيس الجمهورية المنتخب.

 

عزل رئيس الجمهورية مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار وبعد الانتهاء من الإجراءات التي أقرها الدستور.

 

إصدار العفو العام أو تخفيف عقوبات المحكوم عليهم في إطار الموازين الإسلامية بناء على مقترح رئيس السلطة القضائية.

 

تنصيب وعزل وقبول استقالة كلًا من: فقهاء مجلس صيانة الدستور- رئيس السلطة القضائية- رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون- رئيس هيئة أركان القوّات المسلحة- القيادات العليا للقوات المسلحة بما فيها الحرس الثوري والجيش والباسيج وقوّات الأمن الداخلي

اختار المرشد:

تأسس مجلس خبراء القيادة في أغسطس 1983 وفقًا للمادة 107 من الدستور الإيراني، ويتولى أعضاءه البالغ عددهم حاليًا 86 عضو من الفقهاء الحائزين للشروط والمنتخبين لدورة واحدة مدّتها 8 سنوات من المحافظات الإيرانية الـ 31 مهمة انتخاب مرشد للجمهورية في حال شغور المنصب أو عزله من منصبه وفقًا لشروط حدّدها الدستور أيضًا في المادة 111 من الدستور.

 

للمجلس أيضًا دورًا في التعديلات الدستورية، إذ لا يجوز التصويت في البرلمان على أي من التعديلات الدستورية قبل أن تصدر توصية من مجلس خبراء القيادة بذلك، وتوصياته تلك ملزمة لكافة أجهزة الدولة.

 الهيئات المنتخبة والهيئات المعينة:

 

يقر الدستور الإيراني النظام الجمهوري الرئاسي نظامًا للحكم في إيران بعد تعديل 1989 واستبعاد منصب رئيس الوزراء.

 

وهناك مؤسسات منتخبة على رأسها السلطة التنفيذية والتشريعية وأخرى معينة مثل السلطة القضائية.

 

يتم انتخاب رئيس الجمهورية كل 4 سنوات عبر انتخاب حر مباشر من أفراد الشعب المستوفين شروط الانتخاب.

أمَّا السلطة التشريعية فينتخب الشعب نوّابه في البرلمان لدورة برلمانية تستمر 4 سنوات. فيما يعيّن المرشد رئيس السلطة القضائية، التي تمتد ولايته عرفًا لـ 4 سنوات.

وبجانب هذه السلطات هناك هيئات أخرى معاونة تتخذ شكلًا رقابيًا على المؤسسات السالف ذكرها، فهناك مجلس صيانة الدستور والذي يعد دوره مكملًا للبرلمان، فهو يوكل إليه مهمة التصديق على القوانين التي يقرّها البرلمان فضلًا عن بحث أهلية المترشحين في أي انتخابات سواء رئاسية أو برلمانية أو المجالس المحلية أو الخبراء، كذلك يتولى مهام تفسير الدستور.

ويتكون المجلس من 12 عضوًا 6 منهم فقهاء يعيّنهم المرشد مباشرةً، و6 من القانونيين يرشّحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم البرلمان. وتمتد ولاية المجلس لـ 6 سنوات.

هناك أيضًا مجمع تشخيص مصلحة النظام والذي يعيّن المرشد أعضاءه والذين ينقسمون إلى أشخاص اعتباريين (رؤساء السلطات الثلاثة وفقهاء صيانة الدستور، ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة) وحقيقيين وهم الذين يعينهم المرشد إلى جانب الوزراء المعنيين بموضوع النقاش. وجرى العرف أن تستمر دورة المجلس لـ 5 سنوات. وتوكل للمجمع مهام تقديم المشورة إلى المرشد، وتحقيق التوازن بين البرلمان وصيانة الدستور.

أبرز المؤسسات التي تشكل السلطة التشريعية في إيران:

 

في الواجهة الرئيسية يظهر البرلمان الذي تنعقد دورته كل 4 سنوات، لكن المسار التشريعي في إيران لا يقتصر على البرلمان، فبعد تصديق البرلمان المنتخب على أي قانون يُرفع إلى مجلس صيانة الدستور المعين ليبحث مدى تطابقه مع الشريعة والدستور، ثم يرجع القانون مرّة أخرى في حال وجود أي ملاحظات عليه، ليعيد البرلمان بحثها ويرفعها مرة أخرى لصيانة الدستور ليصدق عليها، ويرفع لرئيس الجمهورية لينشره في الصحيفة الرسمية.

 الحرس الثوري:

 

تشكّلت قوّات حرّاس الثورة الإسلامية بقرار الخميني، في 22 أبريل 1979 تحت غطاء حماية الثورة ومكتساباتها في ظل نظرة الريبة تجاه الجيش النظامي الموالي طبيعة لرأس النظام الملكي. ويتشكل حرس الثورة أو الحرس الثوري من 4 أفرع رئيسية (قوّات برية، بحرية، جوفضائية) بالإضافة إلى فيلق القدس (الذراع الخارجية للحرس) إلى جانب هيئة تعبئة المستضعفين. ويعين المرشد قائد الحرس الثوري ويختار القائد قادة الأفرع والأسلحة والهيئات المعاونة.

الموارد المالية والقوة الاقتصادية للحرس الثوري:

 

لا توجد إحصائيات دقيقة عن حجم الموارد المالية للحرس الثوري لكن عدد من المؤسسات البحثية مثل “راند” قدّرتها بعشرات المليارات من الدولارات، وعلى سبيل المثال كشف الحساب الختامي لوزارة المالية عام 2012 أن مؤسسة “خاتم الأنبياء” للبناء والمؤسسات المتفرعة عنها كانت تسيطر على 57% من واردات البلاد و30% من الصادرات غير النفطية.

 

ووفقًا لتقديرات دولية يتحكم الحرس والمرشد مباشرة فيما بين 20 إلى 40% من الاقتصاد الإيراني.

 

وبالإمكان تقسيم أدوات القوّة الاقتصادية للحرس الثوري إلى داخلية وخارجية.

داخليا :

1- الاستثمارات داخل إيران.

2-إدارة الأموال والتهريب.

3-تجارة البازار.

4-النصيب السنوي للحرس من الموازنة العامة للدولة.

وأمَّا الخارجية فتتمثل في:

1-الاستغلال الاقتصادي للنفوذ العسكري خارج الحدود.

2-مكاسب إيران من العمليات العسكرية للحرس خارج الحدود.

ماذا عن أبرز المؤسسات التي تسيطر على الثروات الحكومية؟

 

حسب البرلماني الإصلاحي السابق بهجة نبافي، هناك 60% من الثروة الحكومية تسيطر عليها 4 مؤسسات فقط؛ شركة “خاتم الأنبياء”، ثم منظمة “تنفيذ أمر الخميني” التي تضم بعض البنوك وشركات النفط والاتصال، ثم “مؤسسة المستضعفين”، وفي الأخير تأتي مؤسسة “الإمام رضا” التي تضم أكثر من خمسين شركةً ومصنعًا.

صناعة القرار في إيران:

 

يلعب المرشد دورًا جوهريًا في عملية صنع القرار في إيران، رغم أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، لكن الدستور كفل له منصب الرجل الثاني في النظام بعد المرشد. دور المرشد هذا مرّده إلى 4 أسباب؛ ما للمرشد من أهلية للبت في الشأنين الديني والسياسي وأطلق اختصاصه في الأخير تبعًا لما تقره نظرية ولاية الفقيه. تأكّد وتعمّق النظرية في تعديلات الدستور في العام 1989. ما للمرشد من شبكة للعلاقات والمصالح والتفاعلات مع أهم مراكز التأثير في النظام. وأخيرًا ينظر للمرشد كحكم فوق السلطات جميعها فضلًا عن التكتلات السياسية.

 

لكن دور رئيس الجمهورية في عملية صنع القرار يتوقف على شخصيته، وما يتمتع به من نفوذ وشبكة العلاقات أيضًا. وهذا يبرز دور الشخص بل والعائلة أيضًا في النظام الإيراني ككل.

 

إشكالية الثورة والدولة

 

تتسم جمهورية إيران بإشكالية الازدواجية في المؤسسات، حيث أصبحت الدولة ما بعد 1979 تتمتع بثنائية الهيئات والمؤسسات، إذ حرصت الثورة كثورة أوّلًا وذات طابع أيديولوجي ثانيًا على إيجاد المؤسسات الناطقة باسمها والمعبرة عن مبادئها فبعد الإعلان عن تأسيس الجمهورية، كان هناك الجيش النظامي غير مأمون الجانب نظرًا لولائه المفترض للشاه، فظهرت الحاجة بعد ذلك لقوّات أطلق عليها فيما بعد قوّات حرّاس الثورة لتكون بذلك بديلًا للجيش النظامي الذي أحيل معظم قادته إلى التقاعد أو جرت محاكمتهم فيما بعد.

هذه الازدواجية والتعقيد المؤسسي يتسبب في بعض الأحيان في إرباك عملية صناعة القرار في إيران، إذ حينما كانت المؤسسات الرسمية ترى غير ما تراه المؤسسات الموازية.

 

هل تقرأ مواقف السياسة الخارجية من زاوية مذهبية صرفه؟

 

لا يمكن قراءة مواقف إيران من زاوية مذهبية صرفه، فإيران تنحاز إلى أرمينيا المسيحية في صراعها مع أذربيجان الشيعية بسبب مصالحها معها. حيث إن الحديث عن أيديولوجية الثورة وعقائدية النظام لا ينفي في بعض الأحيان تطويع المبادئ بما يتفق مع المصلحة القومية ويخدمها. ولئن كان مثل هذا التطويع قد يفتح المجال أمام التشكيك في مصداقية النموذج وتجانسه الداخلي، لكنه يمكنه من الاستمرار في لحظات معينة لا يكون أمامه فيها مجال الاختيار.

 

باختصار، من المهم في تحليل السياسة الخارجية الإيرانية المزج بين القراءة الواقعية والأيديولوجية كخيارات قائمة لدى إيران.

 

الدور العائلي فى السياسة الإيرانية :

 

يعكس التاريخ الإيراني سواء القديم والوسيط والحديث والمعاصر أهمية العائلة في إيران سواء بويهيين والزنديين والصفويين والقاجاريين والبهلوية ثم في الجمهورية الإيرانية، الأمر الذي رسّخ دور العائلة سياسيًا واجتماعيًا في إيران.

وتتميز النخبة في إيران بالعائلية فهي ترتبط ببعضها البعض بالقرابة والنسب والمصاهرة، كما أن طبيعة النظام وتوجهاته قد شجعا على زواج الأقارب، فضلًا عن اتساع نطاق المصاهرة بين السياسيين ورجال الدين البارزين، بحيث ينتشر أفراد العائلة الواحدة في أكثر من موقع، وعائلة لاريجاني المثال الأبرز على ذلك.

الاستخبارات في إلايرانية :

 

نظرًا لتعدد المؤسسات الأمنية ولاسيما الاستخباراتية منها، حاول محمود أحمدي نجاد في دورته الرئاسية الأولى (2005-2009م) تجميع المؤسسات الاستخباراتية تحت مظلة تنظيم واحد أطلق عليه “مجلس تنسيق الاستخبارات”. وكان مقررًا أن تكون وزارة الاستخبارات على رأس هذا المجلس، لكن أعلن رئيس إيران حسن روحاني، في العام 2017 أنه يتوقع من وزير الاستخبارات أن يجلس خلف مقود قيادة مجلس تنسيق الاستخبارات، لتعود الوزارة إلى النقطة التي كانت عليها قبل تشكيلها منذ ما يقرب من 36 عامًا.

إذ أسست رئاسة الجمهورية مجلس “هيئة أمن البلاد” بسبب تعدد المؤسسات الاستخباراتية، والذي كان يتولى وظيفة التنسيق بين منظمات الاستخبارات في إيران.

لكن أوكل هذا الدور فيما بعد إلى وزارة الاستخبارات، ودمجت المؤسسات الأخرى الموازية لها فيها. هذه الوزارة تشكّلت من عدة مؤسسات استخباراتية؛ مكتب الاستخبارات والتحقيق التابع لرئيس الوزراء، استخبارات لجنة الثورة، استخبارات الحرس الثوري، وتشكيلات استخبارات الادعاء العام.

وتعد وزارة الاستخبارات ووكالة استخبارات الحرس الثوري أبرز المؤسسات الاستخباراتية في إيران، والتي تمثل أيضًا ازدواجية المؤسسات في إيران. ولا وجود لحدود واضحة بين مهام المؤسستين ما أدى إلى نشوب خلافات وبل صراعات في بعض الأحيان.

 

لكن هناك عدد من المؤسسات الاستخباراتية-الأمنية بداخل الحرس الثوري نفسه. فبجانب وكالة استخبارات الحرس، هناك جهاز حماية استخبارات الحرس، وجهاز حماية الحرس. ويعين المرشد مباشرة رئيس وكالة استخبارات الحرس التي أنشئت في 2009، لكنه يخضع تنظيميًا إلى قائد الحرس وينسق مع رئيس مكتب الولي الفقيه في الحرس الثوري.

أمَّا مؤسسة حماية استخبارات الحرس فهي على عكس وكالة الاستخبارات لا تعمل خارج إطار الحرس، وتقوم بمهام مكافحة التجسس داخل الحرس، والحيلولة دون نفوذ التيارات غير المتماشية مع منهج الحرس، والحيلولة دون تسريب المعلومات السرية إلى خارج الحرس، والرقابة السياسية-الأمنية على قادة وأفراد قوات الحرس الثوري.

أمَّا حماية الحرس، فهي تقوم بوظائف حماية-أمنية (وليس استخباراتية)، وتتولى مهام حماية الشخصيات والأماكن الحساسة، فضلًا عن توفير أمن الرحلات المدنية. وانشئت بعد انتخابات 2009 وبعد التغييرات التي طرأت على بنية الحرس الثوري وخاصة تحويل قوة مقاومة التعبئة إلى مؤسسة تعبئة المستضعفين.

وكان يقال في أثناء إنشاءها أنها مكونة من تجميع 3 وحدات نخبة للحماية والحراسات في الحرس الثوري؛ فيلق حماية الطائرات الذي يتولى مهام مكافحة اختطاف الطائرات والأعمال التخريبية في الطائرات والمطارات، وفيلق أنصار المهدي الذي يتولى مسؤولية حراسة كبار مسؤولي الحكومة باستثناء المرشد، وفيلق ولي الأمر المسؤول عن حراسة المرشد.

لكن هل هذا التعقيد متعمّدًا؟

 

كان تعدد المؤسسات الأمنية-الاستخباراتية في إيران سببًا عادة في ظهور انعدام التنسيق وحتى الخلافات بين هذه المؤسسات. ويمكن إدراك هذه الظاهرة حينما يتعلق الأمر بالمؤسسات الموازية ما بين المؤسسات التابعة للمرشد ووزارة الاستخبارات الخاضعة لسلطة الحكومة.

 

لكن تعدد أجهزة الأمن والاستخبارات في مؤسسة واحدة من الممكن أن تتبع منطق “الأعمال الموازية”. فبصورة عامة يمكن الإشارة إلى أن هذه الأجهزة جميعها تحت رقابة وإشراف المرشد بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأمر الذي يكفل سيطرة المرشد على الحرس الثوري بأكمله.

 

وهو ما يجعل الجمهورية الجديدة جمهورية ثورية وليس دولة دستورية ...