أرفعوا الحظر عن أبناء الشعب

 

 

عمر حلمي الغول

 

مجددا أعود لموضوع أرتبط بتفشي جائحة الكورونا، وهو زيارة أبناء الشعب العربي الفلسطيني من مناطق ال48 لذويهم ولمدنهم وقراهم والتسوق من أسواقهم في الأراضي المحتلة عام 1967، لا سيما وان قرارات الحكومة الفلسطينية جانبت الصواب، ووقعت في مثالب السلبية لرفضها التواصل بين أبناء الشعب الواحد بسبب انتشار وباء "كوفيد 19". ومن المؤكد، ان القرار لا يستهدف القطيعة النهائية، لأنه مستحيل من حيث المبدأ وطنيا، ولأنه مرهون أساسا بوجود الاستعمار الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران عام 1967، وكون حكومة د محمد إشتيه تربط الأمر بأزمة الوباء، وليس ابعد من ذلك.

 

 

مما لا شك فيه ان الخلفية إيجابية، وتهدف للحد من انتشار الوباء بين أبناء الشعب الفلسطيني، وحمايتهم من تبعات التزاور. لا سيما وان العديد من المدن والبلدات في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة باتت مناطق موبوءة بالفايروس "كوفيد 19"، وبالتالي جاءت قرارات الحكومة بروحية إيجابية، ووطنية صادقة. لكن كثير من القرارات ذات الأبعاد الإيجابية، تأتي بنتائج عكسية، ولا تحقق الهدف المرجو منها، وهذا القرار تنطبق عليه ذات النتيجة السلبية، لماذا؟ وأين يكمن الخلل؟ هل هو في التشخيص، أم في غياب معطيات عديدة عن صانع القرار؟

 

بقراءة موضوعية وعلمية، وبعيدا عن العواطف والانفعالات، فإن القرار جانب الصواب لعدة أسباب منها:

 

 أولا أراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967 لا تخضع للسيادة الفلسطينية، وهي مفتوحة على مصاريعها أمام المستعمرين الصهاينة، ليس لقوات جيش الموت والحرب، انما لقطعان المستعمرين، الذين يجوبون الأرض الفلسطينية ليل نهار؛ ثانيا تقسيمات الأرض الفلسطينية ذاتها لثلاثة أقسام Aو B و G والأخيرتين لا تخضعان أمنيا نهائيا لسلطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ ثالثا العمال الفلسطينيون الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يتنقلون بشكل دوري ومستمر بين الساحتين؛ رابعا دخول السكان الفلسطينيين من الضفة إلى داخل الداخل للسياحة وزيارة الأقارب بتصاريح وبدونها.

 

إذا بالتدقيق في العوامل الأربعة يجد اي مراقب، ان القرار ليكون صائبا، لا يكفي ان تكون خلفيته إيجابية، انما يفترض ان تتوافق هذه الخلفية مع إمكانية الترجمة والتطبيق الصحيح والكامل، والحصول على النتائج المرجوة، وعلى المخرجات المحددة. وهذا صعب لا بل مستحيل. لأنه لا يمكن لأجهزة الأمن السيطرة على منطقة كفر عقب أو إلزام أو بيت حنينا أو أي حي أو قرية تابعة للعاصمة الفلسطينية الأبدية، التي تخضع كليا للسيطرة الإسرائيلية. ثم الآ يأتي الموظفون من أبناء القدس للعمل إلى وظائفهم الحكومية والأهلية من العاصمة  إلى رام الله والبيرة وغيرها من المدن الفلسطينية يوميا! وبماذا يتميز أبناء القدس العاصمة عن أبناء أم الفحم او الناصرة أو شفاعمرو وغيرها من المدن والقرى في ال48؟ الآ ينتشر الوباء بنسبة عالية في القدس إسوة بمدن وبلدات الجليل والمثلث والنقب؟ وأيضا طالما لا تستطيع أجهزة الأمن الحؤول دون تسرب أبناء الشعب من الخليل ورام الله ونابلس وجنين واريحا وبيت لحم إلى داخل الداخل، لماذا تحول دون وصول أبناء الشعب لمدنهم وقراهم في ال1967؟ ولماذا يسمح بوصولهم لإريحا وبيت لحم، ولا يسمح بوصولهم لرام الله والبيرة والتسوق من أسواقها، والإقامة في فنادقها أو بعض فنادقها؟

 

 أين هي الحكمة في الكيل بمكاييل مختلفة مع زيارة ابناء شعبنا؟ وما هي المسافة الفاصلة بين كفر عقب ومدينة البيرة؟ أليست متداخلة، والبيت بجانب البيت، وغيرها من المناطق المصنفة بمناطق C أليست متداخلة مع المناطق B وA ؟ ولماذا لا يستفاد من الجانب السياحي في ظل الأجواء الاقتصادية الخانقة نتاج تفشي الوباء؟ ولماذا يستقصد بعض المسؤولين مراكز سياحية بعينها في ذات المدينة والمحافظة ولا يتعاملون مع الكل بذات السوية؟ أم أن منطق " زيد يرث، وعمر لا يرث" بات هو السائد؟ 

 

 

   بعيدا عن الكثير من التفاصيل، ارى أن، على الحكومة ولجنة الطوارئ الوطنية ان تعود لتقف بجدية أمام الموضوع برمته، وتناقش بموضوعية الأمر، وتفتح ابواب المدن لزيارة ابناء الشعب من الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل ووفق برتوكولات وزارة الصحة المرعية والمعمول بها، والكف عن سياسة المنع ألإطلاقي لأبناء الشعب من داخل الداخل. لإن القرار برأي خاطىء، وغير موضوعي، ويعاني من نقص في قراءة اللوحة بشكل كامل. آن الأوان لفتح الأسواق والفنادق كلها وليس جزءا منها أمام أبناء الشعب، كل الشعب ووفق المعايير الصحية.