البرلمان العراقى يضع نصف الشعب العراقي في السجن

 

 

خاص بغداد

هادى جلو مرعى

 

20-11-2020

 

 

يعبر المرصد العراقي للحريات الصحفية عن القلق من التداعيات المحتملة لتصويت البرلمان العراقي المزمع على قانون جرائم المعلوماتية في ظروف سياسية وإجتماعية مضطربة، وغير مستقرة، وخلط للأوراق، وإقحام الصحفيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون الذي يعمم ويخصص في ذات الوقت، ويهدد حرية التعبير، سواء بالنسبة لعامة المواطنين، أو بالنسبة للكتاب والصحفيين والمدونين الذين قد يجدون أنهم عرضة للمحاكمة والسجن، خاصة وإن القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير، وحقوق الإنسان.

 

القانون يتضمن مواد عدة تتعلق بتجريم ماينشر ويتسبب بمشاكل مجتمعية، ومايعد تهديدا للسلم الأهلي لكنه في ذات الوقت يمكن أن يجعل الكثير من الكتاب والصحفيين والمدونين في مواجهة القضاء في حال تم تفسير المحتوى الذي ينشر بطريقة تلائم مزاجا سياسيا، ويعده مسيئا ويستدعي الإحالة الى المحاكم، مع فرض غرامات وعقوبات تصل الى السجن لمدد مختلفة.

 

القانون كان بدأ الحديث عنه منذ العام 2011 ولكنه جوبه بإعتراضات، ويحتوي مواد ليست محل شك، ولكنه خرج من معاقبة الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالإبتزاز الألكتروني والتهديد والمساومات، الى مساحة خطرة تتعلق بحرية المواطن والصحفي والكاتب، وهو مايبعث على القلق ويطرح تساؤلا آخر مؤداه:  لماذا لم يتم فصل الموضوعين عن بعضهما، وجرى الجمع بين الجرائم الألكترونية، وبين الحريات والقوانين المتعلقة بها في ميدان الصحافة والإعلام والنقد السياسي، وماينشر عن قضايا الفساد، ومن شأن تشريعه أن يهدد نصف الشعب العراقي بالسجن.