لنعيد للثورة والمنظمة قوتهما

 

 

 

عمر حلمي الغول

 

 

يحتفل ويحي الشعب العربي الفلسطيني مع مطلع كل عام إنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، لتجديد الوفاء للشهداء الأعظم منا، ولإسرى الحرية، وللجرحى ولكل ابناء الشعب. ولتأكيد التمسك بالأهداف والثوابت الوطنية، وعدم التفريط بذرة تراب من أرض الوطن، ولتجديد الإلتزام بالوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب، ورفض الإنقلاب الحمساوي الأسود على الشرعية، والدعوة الصادقة والجادة لمواصلة الحوار لإعادة الإعتبار للمشروع الوطني قولا وفعلا، ولتعزيز العلاقة مع الأشقاء العرب على المستويين الرسمي والشعبي، المتمسكين والمدافعين عن قضية العرب المركزية، والداعمين للشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية، والرافضين التطبيع الإستسلامي، والتساوق مع دولة الإستعمار الإسرائيلية، وحماية العمل العربي المشترك، وفي السياق العمل على إستنهاض العمل الشعبي القومي من خلال تفعيل الوجود الوطني في الأطر والمؤسسات القومية العربية، المساهمة في إخراج القوى والأحزاب الوطنية والقومية من أزماتها، وإستعادة زمام المبادرة في المشهد العربي، وقيادة الحراك الوطني والقومي والديمقراطي نحو آفاق نوعية، والعمل على توسيع دائرة التحالفات في الإقليم والعالم لحماية الشعب والمؤسسات والأهداف الوطنية، والضغط في ذات الوقت على دولة الإستعمار الإسرائيلية للإلتزام بأستحقاقات السلام على اساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين لديارهم، على اساس القرار الدولي 194، بهدف ضمان السلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

ولا يخفى على احد، ان العام المنصرم 2020، كان عاما مليئا بالتعقيدات والصعوبات والتحديات، وضاعف من حدة أزمة المشروع الوطني والقومي العربي، وضيق الخناق على الشعب وقيادته، بيد ان نهايته حملت بعض التباشير النسبية وخاصة على المستوى الدولي، والتي تمثلت بهزيمة الرئيس دونالد ترامب، صاحب، وعراب صفقة القرن المشؤومة، والذي خاض حربا معلنة ومجنونة على أهداف ومصالح الشعب الفلسطيني، وأخضع عدد من حكام النظام الرسمي العربي لخياره وتوجهه السياسي المتناقض مع ركائز السياسة العربية، وخاصة مبادر السلام العربية. كما وعمق ازمة دولة إسرائيل المارقة والخارجة على القانون، وزاد من حدة التناقضات الداخلية بين مكوناتها السياسية والحزبية والدينية والإجتماعية والإقتصادية والإخلاقية والثقافية، مما دفع بها للذهاب لإنتخابات رابعة خلال اقل من عامين . كما حمل بعض التفاؤل على طريق المصالحة، بيد ان حركة حماس كعادتها، عادت واطفأت بصيص الأمل، غير ان القيادة الشرعية وفصائل العمل الوطني وقطاعات الشعب مطالبة بتكثيف الجهود في العام الجديد 2021 لدفع عربة المصالحة للإمام، والسعي لإحداث نقلة جدية، وهذا الأمر يحتاج إلى دعم الأشقاء العرب عموما ومصر المحروسة خصوصا، وايضا دعم الأصدقاء في العالم لإنهاء اخطر ظاهرة في تاريخ الشعب العربي الفلسطيني، المهددة مستقبله ووحدته ومصيره وأهدافه الوطنية.

 

وحتى يتمكن الشعب الفلسطيني وقيادته من تبوأ مركز الصدارة والريادة، وإعادة الإعتبار للذات الوطنية تملي الضرورة العمل على تفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد، والإلتزام بانظمتها ولوائحها الناظمة لعمل هيئاتها المركزية وخاصة المجلس المركزي، الذي آن له الإنعقاد التزاما بلائحته الداخلية، التي تنص بشكل واضح لا لبس فيه، على إنعقاده كل 3 اشهر. ليس هذا فحسب، بل والعمل على التزام وتطبيق اللجنة التنفيذية القرارات الصادرة عنه، وايضا تمثلها لدورها ومكانتها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، وإملاء الشواغر فيها، وتوسيع الشراكة السياسية في إطار المنظمة بإضافة كل من حماس والجهاد الإسلامي لصفوفها بعد طي صفحة الإنقلاب الأسود، والعمل على تجديد الشرعيات عبر إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتالي وبما يخدم اهداف الشعب. وبالتلازم مع ذلك تصعيد المقاومة الشعبية، والنضال السياسي والديبلوماسي والثقافي والتربوي والإجتماعي والصحي والرياضي، وزيادة وتكثيف الإهتمام بقضايا الشتات الفلسطيني في كل التجمعات وخاصة في لبنان وسوريا، وتوحيد الجاليات الفلسطينية في دول المهاجر، التي عليها دور هام لتوسيع الدعم للقضية والقيادة والاهداف الوطنية بين الشعوب والحكومات والبرلمانات والنخب التي تعيش بين ظهرانيها، وتعزيز وترسيخ الشعب على الأرض داخل الوطن الفلسطيني عبر تفعيل دور الحكومة الشرعية على كل الصعد والمستويات، أداة وذراع منظمة التحرير في اراضي الدولة الفلسطينية، وتنشيط دورها في محافظات الجنوب (قطاع غزة) وفي طليعة ذلك حماية وإعادة حقوق الموظفين العموميين لهم، وزيادة المشاريع التنموية، وفتح الباب بعد إغلاق دوامة الشرخ الإنقلابي، وفتح قوس الأمل امام الشباب الفلسطيني للتجذر في الأرض، والدفاع عن المشروع الوطني. والعمل على دعم كفاح ابناء الشعب وقواه ومؤسساته السياسية والإجتماعية والثقافية والإقتصادية في داخل الداخل وصولا للمساواة الكاملة.

 

ليكن العام الجديد للثورة، عام العطاء، وترتيب شؤون البيت الفلسطيني، واعادة الإعتبار للوحدة الوطنية، والخروج من نفق الأزمات المختلفة، والنهوض والتقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية. وكل عام والثورة والمنظمة والشعب والقيادة الشرعية بخير.