عادل عصمت
* ما إن أعلن عن انتخاب المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالى رئيس المحكمة
الدستورية السابق رئيسا لمجلس النواب ، حتى بدأت على الفور حمله تنظيم الإخوان
الارهابى وميليشياته وقنواته ولجانه الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في
تشويه الرجل حيث أطلقوا إشاعة مفادها انه القاضى الذين حكم (بسعوديه) الجزيرتين
تيران وصنافير ، ولانه الرجل قاضي ورئيس محكمه صدق بعض السطحيين البسطاء هذا
الكلام الفارغ ووقعوا في فخ الإشاعة المغرضة ، وذلك التشويه المتعمد الذي يتربص
بكل خطوه نخطوها للأمام.
* ولمن لايعرف طبيعة ودور المحكمة الدستورية نقول ان المحكمة الدستورية
دورها هو صون الدستور واحتكار تفسير نصوصه، ودراسة وبحث دستوريه القوانين التي
تصدر عن السلطة التشريعية، والحكم بمدي دستوريتها من عدمه حاله أحليت لها دعوه قضائية
بهذا الخصوص، كما يدخل ضمن اختصاصها اختصاص هام وأصيل وهو الفصل بين الأحكام القضائية
المتضاربة التي تصدر عن المحاكم ،
* وبخصوص اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر والشقيقة السعودية
وهي اتفاقيه دوليه لا تملك السلطة التنفيذية بخصوصها ولا بخصوص غيرها من المعاهدات
سوي سلطه الابرام فقط وحصرا بينما ينعقد الاختصاص الحصري بالموافقة والرفض من عدمه
للسلطة التشريعية ممثله في ( مجلس النواب) وحدها ولايترتب على ابرامها من جانب السلطة
التنفيذية أيه آثار تذكر وعليه تدخل تلك الأعمال ضمن أعمال السيادة والتى لاتخضع
لرقابه القضاء الإداري عليها والذي يختص وحده برقابه القرارات الإدارية التي تنفرد
بإصدارها السلطة التنفيذية وحدها والتي يترتب علي إصدارها آثارا في الواقع.
* وقد حدث وقتها ان صدر (حكمين متضاربين) احدهما من القضاء الإداري
والآخر من القضاء العادي المستعجل، فتقدمت هيئه قضايا الدولة بدعوى تنازع للمحكمة الدستورية
للفصل بين الحكمين واصدار امرها بتنفيذ احدهما، فإنتهى تقرير هيئه المفوضين يومها
الي التوصية برفض دعوى التنازع أصلا نظرا لعدم قانونيه الحكمين، حيث صدرا من غير
جهات الاختصاص.
* حيث لايختص القضاء الإداري بالرقابة القضائية علي أعمال السيادة
التي يأتي في مقدمتها ابرام المعاهدات الذي لاتنفرد بها السلطة التنفيذية وحدها
ولا يختص القضاء العادي بوقف تنفيذ أحكام القضاء الادارى طبعا.
* وعليه تم إسقاط الحكمين حكم القضاء الإداري وحكم القضاء العادي
ولم ترجح هيئه المفوضين ايا منهم، حيث ينعقد الاختصاص في إبرام المعاهدات والموافقة
عليها للسلطتين التنفيذية والتشريعية معا وتنعقد الرقابة القضائية لتلك الأعمال للمحكمة
الدستورية حصرا".
* نسى مطلقوا تلك الإشاعة المغرضة ان رئيس المحكمة وقتها كان
المستشار الجليل عبد الوهاب عبد الرازق الذي اصدر قراره بوقف الحكمين لحين الفض
والفصل في دعوى التنازع وأحال الأمر للدراسة والتحري الي هيئه المفوضين بالمحكمة الدستورية
العليا التى أوصى جميع مستشاريها برفض دعوي التضارب أصلا بين الأحكام لصدورها عن
محاكم غير مختصة.
* ولا ادري ما علاقة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ولا المستشار
حنفي جبالي رؤساء المحكمة الدستورية المتتالين بصنافير وتيران وباتفاقيه ترسيم
الحدود البحرية بين مصر والسعودية من أساسها والتي أبرمتها الحكومة ووافق عليها
نواب الشعب !!
0 تعليقات