علي الأصولي
في خضم الرأي العام الذي أخذ حيزا واسعا في مواقع التواصل
الاجتماعي. هرع كل فريق - المؤيدين و المعترضين - لموقع المرجع السيستاني لعلهم
يجدوا ما ينشدون وقناعاتهم.
غير أن سياسة المرجع السيستاني في مثل هذه الأمور والتي تحمل طابعا
محتدما بالتقاطعات سياسته التحفظ. إذ لم نجد له عين أو أثر على حسب العادة نظير -
جواز أو عدم جواز التطبير - في العاشر من محرم.
ولعل عدم الدخول في الفصل في مثل هذه الحالات هو لما يترتب عليها
من نتائج وبالتالي خلاف وضرورة التوازنات ومسك العصا من الوسط.
نعم: أن المرجع يرى فقهيا أن الإفتاء من الواجبات الكفائية
وبالتالي ليس على آحاد المتصدين. على تفصيل ليس هنا محله.
وكيف كان: من له أدنى خبروية وتضلع فقهي يمكن له أن يعرف رأي
المرجع السيد السيستاني من خلال الاستفادة وفتاواه حول جواز تزيين المنبر بالذهب
الخالص فضلا عن الأحجار الكريمة.
فقد ذكر أن استعمال أواني الذهب والفضة وحرمة تزيين المساجد
والمشاهد المشرفة بها. لا يعني حرمة طلاء وتذهيب القباب أو المنائر بل والمنابر .
ولذا كانت الفتوى بتحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل
والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على
الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من
غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة
أيضاً حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه. أنتهى:
إذن التحريم يلحظ بالتزيين. تزيين المساجد والمشاهد بوضع الأواني
الذهب والفضة على رفوفها. ومنه تعرف ان المنبر ليس من الأواني المحرم استعمالها أو
إمكانية تزيين المساجد والمشاهد بها وبالتالي لا حرمة للمنبر المذهب برأي المرجع
السيستاني فأفهم إرجاع الضمائر لتقف على ذوق الفقه والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات