بحثا عن آليات اقتصادية جديدة ومبتكرة

 

 

 

 

د. محمد إبراهيم بسيوني

 

أقر وأعترف أني لا أفهم في الإقتصاد والبنوك وهناك البعض يتكلم عن الاستثمار في التجارة بدلا من البنوك. ليس كل انسان قادرا على اعمال التجارة، ولا كل واحد معه مال يعرف ان يتاجر، وايضا الدخول في شراكة مع آخرين ليس مضمون العواقب. اكثر امانا للشخص ان يكون ماله في البنك علي ان يكون مع واحد ثاني. هناك أشخاص وعائلات كثيرة لا تجيد الإستثمار وإدارة الأعمال ولا بديل لهم عن وضع أموالهم وتحويشة عمرهم بالبنوك ليعيشوا من عائدها وتخفيض ذلك العائد يفرش سجادة حمراء لألف مستريح وألف سعد وألف ريان جدد. انا اعلم ان الدولة تحتاج تمويل للمشروعات، ولقلة التمويل الخارجي، تقترض محليا. محاولة خفض معدلات الفائدة الحالية علي الودائع البنكية سينعكس على مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المصرية وعودة الاتجاه الحتمي نحو الدولرة أو غيره من العملات الأساسية كاليورو. وسيؤدي الى مزيد من ارتفاع الأسعار وخنق النشاط الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على السوق المحلي. كثير من المواطنين المصريين يعتمدون على عوائد مدخراتهم البنكية من أجل تدبير احتياجاتهم وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية خاصة مع ضعف الأجور والرواتب.

 

لابد من إعادة النظر والعمل وفقآ لآليات جديدة وممنهجة وفقآ لآليات عمل وطبيعة الحالة الاقتصادية المصرية وخصوصيتها، لا مجرد استيراد تجارب خارجية مقتطعة من سياقها، وتنفيذ الأوامر المملاة من صندوق النقد الدولي.

 

اننا في مصر بحاجة ماسة للخروج خارج قيود الأقفاص الأكاديمية الفكرية المعلبة والحلول الجاهزة والتفكير بشكل رأسمالي بحت مشوه الذي يلقي عامة المواطنين فريسة لاستغلال غالبية أصحاب المصالح ورؤوس الأموال وجشعهم.

 

فمن الضروري ابتكار وسائل نقدية بنكية تعمل على رفع مستويات المعيشة وزيادة عوائد المواطنين على مدخراتهم تشجيعآ لهم على الادخار خاصة أننا ضمن أفقر دول العالم في معدلات الادخار.

 

يجب أن يتم تقديم شهادات ادخارية خاصة ثابتة ودائمة في كل البنوك المصرية تكون مدتها من سبع الي عشر سنوات ذات عائد دوري ربعى أو نصف سنوي بمعدل 15% وبحد أقصى عشرة مليون جنيه لكل مواطن مصري مهما كان عدد الشهادات من هذا النوع التي يكتتب فيها عبر مختلف البنوك المصرية فيسمح له بالاكتتاب لدى أكثر من بنك في نفس الوقت دون تجاوز للحد الأقصى المسموح به، ولا يسمح للشركات بالاكتتاب فيها، مما يشجع على الادخار ورفع مستويات معيشة كثير من المواطنين بشكل مستقر وجيد مما يدعم النشاط الاقتصادي والانفاق العام، وتوفير سيولة مستقرة ومضمونة بشكل كبير ولمدة كبيرة للبنوك المصرية، مع امكانية الاقتراض بضمانها أو عدم عدم السماح بالاقتراض بضمانها وفقآ لتوجيهات البنك المركزي وقدرات البنوك المختلفة.