المسار السياسى ومآلاته فى ليبيا

 

 

 

 

 

الفتح المبين :

 

الفتح المبين هى العملية التى اعلنها المشير خليفة حفتر فى ابريل/ نيسان 2019 مستهدفا تحرير العامة الليبية طرابلس من قبضة الميليشيات .

تقدم الجيش الليبى نحو غريان وترهونة وصبراتة وكان هناك تحالفا بين الجيش وبين القبائل من أجل توفير حاضنة شعبية فى مواجهة خكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، وكانت النتيجة الاولى أن إنضم بعدها اللواء التاسع ترهونة (أحد أقوى التشكيلات المسلحة غرب ليبيا) إلى جانب الجيش الليبي من أجل تحرير العاصمة.

استمرت الحرب نحو عام وشهرين تدخل على أثرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بناءً على طلب من حكومة الوفاق مدعوماً من حزب العدالة والبناء -الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا-، من أجل دعم مليشيات مصراتة ومليشيات الوفاق المتمركزة في طرابلس لوجستياً وعسكرياً ضد الجيش الوطني الليبي، واستجلاب مرتزقة من الشمال السوري وصل عددها نحو 16 ألف مقاتل لدعم المليشيات الموالية للوفاق في ليبيا. تحولت بعدها طرابلس لحقل تجارب حقيقي للصناعات العسكرية التركية على رأسها الطائرات المسيرة طراز (بيرقدار).

وكان مقابل ذلك توقيع فائز السراج مع أردوغان الإتفاقية الأمنية والعسكرية، وإتفاقية ترسيم الحدود البحرية للسيطرة على ثروات شرق المتوسط، بالإضافة لقرارت تعويض الشركات التركية بنحو 16 مليار دولار عن توقف مشروعاتها في ليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وكذلك توقيع بروتوكولات بين مصرف ليبيا المركزي والمصرف الجمهوري التركي المركزي.

وفي السابع من يونيو عام 2020 كان إنسحاب الجيش الليبي تكتيكياً من تخوم العاصمة بعد ضغوط دولية على قيادة الجيش لوقف الحرب والتوجه نحو طاولة المفاوضات، وسقطت غريان وبعدها صبراتة ثم ترهونة بجانب سقوط أكبر قاعدة عسكرية غرب ليبيا في أيدى الأتراك والميلشيات الموالية لها (قاعدة الوطية الجوية).

كان الجيش قبلها على ما يبدو أنه يُجهز لهذا الانسحاب بالسيطرة مسبقاً على مدينة سرت وسط شمال ليبيا وطرد مليشيات البنيان المرصوص الموالية للوفاق منها في يناير 2020، وبالفعل انسحبت قوات الجيش نحو سرت والجفرة وإلتزمت بخطوط تماس متفق عليها مسبقاً، بعد أن زاد التدخل التركي المشهد تعقيداً.

الخط الأحمر المصري

بعد انسحاب الجيش الليبى من خطوط التماس، خرج الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى فى 20 يونيو 2020من قاعدة سيدي براني قرب الحدود المصرية الليبية بعد جولة اطمئن خلالها على جاهزية القوات الجوية المصرية لتفيذ عمليات خارج حدود البلاد إذا تطلب الأمر، وبحضور عدد من مشائخ القبائل الليبية وبكل حزم أكد على أن سرت والجفرة خط أحمر، وعلى من يتجاوزه أن يتحمل عواقب ذلك، في تهديد واضح للمرتزقة الموالين لتركيا والمليشيات الموالية لحكومة الوفاق، بهدف إحلال السلام وفتح الباب أمام التفاوض السلمي لحل الأزمة في ليبيا وقد حدث حتى تاريخنا هذا، وأثبت هذا الخط إمكانية الوصول لحل يمكن معه إنهاء الأزمة.

الحل والبعثة الأممية :

 

 

استطاعت المبعوث الاممى بالانابة ستيفاني الوصول لأقصر الطرق فى وقت قصير وبجهد ممكن مستهدفة الوصول إلى الحل عبر أربعة مسارات تم تحديدهم :

أولًا: المسار السياسي – والذي انقسم لجزئين

أ- لجنة الحوار السياسي الرئيسية والتي تكونت من 75 عضو ممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاث “برقة – طرابلس – فزان” باختيار البعثة الأممية.

ب – لجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية 13+13 المنبثقة عن مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة لاختيار شاغلي هذه المناصب وفقاً للمادة 15 من اتفاق الصخيرات، واتخذت من مدينة بوزنيقة المغربية مقراً لاجتماعتها.

ثانياً: المسار الدستوري – والمكون من لجان تم تشكيلها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة من اجل العمل على إيجاد قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات الإنتخابية، واتخذت من مدينة الغردقة المصرية مقراً لاجتماعتها.

ثالثاً: المسار الاقتصادي – لجنة مكونة من وزيري المالية بحكومتي السراج والثني ومحافظي المصرف المركزي لتوحيد الموازنة العامة للدولة، وتوحيد المؤسسات المصرفية في البلاد، واتخذوا من مدينة البريقة في ليبيا مقراً لاجتماعتها.

رابعاً: المسار العسكري – والتي عُرفت باسم اللجنة العسكرية 5+5 المكونة من خمسة عسكريين من كل جانب بهدف الوصول لتوحيد العسكريين تحت مظلة واحدة تعمل على خروج المرتزقة من البلاد وتنفيذ وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، واتخذت مدينة سرت الليبية مقر لاجتماعتها.

كواليس الحوار السياسى :

 

لم تكن كواليس الحوار السياسي الأفضل على الإطلاق، فكان هناك بعض الشخصيات الجدلية التي اختارتها البعثة الأممية، تمثلت في عشرون عضواً من حزب العدالة والبناء والمنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين في الحوار السياسي، وكان التمسك بترسيخ المحاصصة الجغرافية للمناصب وتوزيع الثروة بين أقاليم ليبيا الثلاث هو الهدف الذي توحد عليه الجميع.

حاول أعضاء جماعة الإخوان المشاركين في الحوار تمرير فرض آلية المحاصصة الجغرافية للمناصب على المناصب العسكرية أيضاً في ليبيا وهو ما قوبل برفض قاطع من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مؤكدين على أن تولي هذه المناصب داخل المؤسسة العسكرية يخضع لمبدأ الكفاءة، وأن التطرق لمحصاصات مناطقية داخل الجيش يهدد الأمن القومي الليبي، اتفقت البعثة الأممية إلى جانب رأى الجيش في هذا الأمر رافضة تداخل المسار السياسي مع المسار العسكري.

الإخوان والمال السياسى فى إدارة الحوار:

 

 

حينما نتحدث فى الصراع السياسى الليبى عن مال سياسى فلا يمكن أن تجاوز (جماعة الاخوان المسلمين) ولا حليفها الجديد ( على دبيبة) الملياردير الليبي المنتمي لمدينة مصراتة وأحد أركان نظام العقيد معمر القذافي الذي انشق عنه في أعقاب ثورة فبراير، وتربطه علاقات وثيقة بالنظام التركي.

 

مصراتة كانت كلمة السر مركز قوة الاخوان المسلمين فى ليبيا وهى مسقط رأس على دبيبة، ومن هنا لعبت المحددات المناطقية دور التقارب بين جماعة الاخوان و (دبيبة) وقد استغل (محمد صوان) رئيس حزب العدالة والبناء،  هذه النقطة من أجل بناء تحالف يهدف لعدم خروج منصب رئيس الوزراء بالحكومة من أيديهم، طالبت جماعة الإخوان بترشيح وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا بينما رشح “علي دبيبة” صهره وابن عمه “عبد الحميد دبيبة” رجل الأعمال والسياسي البارز بتيار ليبيا المستقبل.

 

ورأت جماعة الإخوان بعد إنتهاء الجولة الأولى من التصويت على المرشحين للمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء بجينيف، ضرورة سحب خالد المشري (القيادي الإخواني ورئيس المجلس الأعلى للدولة) من الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس الرئاسي لصالح بقاءه في منصب رئيس مجلس الدولة كورقة ضغط لجماعة الإخوان في باقي مسارات الحل السياسي بما أن مجلس الدولة (ذات الأغلبية الإخوانية) شريك أساسي في تلك المسارات.

وبالفعل انتهت جولات الحوار السياسي في جينيف يوم 5 فبراير الماضي، ومن بين ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 شخصية لمنصب رئيس الوزراء، وصلت قوائم المرشحين للتصويت النهائي بين قائمتين، ضمت القائمة الأولى للرئاسي عقيلة صالح (رئيس مجلس النواب)، أسامة جويلي (عسكري وآمر المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق)، عبد المجيد سيف النصر (عضو المجلس الانتقالي السابق)، ولرئاسة الحكومة فتحي باشاغا (وزير داخلية الوفاق)، أما القائمة الثانية ضمت للرئاسي محمد المنفي (سفير ليبيا السابق لدى اليونان)، وعبد الله اللافي (عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية)، وموسى الكوني (عضو المجلس الرئاسي السابق)، وعبد الحميد دبيبة (رجل أعمال).

وتفوقت قائمة دبيبة على قائمة باشاغا بـ 39 صوت مقابل 34 صوت من أعضاء الحوار السياسي، وبذلك تكون جماعة الإخوان قد حصلت على ما تريد بشكل براغماتي، وتمثلت المكاسب السياسية بإنها لم تخسر منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بتراجع خالد المشري عن استكمال الترشح للرئاسي، وفوز حليفها عبد الحميد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء، واستبعاد عقيلة صالح الغريم الأقوى للجماعة سياسياً بخسارته منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وبذلك تكون قد تمت المحاصصة جغرافياً كما تم الإتفاق، ولكن سياسياً فاز محمد المنفي “ممثل برقة” برئاسة المجلس الرئاسي، وهو الذي تربطه تفاهمات بجماعة الإخوان منذ أن كان عضواً بالمؤتمر الوطني العام، وعبد الله اللافي “ممثل طرابلس” وهو عضو مجلس النواب المقاطع، وموسى الكوني “ممثل فزان” وهو عضو المجلس الرئاسي السابق لحكومة الوفاق.

دبيبة رئيسا للوزراء

يترأس عبد الحميد دبيبة مجموعة تجارية لها فروع في أنحاء العالم بما فيها تركيا، ومقرب للغاية من النظام التركي. شغل في عهد القذافي عدة مسؤوليات مهمة، وكان ضمن الدائرة الأولى للرئيس الراحل وانشق عنه أيضاً عقب ثورة فبراير، كما ترأس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، وهي أكبر شركة حكومية كبيرة في عهد القذافي في مجال الاستثمار، كما كان أحد المستفيدين من الثورة الصناعية والإقتصادية التي شهدتها ثالث أكبر مدن ليبيا (مصراتة)، وهي المدينة التي تمثل لأردوغان حالياً أهمية كبرى حيث يسيطر على القاعدة البحرية والجوية فيها.

تربط دبيبة علاقات وثيقة مع قادة مليشيات طرابلس، ويتميز دبيبة بقدرته على التعامل بلغة المصالح المشتركة وقدرته على بناء تحالفات سياسية مع المخالفين له إيديولوجياً في الداخل الليبي وخاصة أنه كانت له زيارة غير معلنة يوم 18 يناير الماضي لمدينة بنغازي حيث مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ولكن هل سيكون لديه القدرة على خلق توازن للمصالح الأقليمية في ليبيا؟

الإخوان بعد الاتفاق

خرجت جماعة الإخوان من خطوة اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بمكسب استراتيجي وهو الوصول لتفاهمات وتحالفات مع الفائزين بهذه المناصب، ولكن يبقى أمام التيارات الوطنية تحدي أكبر أمام عدم سطوة الجماعة على نتائج المسارات الأخرى، حيث يتبقى في المسار السياسي اختيار شاغلي المناصب السيادية السبعة ضمن لجنة 13+13 المُشكلة من قبل مجلسي النواب والدولة والتي تم الإتفاق فيها على محاصصة جغرافية أيضاً كالتالي:

“اختيار مرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من إقليم برقة وكذلك رئاسة هيئة الرقابة الإدارية على أن يمنح منصب ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام الليبي لمرشحين من إقليم طرابلس، فيما يخصص منصب رئيس المحكمة الليبية العليا ومكافحة الفساد لمرشحين من إقليم فزان، في حين لا تزال الخلافات مستمرة حول رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات”.

ولكن كان هناك إعتراضات من قبل المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا حول التدخل في المناصب القضائية مؤكدين على مساس هذه الإجراءات باستقلال القضاء، ولذلك لكي تحصل التيارات الوطنية على الحصة الأكبر من هذه المناصب لابد لها أن تمارس نفس اللعبة السياسية للإخوان باختيار لاعبين سياسيين لها على كفاءة عالية بالأقاليم الثلاث وترشحهم لهذه المناصب السيادية.

وفي خطوة استباقية كان رئيس لجنة الـ 13 الممثلين عن مجلس الدولة بلجنة المناصب السيادية قد آجل استقبال طلبات الترشح على هذه المناصب والتي كان من المقرر فتح الباب أمامها يوم 26 يناير الماضي لما بعد 5 فبراير حتى يتسنى للجماعة ترتيب أوراقها بعد اختيار المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء.

أما عن المسار الدستوري فتسعى جماعة الإخوان من خلال أعضاء لجنة الحوار بمجلس الدولة المتواجدين بلجنة المسار الدستوري تمرير الاستفتاء على مسودة الدستور، التي يراها أغلبية التيارات السياسية في ليبيا معيبة، مع تعالي الأصوات داخل أقليم برقة وفزان للعودة لدستور 51 وإجراء بعض التعديلات عليه وطرحه للإستفتاء.

وعلى جانب آخر، سعت المخابرات المغربية وفق تصريحات خطيرة أدلى بها المستشار عقيلة صالح منذ شهرين في جلسة برلمانية للمجلس بمدينة بنغازي حول محاولات التئام مجلس النواب بإعادة النواب المقاطعين للمجلس بدعوة 120 عضو للاجتماع بمدينة طنجة المغربية دون دعوة عقيلة صالح للحضور، بعدها كشف صالح عن أن الإخوان في ليبيا بالتنسيق مع حزب العدالة والتنمية (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) الحاكم في المغرب يخططون للإطاحة به من رئاسة المجلس، وعليه أصبحت الحكومة الجديدة مهددة بعدم الإعتماد والدخول في أزمة جديدة حال عدم إجتماع المجلس مكتمل النصاب بمقره الدستوري في بنغازي.

تركيا والتحولات الجديدة

قبل سقوط القذافي كانت الكثير من الشركات التركية تعمل في ليبيا، لكن بعد الاطاحة بالقذافى خلال ثورة فبراير خسرت ليبيا كثيراً من أهميتها الاقتصادية وبالتالي تراجع الإهتمام بالاستثمار، فما كان لدى الأتراك سوى النظر لمخزون النفط والغاز في ليبيا بالتدخل لإنقاذ حكومة الوفاق وجماعة الإخوان بدوافع إيديولوجية وإقتصادية من السقوط على يد المشير خليفة حفتر.

ولكن مع إصرار المجتمع الدولي عقب إختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة بخروج المرتزقة وإنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا، يعد هذا تحدي أمام هذا المجلس والحكومة، فإذا لم يتم دعم مخرجات اللجنة العسكرية 5+5 وحل المجموعات المسلحة وتوحيد وتأهيل عناصرها تحت راية موحدة، فستقع هذه الحكومة في مأزق أمام المجتمع الدولي.

فيما صرحت مصادر مقربة لرئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة على أنه يعمل على ضمان خلق فرص الاستثمار التركي في غرب ليبيا مقابل إنهاء تواجدها العسكري والتقارب مع الجنرال خليفة حفتر لفرض الأمن والاستقرار لضمان إقامة العملية الإنتخابية نهاية العام، وإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، فإذا حدث ذلك فسوف تسير ليبيا نحو حل الأزمة، وإذا فشلت الحكومة الجديدة في ذلك، ستكون ليبيا على مقربة من صراع عسكري مجدداً، مع احتفاظ جماعة الإخوان بجناح عسكري متمثل في مليشيات مصراتة لضمان بقائها.

اثر التغييرات الجديدة على مصر

فتح تشكيل اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالأزمة الليبية أفاق جديدة للحوار مع الأطراف الفاعلة في غرب ليبيا، أثارت به حفيظة النظام التركي، فيما شكلت زيارة اللجنة لطرابلس خلال الشهر الماضي ولقاء فتحي باشاغا وأحمد معيتيق ومحمد سيالة لبحث الوصول لحل الأزمة في ليبيا خطوة فعالة لعدم ترك الساحة كاملة للنظام التركي هناك، وسط إدراك لكافة الأطراف هناك أهمية الوصول لنقاط تفاهم مشتركة مع مصر.

وفي ظل استضافة مصر لاجتماعات لجنة المسار الدستوري، فلابد من وجود تحركات مكثفة من أجل الوصول لحل لالتئام مجلس النواب، وفتح قنوات الإتصال في ظل قبول كافة الأطراف في ليبيا لنتائج الحوار السياسي ومخرجاته مع المجلس الرئاسي الجديد ورئاسة الحكومة وظهور وجوه سياسية جديدة في مراكز صنع القرار الليبي تشمل الإلتزام بخارطة الطريق المتفق عليها دوليا ومنع تنامي النفوذ العسكري التركي الذي يمثل تهديداً للأمن القومي المصري.