قراءة فى كتاب (سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق).

 

 

 

كتب : عـمرو صـابح

 

- صدر كتاب (سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق) فى يوليو 2018 عن دار نشر سبرنجر العالمية وهى من أكبر دور النشر العالمية المتخصصة فى نشر الأبحاث والدراسات العلمية ، الكتاب صادر ضمن سلسلة (Springer Geography) التى تهدف لتغطية الموضوعات الرئيسية فى الجغرافيا والعلوم الجغرافية ، والكتاب من تأليف عالمين أمريكيين متخصصين فى علوم البيئة والمياه.

 

- من أهم ما جاء فيه :

 

- ان التحركات الإثيوبية الجادة لبناء سد النهضة بدأت من عام 2000 ، وان الحكومات الإثيوبية المتعاقبة حولت المشروع لحلم قومي لدى الإثيوبيين شبيه بما حدث فى مصر خلال عملية بناء السد العالي.

 

- إثيوبيا لا تعترف بأى اتفاقيات خاصة بتقاسم مياه النيل سواء اتفاقية 1929 التى نصت على منح مصر 48 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنوياً كما أعطت لمصر حق الفيتو على أى مشروعات على النيل تعوق وصول حصتها من المياه ، أو اتفاقية عام 1959 المكملة لاتفاقية 1929 والتى قررت زيادة حصة مصر من مياه نهر النيل بمقدار 7.5 مليار متر مكعب لتصل حصة مصر من مياه نهر النيل إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً.

 

-    بعد إعلان مصر عن الشروع فى بناء السد العالي بعد ثورة يوليو ،ومع بدء المباحثات المصرية مع الحكومة السودانية فى عام 1957 للوصول لاتفاقية جديدة حول حصص الدولتين من مياه نهر النيل ، طالبت إثيوبيا فى أكتوبر 1957 بالدخول طرفاً ثالثاً مع السودان ومصر فى مباحثات مياه النيل ، كما أرسلت إثيوبيا مذكرة إلى الأمم المتحدة تذكر فيها بأنها لا تقر باتفاقيات مياه النيل، وأنها تشكو مصر لشروعها فى بناء السد العالى وقيامها بالإعداد لاتفاقية ثنائية مع السودان بدون إشراكها فى هذه المفاوضات.

 

وفى نفس العام اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ خزان على النيل الأزرق وعلى بحيرة تانا لتوليد الطاقة بدلاً من مشروع السد العالى. وتقدمت بريطانيا رسمياً بطلب للدخول فى مفاوضات مياه النيل مع مصر والسودان نيابة عن مستعمرات شرق أفريقيا.

فى نوفمبر 1959 تم التوقيع على اتفاقية لتقاسم مياه نهر النيل بين مصر والسودان ، وهى اتفاقية مكملة لاتفاقية 1929 وبمقتضاها تم زيادة نصيب مصر من مياه نهر النيل بمقدار 7.5 مليار متر مكعب ، رفضت إثيوبيا الاعتراف بالاتفاقية الجديدة.

 

- تم بناء السد العالي بتنسيق مصري سودانى ، وتعثرت كل محاولات بناء إثيوبيا لسدود على نهر النيل حتى عام 2010 عندما تم توقيع اتفاقية عنتيبي.

 

- في مايو 2010 تم توقيع "اتفاقية عنتيبي"، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، وفى ظل غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات استمرت حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ، ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

 

- رفضت مصر اتفاقية عنتيبي وحذرت من المساس بحقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل ، وهددت باستخدام القوة فى حال إقدام أى دولة من دول حوض النيل على القيام بمشروعات على النيل تعوق وصول حصة مصر التاريخية من المياه.

 

- فى أعقاب الفوضى التى سادت مصر بعد 25 يناير 2011 ، بدأت الحكومة الإثيوبية فى أواخر شهر مارس 2011 فى تدشين مشروع بناء سد النهضة.

 

- نجحت مصر فى حجب التمويل الأوروبي والأمريكي عن مشروع السد ، الحكومات الإثيوبية المتعاقبة استغلت ذلك فى تأجيج المشاعر الوطنية للإثيوبيين وتصوير مصر كعدو لإثيوبيا ، وتصدير صورة الغرب المتآمر الرافض لتنمية إثيوبيا.

 

- الصين هى الممول الرئيسي للسد ولولاها ما تم وضع حجر واحد فيه ، وبقية التمويل أتى من اكتتاب شعبي من الإثيوبيين فى داخل وخارج إثيوبيا ، بعد أن نجحت الحكومة الإثيوبية فى تحويل السد للمشروع القومى للإثيوبيين عبر تصويره كحل لكل مشاكلهم ، شركة ساليني إمبراليجيو وهى شركة إيطالية عملاقة متخصصة فى بناء السدود هى التى تقوم ببناء سد النهضة.

 

- الاستثمارات الصينية فى إثيوبيا لا تقتصر على تمويل سد النهضة ، فالصين هى التى قامت ببناء سد تيكيزي في شمال إثيوبيا ، والصين هى التى أنشئت شبكة الربط الكهربائي بين إثيوبيا وكينيا، والصين هى التى ستقوم بإنشاء البنى التحتية لشبكة كهرباء سد النهضة.

 

- الإثيوبيون فتحوا خطوط اتصال مع النظام القطري للحصول على أموال منه للمساهمة فى بناء السد استغلالا لسوء العلاقات المصرية القطرية.

 

- توجد دول خليجية لديها استثمارات زراعية فى إثيوبيا وهناك أقاويل عن مساهماتها فى إنشاء سد النهضة.

 

- الحكومة الإثيوبية تخوض مفاوضات مع البنك الدولي من أجل تمويل شبكة توزيع الكهرباء التى سينتجها سد النهضة.

 

- تأخر الانتهاء من بناء السد حدث بسبب نقص التمويل ، وفى عام 2017 كان سد النهضة مهدداً بعدم الاكتمال.

 

- يرى مؤلفا الكتاب انه كان من الأفضل لمصر أن تساهم فى بناء السد من أجل ضمان حقوقها المائية ، وهما ينصحا بأن تلجأ للاستثمار فى إثيوبيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية معها بما يخلق نوع من التكامل الاقتصادي بين الدولتين بدلاً من الصراع.

 

- هناك اعتراض واضح من مؤلفي الكتاب على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من المساهمة فى حل الصراع المصري الإثيوبي وترك المجال للصين ، لأن وجود الصين فى أفريقيا يسحب من رصيد الوجود الأمريكي والأوروبي ، كما أن التدخل الصيني سوف يخلق منازعات وصراعات لا تنتهي فى أفريقيا بينما التدخل الغربي كان كفيلاً بالوصول لحل يرضي جميع الأطراف حسب رؤية مؤلفي الكتاب.

 

- لا يوجد ذكر لإسرائيل فى الكتاب إلا عند ذكر العدوان الثلاثي ، وعلاقته بقرار الرئيس عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس من أجل تمويل بناء السد العالي.

 

- رأيي ان هدف الإثيوبيين من بناء السد هو التحكم فى تدفق مياه نهر النيل بحيث تتحول إثيوبيا إلى الدولة التى تمنح مياه النهر لدولتي المصب أو تمنع مياه النهر عنهما.

 

- بدون اتفاق مُلزم لقواعد ملء وتخزين مياه سد النهضة، لن يتورع الإثيوبيون عن فعل أى شئ للإضرار بمصر من أجل إثبات أنهم ملاك نهر النيل ، الموضوع لديهم مليء بعقد نفسية وتاريخية دفينة تجاه مصر ، وهم لن يحترموا سوى لغة القوة ، وبما إن السد بقى أمر واقع فلابد من اتفاق مُلزم للجميع عن كيفية تشغيله.