المغاورى : بيان عاجل محطة بحوث زراعية تتحول إلى كومبوند فى مشتول وكفر الحمام

 

خاص : رسالة النيل

 

فى بيان عاجل تقدم به نائب حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب/ عاطف المغاورى، وخص البيان كلا من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الزراعة حيث جرى تخصيص مساحة (83) فدان من أخصب أراضى الزراعة فى محافظة الشرقية ومركز الزقازيق، وتعتبر هذه الأرض محطة للأبحاث الزراعية لما لأرضها من طبيعة خاصة وتراكم الخبرات البحثية فى هذا المركز وكان القرار المتخذ لتحويل هذه المساحة إلى كومبوند سكنى ...

 

وهذا سلوك عجيب لا يتماشى مع سياسة الدولة فى تجريم التعدى على الأرض الزراعية ، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع فى استصلاح الاراضى، وما أقدمت عليه الحكومة يمكن ان نختصره فى عبارة( يد تدمر ويد تعمر)!!

وهذه الأرض المشار إليها ومحل طلب الإحاطة العاجل من قبل المغاورى تبعد عن مدينة الزقازيق بحوالى 6 كيلو مترات وتقع على ترعة مشتول القاضى بين هذه القرية وقرية أخرى تسبقها، وهى قرية كفر الحمام، هذه الارض تعود ملكيتها للدولة – للاصلاح الزراعة ووزارة الزراعة- كانت قديما تعرف بحديقة الملك وكانت ملكا لأحد أفراد الأسرة العلوية قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى.

تحويل هذه الأرض إلى كمبوند سكنى هى جريمة تعدى بكل ما تعنى الكلمة من معنى، لانها بالإضافة انها سوف تدمر المساحات المحيطة بها من اراضى وقرى فإنها ستزيد معدلات الازدحام السكانى فى وقت تسع الدولة لتوسيع نطاق المدن فى الظهير الصحراوى والابتعاد والجفاظ على الارض الزراعية .

 

والتعدى والتخريب هذه المرة يتم عن طريق الحكومة وعن طريق محافظ الشرقية، وهو يضيف مساحات مدمرة ومتعدى عليها الى مساحة 53 الف فدان جرى التعدى عليهم وفق احصائية الجهاز المركزى لحماية الاراضى، وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض، والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

كما تعتبر إقامة الملاعب الخماسية على الأراضي الزراعية ظاهرة خطيرة حيث تتجاوز الملاعب المقامة على الأراضى الزراعية بلغت 2500 ملعبا خماسيا حيث يلجأ أصحاب الأراضى والتجار إلى إقامة الملاعب باعتبارها مشروعا مربحا والتأجير بالساعة حيث تتفاوت أسعارها من منطقة لأخرى ومن مكان لآخر حسب المنطقة، حيث يحقق ربحا عاليا شهريا.

النائب عاطف المغاورى صرح لـ (رسالة النيل) إنه على مدار أكثر من 30 عاما مضت مثلت التعديات كابوسا للدولة المصرية بخسارتها أكثر من 1.2 مليون فدان من عام 1984، وحتي عام 2015، والتي تعد من أجود الأراضي الزراعية، مشيرا إلى إنه خلال الفترة من عام 2007، وحتي عام 2011 فقدت مصر حوالي 42 ألف فدان سنويا بإجمالي 168 ألف فدان من أجود الأراضي التي لا يمكن تعويضها باستصلاح الأراضي، خلال 4 سنوات، كما فقدت البلاد خلال الفترة من عام 2011 حتي الأن حوالي 60 ألف فدان، سنويا ليصل الإجمالي خلال 9 سنوات أكثر من 540 ألف فدان.

وتابع المغاورى إن هذه التعديات على الأراضي الزراعية تشكل تهديدا للأمن القومي والأمن الغذائي، موضحا أن مصر خسرت سنويا 2 مليون و250 ألف طن قمح كان يمكن استغلالها في زراعات إنتاجية وتصديريه سواء من المحاصيل البستانية أو محاصيل الخضر، وهو ما تسبب في زيادة فاتورة استيراد المنتجات الغذائية من الخارج واستنزاف العملات الصعبة في تكلفة الاستيراد من الخارج بدلا من الاعتماد على الإنتاج الزراعي وحمايته من التعديات.

وأوضح النائب أن مصر تستورد سنويا ما يقرب من 10 ملايين طن قمح هو تأكيد لاستفحال ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وهو ما حاولت الدولة التخفيف من آثاره من خلال خطط التوسع الأفقي باستصلاح 2.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات القومية الزراعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولولاها لعانت مصر من أزمة غذاء طاحنة وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة المصرية ممثلة في قيادتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.