فقه الأصول : توسع الأصول من توسع مقولاته الإضافية ..

علي الأصولي

لعلم أصول الفقه في ميدان استنباط الأحكام الشرعية فضل لا يمكن إنكاره بحال من الأحوال، وعلى ضوء هذه الضرورة كان علم الأصول تأسيسا وتدوينا وممارسة،

على أننا لا ينبغي إغفال كون هذا العلم المنيف من العلوم الآلية التي من خلال خارطة الأصول ولد الفقه المنقح فكان على ما وصفه الشهيد الصدر الأول بمنطق الفقه، بل عده سيدنا الأستاذ من أوسع العلوم وأدقها على الإطلاق بل والسيطرة عليه أو على أهم مطالبه كفيلة بالسيطرة على الفقه وعليه جعل ملاك ومدار أعلمية مرجعية التقليد تدور مدار الأصول وجودا وعدما،

وكيف كان: علمية الاستنباط تلحظ بمرحلتين على ضوء هذا العلم - أي علم أصول الفقه - أولها: استنباط بلحاظ الدليل المحرز ، وثانيها: استنباط بلحاظ الأصل العملي،

والأول: موضع وفاق إمامي أثنى عشري قديما وحديثا، والثاني: موضع خلاف إخباري أصولي،

وماهية عدم الوفاق هي مقولة - حجية الظن - ومقولة - نقص الأدلة الشرعية،

أما المقولة الأولى: بعد تقسيم الدليل إلى قطعي وظني واعترافهم بعدم اعتبار مطلق الظن إلا أنهم نحتوا الأدلة واعتبار بعض الظنون في خانة الحجية، ومنها عقدوا الأبحاث من قبيل حجية خبر الثقة وحجية الظهور ونحو ذلك مما ترجع إلى مرجعية حجية بعض الظنون واعتبارها في علم أصول الفقه وبالتالي اعتبار كل فتوى ظنية بمصاف الفتاوى القطعية. ومنشأ اعتبار الفتوى الظنية وكونها برتبة القطعية منشأها تقسيم الحكم الشرعي إلى كونه واقعيا وظاهريا،

نعم: الاعتبار - اعتبار الفتوى الظنية بمستوى الفتوى الظنية - ليس بلوح الوقع ونفس الأمر بل بلحاظ اعتبارها في مقام العمل، ولذا تجد فتاواهم ذات المنشأ الظني وتعامل الفقيه مع الآخر على أن مخالفتها حرام شرعا بل وان تركها يعني الفسق إذ لم تؤدي بصاحبها إلى النار ،

وأما مقولة - نقص الأدلة الشرعية - فقد جعلتهم في صدد تقسيم أدلة الأحكام إلى كونها شرعية من جهة وعقلية من جهة أخرى،

وبالتالي لا مناص - وهذا القول - إلا ملىء الفراغ الناتج من هذا التفكير الأصولي، واللجوء للأصول العملية لغرض تحديد الموقف الشرعي للمكلف الثابت بدوره في لوح الجعل التشريعي،

إذن: نتيجة أولا: وثانيا: أعلاه تضخم علم الأصول من جهة ونتيجة ثانيا: تعقدت حياة الناس والمسلمين والإمامية نتيجة ضرورات علمائية اجتهادية لا طائل منها وهي بالتالي خلاف روح الشريعة ومقولة - بعثت بالشريعة السمحاء .