زيارة الإمام الحسين بين الوجوب والاستحباب .. (1)

 

 

 

علي الأصولي

 

لا كلام وأن الزيارة، زيارة الإمام الحسين(ع) من المستحبات الأكيدة والعظيمة ولها من الثواب ما لها بحسب ما ورد في النصوص المعصومية، وعليه آراء الفقهاء ودونك فتاواهم وحثهم وهذه الزيارة،

 

فالقدر المتيقن هو انعقاد هذا الاستحباب، وإنما الكلام في وجوب هذه الزيارة التي ذكر وجوبها بعضهم بعد عرض النصوص الدالة بالوجوب من جهة أو ظاهرة فيه - اي - في الوجوب من جهة أخرى،

 

الجهة الأولى: من النصوص ما دلت صريحا بالوجوب منها:

ما وراه ابن قولوية في - الكامل - عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله(ع) - موضع الحاجة من النص - قوله: لأن حق الحسين فريضة من الله تعالى واجبة على كل مسلم،

 

ودلالتها واضحة حيث الوجوب لاقتران حق الحسين من حق رسول الله(ص) وعلل النص بأن حق الحسين(ع) فريضة، وختمها بقول - واجبة على كل مسلم –

 

غير أن سند هذا النص فيه علي بن حسان الهاشمي المرمي بالكذب والضعف والغلو والتخليط على ما أفاد الكشي والنجاشي وابن الغضائري، وكذا في السند عبد الرحمن بن كثير حيث ضعفوه في مصنفات الرجاليين لأنه يضع الحديث،

 

ان قيل ان النص ورد بسند - التهذيب - غير أن هذه المحاولة ليست بأفضل من اختها على ما أفادوا باعتلال السند بوجود جملة من المجاهيل كالحسن بن علان وغيره بالإضافة إلى عبد الرحمن المار الذكر ، بالتالي لا يمكن وضع اليد وهذا النص،

ومنها: عن الصادق(ع) قوله: زيارة الحسين بن علي(ع) واجبة على كل من يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل، كما في - الإرشاد ج٢ - للمفيد، ودلالتها نص من الوضوح بمكان على الوجوب،

 

غير أن ما يمكن وإثارة المناقشة عليها هو أن من لا يقر للحسين(ع) بالإمامة لا يتوجه إليه الوجوب وهذا معنى بقاء الاستحباب ثابتا ولا أعتقد يرغب المستدل وهذه النتيجة،

 

بعبارة أخرى: الوجوب معلق على الاعتقاد وما لم يجب الاعتقاد فلا تجب الزيارة، على أنها بالتالي تبقى في نطاق الاستحباب كقدر متيقن، وكيف كان هذه الرواية مرسلة لا يمكن الاحتجاج بها والمدعى،

 

ومنها: ما عن - الفقيه - للصدوق، عن أبي جعفر بن علي(ع) قال: مرو شيعتنا بزيارة قبر الحسين .. إلى أن قال: وزياراته مفترضة على من اقر للحسين(ع) بالإمامة .. الخ،

 

ودلالتها واضحة فالأمر جاء بالنص مادة وهيئة وهو ظاهر بالوجوب على مختلف مباني الأصول، وضعا وعقلا وإطلاقا وكيف كان: ذيل النص صريح الوجوب وهو المطلوب بحسب المدعى، وقد اقر المدعي وتمامية سندهأ الاعلائي،

 

ومنها: ما روى في - كامل الزيارات - عن أم سعيد الاحمسية عن أبي عبد الله(ع) قوله: يا ام سعيد .. إلى أن قال: فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء، وكما ترى وجوبها ملحوظ بما لا مزيد عليه،

 

إلا ان مشكلة الرواية بنفس ام سعيد التي لم يرد فيها توثيق صريح مع أنها معدودة من أصحاب الإمام الصادق(ع) على ما أفاد الطوسي والبرقي وتبعهما المحقق الخوئي وغيرهم،

 

وقد عولج توثيقها على ما أفاد الإعلام بأن ابن عمير روى عن الحسين الاحمسي وهو عنها - أي عن أم سعيد - وهذا كاف بالتوثيق لها على مبنى قاعدة أصحاب الإجماع، وكيف كان: جمع بعضهم قرائن على توثيقها لا مقام هنا وسردها، بالتالي الرواية سندا لا مشكلة فيها وكذا دلالة،

 

ومنها: بنفس المصدر السابق، عن علي بن ميمون قال: سمعت أبا عبد الله(ع) يقول: لو أن أحدكم .. إلى أن قال: حق الحسين مفروض على كل مسلم،

 

وقد استظهر وجوبها بعضهم إلا أن الاستظهار بعيد كون أن مفروضية الحق لا تساوي أو تساوق الوجوب، ناهيك عن دلالتها الموسعة والتي شملت - كل مسلم - بينما في الروايات السابقة علقت الحق لمن اقر بالإمامة، وكيف كان: قالوا أن الرواية مرسلة فلا يمكن أن تكون معتبرة وهذا حالها،

 

ومنها: من نفس المصدر، عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عمن ترك الزيارة. زيارة قبر الحسين بن علي من غير علة، قال: هذا رجل من أهل النار،

 

وقد علل الإمام بمن يدخل النار بمن ترك الزيارة من غير ظرف طارىء ومعلوم أن علة دخول النار ترك الواجب المهم، وهذه الرواية مرسلة بحسب موازينهم، لأن سندهأ هكذا: ابن قولوية في - الكامل - قال حدثني أبي وجماعة من مشايخي عن احمد بن إدريس عن العمركي بن علي البوفكي عمن حدثه!!

 

عن صندل عن هارون بن خارجة،

 

وكما ترى لا أحد يعرف من هو الذي حدث العمركي؟ المهم الإرسال موهن لها كما هو مقرر بينهم،

ومنها: من نفس المصدر، عن الحسين عن الحلبي عن أبي عبد الله(ع) في حديث طويل، قال: قلت جعلت فداك ما تقول فيمن ترك زيارته وهو بقدر على ذلك؟ قال: أقول: إنه عق رسول الله(ص) وعقنا واستخف بأمر هو له ... الخ .. والرواية صرحت بأن ترك الزيارة مع القدرة ينم عن عقوق المعصوم وهو محرم بطبيعة الحال، ولا ينصرف العقوق إلا بترك ما وجب، وقد قالوا سند الرواية فيه عبد الله بن عبد الرحمن كما في سند - الزيارات - وكذا سند - التهذيب - للطوسي وهو الأصم كما صرح ابن قولوية، وعبد الرحمن هذا ضعيف على ما أفاد النجاشي ضعيف غال ليس بشيء، وذكره ابن الغضائري بقول أنه مرتفع القول، له كتاب الزيارات ما يدل على خبث عظيم، ومذهب متهافت وكان من كذابة أهل البصرة، والتزم العلامة الحلي ما أفاده الأوائل.

 

وان آثار المحقق الخوئي مناقشة: حاصلها أن العلامة في - الخلاصة - يعتمد على ابن الغضائري والأخير لم يثبت نسبت الكتاب إليه - التضعيفات - ولم يبقى وحسب إثارة المحقق الخوئي إلا تضعيف النجاشي، واتهام الراوي بالغلو وهو لا يكفي في التضعيف وهذا الاتهام إذ ذهب بعض الآجلة إلى أن مجرد الإتهام بالغلو أمارة وقرينة على الاعتبار وحسن الحال،

 

وكيف كان: التزم المحقق الخوئي وتضعيف الراوي بالنتيجة،

ومنها: ما جاء في نوادر علي بن اسباط من ضمن الأصول الستة عشر، عمن رواه عن احدهما(ع) أنه قال: يا زرارة ما في الأرض مؤمنة الا وجب عليها أن تسعد فاطمة(ع) في زيارة الحسين(ع)، والرواية مرسلة بالتالي غير معتبرة،

 

وهذه الروايات دالة على الوجوب بالصراحة فهي بين تمامية السند والدلالة وبين ضعف السند بالارسال يمكن التمسك بها في الجملة على الوجوب كما ذهب بهذا القول بعض الباحثين،