قادمون للتغيير :من حق القوى الوطنية الجديدة غير المشتركة في العملية السياسية مسبقا أن يكون لها ممثل شرفي في مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات

 

 

 

مرعي: ندعو مجلس النواب بتضمين فقرة قانونية تحصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط

 

مرعي: يؤكد مشروع قادمون للتغيير على رفض أي محاولة للمساس بفقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

 

مرعي: نوجه دعوة الى رئيس الجمهورية بعدم القبول بأي ضغوط سياسية من اجل استصدار مرسوم جمهوري لتغيير موعد الانتخابات

 

 

٢٠٢١/٦/١٧ – بغداد

 

في مؤتمر صحفي هو الأول له، اطلع المتحدث بإسم مشروع قادمون للتغيير، هادي جلو مرعي، وسائل الإعلام على قراءة المشروع لأبرز الأحداث السياسية الآنية المرتبطة بالانتخابات المبكرة.

 

وقرأ المتحدث بإسم مشروع قادمون للتغيير بيانا للأمانة العامة في المشروع تضمن عددا من المطالبات التي وجهّها البيان إلى مجلس النواب ومنها ضرورة تضمين أي تعديل متوقع لقانون الانتخابات فقرة قانونية تحصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض قادمون أي محاولة للمساس بموعد اجراء الانتخابات او بفقرة الدوائر المتعددة.

 

وقال مرعي في مؤتمر صحفي، اقامه اليوم الخميس، “انطلاقا من مبدأ احترام القانون والدستور، وحق الشعب في ضمان مستقبله، وحريته والتعبير عن رأيه السياسي، وقضاياه الاجتماعية والاقتصادية، وتماهيا مع تطورات المرحلة السابقة والحراك الشعبي الذي أفضى إلى رؤية وطنية جديدة عابرة ومعبرة عن تطلعات الجماهير فإن مشروع قادمون للتغيير يقدم رؤيته للأوضاع العامة في البلاد، والمتعلق منها بالانتخابات النيابية المقبلة، ومستوى المشاركة فيها، وآلية التصويت وقانون الانتخابات وطبيعة الرقابة الدولية والمحلية على عمل المفوضية العليا للانتخابات”.

 

وأضاف انه “ومن هذا المنطلق، فإن مشروع قادمون يؤكد على  ضرورة تضمين أي تعديل مطروح حاليا أو خلال الأشهر المقبلة على قانون الانتخابات في العمر القصير المتبقي لمجلس النواب فقرة قانونية تحصر التصويت بالبطاقة البيومترية فقط، وذلك تحاشيا لأي تلاعب محتمل خصوصا وأن القانون الحالي يتيح الانتخاب بأكثر من طريقة”.

 

وتابع المتحدث باسم المشروع “كما يؤكد مشروع قادمون على رفض أي محاولة للمساس بفقرة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، والتي كانت وما زالت مطلبا جماهيريا رفعته الاحتجاجات الوطنية وضحت من اجله”، مشددا على أن “يكون التعديل المفترض غير مؤثر ولا يتسبب بأي تأخير في موعد الانتخابات وكذلك استعدادات المفوضية الفنية والعملية”.

 

وافاد مرعي “يؤكد مشروع قادمون على أن موقع رئاسة الجمهورية الحامي للدستور مطالب بعدم القبول بأي ضغوط سياسية من اجل استصدار مرسوم جمهوري مغاير للمرسوم الذي حدد موعد الانتخاب والنافذ حاليا”، مبينا انه ”مشروع قادمون يدعو القوى السياسية إلى دعم تثبيت موعد الانتخابات من اجل ضمان نزاهتها وكذلك ضمان احترام المجتمع الدولي لقرارات الدولة العراقية”.

 

وأوضح ان “قادمون يقترح ويطالب ويوجه دعوة علنية ومباشرة إلى مجلس النواب لإصدار قرار نیابي يتيح المجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إضافة مقعد جديد في مجلس المفوضين”، مؤكدا على ان “تكون الشخصية الوطنية التي ستشغل هذا المقعد تمارس داخل المجلس دورا شرفيا فقط لا غير”.

 

ولفت مرعي الى ان “مشروع قادمون وهو ينقل هذا المطلب الجماهيري الى الإعلام والساحة السياسية فإن غايته ان يكون هناك من يمثل القوى الوطنية الجديدة غير المشتركة في العملية السياسية مسبقا في مجلس المفوضين، من أجل تعزيز شرعية الانتخابات وإتاحة الفرصة للقوی المقاطعة من أجل العودة والمشاركة”.

 

ووجه المتحدث باسم الحركة “هذا المطلب المهم والاستثنائي إلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف ذات الدور الابوي متمنين على المقام السامي الضغط باتجاه تحقيق هذا المطلب”، داعيا “بعثة الأمم المتحدة ببغداد والتي مارست وتمارس أدوارا تعزز من قوة العملية السياسية، ونتمنى على يونامي الوقوف ومساندة هذا المطلب الحيوي والذي سيمنح الانتخابات بعدا جديدا من الثقة العالية على مستوى قوى الاحتجاج والشارع العراقي والمجتمع الدولي”.

 

وطالب مرعي “القوى السياسية كافة بما فيها قوى الاحتجاج السلمي التعاضد والوقوف مع هذا المطلب من أجل بلورة هذه الفكرة وتحويلها إلى واقع”، مؤكدا على “أهمية الدور الرقابي الدولي في الانتخابات بما لا يخل بسيادة العراق دون التفريط بالاهتمام العالمي”.