دك حصون التايمز : إشكالية وثاقة العمري!

 

 

 

 

 

علي الأصولي

 

على مبنى الخصم، أن العمري غير ثقة وبالتالي صحة مخرجات العمري غير ملزمة لأنه يحتاج برتبة سابقة إثبات حجية وثاقته،

 

والاحتجاج بالروايات الناصة على مدحه غير ناهضة حسب المبنى المختار، لأنه يقال أن إمامة الإمام ( المهدي أو غيره ) ممن وثق العمري يحتاج إلى إثبات إمامته أولا، لإثبات حجتيه ثانيا، بشرط أن لا يكون هذا الإثبات لا برواياته ولا بمروياته، هذه إشكالية العسر ببساطة تامة،

 

ويرد عليه: أن دعوى المدعي لنفسه للإمامة أو للأعلمية أو للاجتهاد بدوا غير ملزمة للآخر، ولكن إذا عضد ادعاءه بالأدلة فلا مناص والتسليم بها، وهذه سيرة عقلائية ممضاة شرعا وعليها حكم العقل،

ان قلت: أننا نسلم بذلك في شأن الاجتهاد والاعلمية ولكن في مسألة الإمامة فالكلام مختلف !

 

قلت: أن المناط واحد والأحكام العقلية غير آبية للتخصيص،

 

فإن قال: انا لي مبنى مختار وهو عدم الرضوخ لإمامة من يدعي انه إمام إذا كانت برواياته ومروياته،

 

قلت: لا مشكلة يمكن تخطي مبناك المدعى ونثبت إمامة الإمام لا برواياته ولا بمروياته، وهذا الإثبات متوقف على اعترافك باخبارات النبي (ص) بشأن الأئمة (ع) والروايات متواترة في هذا الجانب بكثرة كاثرة وإنكارها مجازفة، وبهذا يتم المطلوب على مبناك،

 

فإذا تم ما ذكرناه أعلاه فلا معنى والإشكال على وثائقة العمري ولا التردد بإمامة المهدي (ع) كما ترى، وإلى الله تصير الأمور،