مبدأ ولاية الفقيه عند المرجع السيستاني ..

 

 

علي الأصولي

 

في أواسط التسعينيات وعند بزوغ نجم الفقيه السيد الصدر للساحة العلمية والشعبية، تم ترويج الإشكالات العلمية وغير العلمية على شخص وفكر وآراء الزعيم الراحل - قده - ومن الإشكالات التي إثيرت على ما أتذكر إشكال قصور أدلة المدعى لولاية الفقيه العامة، التي تبناها السيد محمد محمد صادق الصدر بعد أن استظهر أدلة الولاية من الروايات فكان جل تركيزه على مقبولة عمر بن حنظلة، ودلالة الفهم العرفي للفظ - فأني قد جعلته عليكم حاكما –

 

والغريب بأن الحملة أثيرت من فسطاط الحوزة المحسوبة على الاتجاه الأخر خصوصا قدامى أتباع المحقق الخوئي ومن جاء بعده، واعني المرجع السيد السيستاني، بالتالي الإشكالات أثيرت من قبل أساتذة مخضرمين في مجالات تخصصهم، ولكن الغرابة أن مبدأ ولاية الفقيه المفروض عند هؤلاء نظر له المرجع السيستاني في أبحاث الخارج كما في كتاب الاجتهاد والتقليد - تقرير محمد علي الرباني، بل وكتاب - الفوائد الفقهية ج٢ - الذي جمعه محمد كاظم الجشي، ولمن أراد معرفة المزيد فما عليه إلا الاطلاع بقسم الاستفتاءات في الشبكة العنكبوتية،

 

نعم: ولاية الفقيه التي تبناها المرجع السيستاني ليس كالولاية التي تبناها جملة من مراجع التقليد الذين يؤمنون بمبدأ الولاية العامة، فهو - السيد السيستاني - وسع من صيغة الحسبة التي ضيقها المحقق الخوئي، وهذا يعني ان المرجع السيستاني لم يؤمن بالولاية تبعا للنص والنصوص الروائية ولا بناء على حكم العقل وضرورة إقامة الحكم،

 

بعبارة أخرى: ارتى السيد السيستاني أن يوسع من دائرة نظرية الحسبة مع إيمانه بقصور أدلة الولاية، وهذه التوسعة تكون بالنتيجة البديل عن أدلة الولاية ومؤونة ادلتها القاصرة بنظره،

 

وكيف كان: وان لم يؤمن السيد بادلة الولاية ولكن وبحسب توسع من نطاق مصاديق الحسبة يكون منظرا لولاية الفقيه بقراءة أخرى خلاف ما هو المعهود عند أصحاب الولاية،

 

ما أريد بيانه: ان إشكال - الفلانيين - آنذاك لا يخلو أما أنهم على معرفة واطلاع على رأي السيد السيستاني او انهم يجهلون بالمرة أبحاثه الفقهية ومخرجات درسه وتقرير طلابه،

 

فإن كان الأول فهو التدليس؛ وإن كان الثاني فهو الجهل، ولا ثالث في البين،