من الافتراء إلى الهجاء ..

 

 

 

علي الأصولي

 

في مقال - عدم الأمانة العلمية في النقل والعرض، قلت هناك

يبدو لي بأن بعض من علق لم يفهم مراد مقال الخصم ولا طبيعة الرد،

 

فعندما يعرض فتوى الخوئي، ويعقب عليها بنص إلى قوله - فإنهم يرونه - يتبادر في ذهن المتلقي أن هؤلاء الذين يرونه عامة علماء الإمامية تبعا لنصوص صراح أئمتهم (ع) ودونك تعليقات من علق وانصراف أذهانهم لعموم المذهب ورئيسه،

 

ولذا تجد الخصم تحول من دعوى - كون فقهاء الإمامية - ذهبوا إلى إجازة الافتراء - تراجع - اضطرارا إلى إجازة الهجاء - بعد أن عرض فتوى المرجع السيستاني في - منهاج الصالحين - المعاملات - وفتوى حرمة هجاء المؤمن وعدم استحسان - وإنبغاء - هجاء غير المؤمن إلا لوجود مصلحة قاضية كالفاسق المبتدع بتعليل عدم أخذ الناس ببدعته،

 

نعم: لا أريد توجيه فتوى السيد وبالتالي لا أرغب واقحام الناس وما سطره صاحب - المكاسب - في حرمة هجاء المؤمن دون غيره، ولا أحب ان افصل للناس الفتوى الشيعية الإمامية التي أجازت أخذ غيبة مطلق الفاسق - إماميا كان أو غير الإمامي - ومن أفتى وهذه الفتاوى ومن خالفهم،

 

نعم: علي أن أنبه المتلقي وضرورة استذكار أن الفقه الإمامي حتى لو اجمع فتاوى فقهاءه بجواز الهجاء والكذب والافتراء على المختلف المذهبي وبهتان مبتدعهم وأهل بدعهم، أقول حتى لو انسقنا وهذا الافتراض بدعواه العريضة تنزلا،

 

ينبغي أن تعرف أن نفس هذا الفقه وأدبياته ونصوصه وفقهائه، نص - على ان غير المؤمن يشارك المؤمن في حرمة دمه وماله واكل ذبيحته وحضور جماعته وجنازته - وهذه أصول فقهية مسلمة لا يستعرضها أرباب التنوير وعلى خطاهم سار صبيانهم، وإلى الله تصير الأمور ..