علي الأصولي
حاول الخصم بأن يدعم أدعاء صلاة المعصوم خلف مروان. إذ قال: ولهذا
جاءت في كتاب الأشعثيّات ـ والّذي صحّح المرجع الأعلى الاثنا عشريّ المعاصر
السّيستاني روايات نسخته الواصلة على ما حُكي عنه ـ الرّواية بإسناده الصّحيح عنده
عن الباقر "ع" القول: «كان الحسن والحسين "ع" يصلّيان خلف
مروان بن الحكم، فقالوا لأحدهما: ما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ فأقول: لا؛
والله ما كان يزيد على صلاة الأئمة»، وروى الشّافعي المتوفّى سنة:
"204هـ" هذا المضمون أيضاً بألفاظ مقاربة بواسطة واحدة عن الصّادق
"ع"، ورواه أيضاً بالواسطة نفسها ابن أبي شيبة المتوفّى سنة:
"235هـ" عن الصّادق "ع" عن أبيه الباقر "ع".
[مستدرك الوسائل: ج6، ص456، نوادر الرّاوندي: ص30؛ مسند الشّافعي: ص35، تحقيق:
ماهر ياسين الفحل؛ المصنّف لابن أبي شيبة: ج2، ص152، ط دار التّاج؛ وانظر تصحيح
السّيستاني للأشعثيّات في كتاب تلميذه ومقرّر بحثه: أضواء على علمي الدّراية
والرّجال: ص224] أنتهى:
أقول: والاشعثيات أو الجعفريات.وردت فيه هذه الرواية مسندة بينما
في - نوادر الرواندي مرسلة –
وعلى كل حال: كتاب الجعفريات هو لمحمد بن محمد بن الأشعث عن موسى
بن إسماعيل عن أبيه عن جده...
غير أن مشكلة هذا الكتاب لا يمكن إثباته حيث اشتهر في تلك العصور
بينما وجدوا نسخه في القرن الثالث عشر!
وكيف كان: لا يمكن الاعتماد على ما تفرد به. ومنها ما رواه بشأن الصلاة
وللشيخ منتظري دراسات في هذا المجال كما في المكاسب المحرمة ج١ –
علاوة على أن موسى بن إسماعيل لم يرد فيه توثيق ولا مدح سوى كونه
من علماء الإمامية فحسب.
والملاحظ أن السيد الخوئي في هامش - مصباح الفقاهة - كلام ولا معنى
محصل لمن حاول توثيق رواته، كما حاول المحدث النوري،
نعم: لا يلزم من يرى صحة وصول الكتاب كما صححه المرجع السيد
السيستاني. أن الرواية صحيحة عنده ، وإذا تنزلنا جدلا وكون المرجع صححها فهو تصحيح
حدسي لا حسي كما ترى وكيف كان: صحة الرواية عند السيد السيستاني لا يعني أن المرجع
يرى عدم الغضاضة بصلاة المعصوم خلف مروان، بل يرى أن الرواية صحيحة غايتها تقية
مداراتية على أفضل الفروض، وهي بالتالي حجة على من يذهب لتصحيح الاشعثيات وتصوير
أو تعميم التصحيح على الكل بمجرد من وجد من صحح مغالطة معيبة في البحث العلمي.
والى الله تصير الأمور.
0 تعليقات