فقه التاريخ : طوي الخلاف التاريخي بالحسم التصاهري .. (4)

 

 

 

علي الأصولي

 

وبالمحصلة: أن رواية - التهذيب - أن أخذنا بها فننسب زيد الوارد في نصها على زيد بن عمر بن الخطاب بصرف النظر عن كل ما ذكر سابقا من ملاحظات، هذا من جهة الأب وأما من جهة الأم فننسب إلى أم كلثوم بنت جرول بن حالك بن المسيب بن ربيعة بن أصرم بن جبير بن حزام بن حبشية ابن سلول بن كعب بن عمر بن خزاعة.

 

ولهذا نجد الطبري يصرح بأن زيد الأصغر وعبيد الله الذي قتل يوم صفين مع معاوية. أمهما أم كلثوم بنت جرول .. الخ ..

 

وقد وافق ابن الأثير النص الطبري في تاريخه.

 

وقد حاول غير واحد وتدارك الاضطراب فاخترع للقب الأكبر على زيد المفترض وأمه أم كلثوم بنت علي وزيد الأصغر على زيد المفروض أمه أم كلثوم بنت جرول.

 

فقالوا: ذاك الأكبر وهذا الأصغر،

 

إلا ان هؤلاء وقعوا بمطب فادح وهو أن زيد الأصغر ولد في الجاهلية بينما زيد الأكبر ولد متأخرا والمفروض تسمية ذلك بالأكبر بلحاظ التقدم الزمني وزيد ابن أم كلثوم بنت علي بالأصغر كما هو المعروف بترتيب الألقاب تاريخيا ..

 

وبالجملة: زيد هذا واحد لا غير مع صرف النظر عن كل ما ذكر سابقا. وزواج عمر ببنت جرول معروف تاريخيا كما نص عليه الطبري وابن سعد في - الطبقات - والمسعودي في - مروج الذهب - وابن الأثير في - الكامل –

 

إذن: حاولوا النظر أيها السادة الى كيفية خلط أوراق التاريخ وانتظروا المزيد من الفرز بعد الخلط .

 

ومما زاد الطين بلة، أن عمر بن الخطاب علاوة على زواجه بأم كلثوم بنت جرول. فقد ذكر التاريخ بأنه قد خطب ام كلثوم بنت أبي بكر وفي ضوء هذه - الكلاثيم - جمع كلثوم - ارتبك أرباب السير واضطربوا في الفرز مما جعل المهمة سهلة لمن جاء بعدهم في هذا الجو المضطرب فقام جماعة بتوظيف خطبة عمر بن الخطاب بأم كلثوم بعد أن نسبوا القصة إلى بنت علي(ع). واتحاد الاسميين فضلا عن ام كلثوم بنت جرول

 

وقصة خبطة بنت أبي بكر مذكورة في المصادر التاريخية فما عليك إلا بتحريك محرك - كوكل - لمعرفة التفاصيل التي ذكرها ابن قتيبة في - المعارف –

 

والغريب، والغريب جدا أن قصة الخطبة كما نقلها المؤرخ العمري في - الروضة الفيحاء - شديدة الشبه اللفظي في الجملة بالقصة التقليدية لخطبة ام كلثوم بنت علي(ع) وهذا يستدعي المزيد من الغرابة لاتحاد القصة واختلاف الشخصية - ام كلثوم بنت أبي بكر وام كلثوم بنت علي –

 

نعم: أيها الأحبة نحن أمام تاريخ أو قل مقطع من التاريخ فيه ما قد وعرفت من تشويش ما تم تشويهه وقد تمت إعادة صياغته بأيد احترافية فكانت هذه اليد فخا لبعض من صدق وآمن بزواج عمر بن الخطاب من بنت علي بن أبي طالب(ع).

وبعد أن فككنا النص - التهذببي - المعضد النص - الطبري - في - ذخائر العقبى - وما سطره - المسعودي - في تاريخه. بعد هذا التفكيك على طريقة ومناهج أهل التحقيق.

 

نقف على روايات شيعية المصدر وفي أمهات الكتب الإمامية التي دائما ما يتم الاحتجاج بها،

 

وما يلي: رواية - الكافي - كتاب النكاح باب تزويج أم كلثوم،

 

فعن علي بن إبراهيم عن ابيه - إبراهيم - عن ابن أبي عمير - وهو من أصحاب الإجماع - حد عدة مراسليه كمسانيده - عن هشام بن سالم وحماد عن زرارة عن أبي عبد الله(ع) في تزويج أم كلثوم، فقال: ذلك فرج غصبناه.

 

ولا كلام من جهة السند اعتبارا فالرواية مقبولة لوجود إبراهيم بن هاشم الذي عد رجاليا في عداد الصحيح لتسالم الأصحاب على حسن حال إبراهيم وسيرته وبالتالي مدحه.

 

إذن: الرواية الشيعية من حيث الاعتبار فهي معتبرة وفقا لموزين علم الرجال.

 

وقبل المناقشة الدلالية، لابد من معرفة الأصول الموضوعية ففي المنهج التحقيقي. وقد ذكرتهما مرارا وتكرارا في عدة مقالات في غير هذا المقام، بالتالي ينبغي أن يلتفت القارئ وما أريد بيانه: وهو أن اعتبار المصدر فليكن - التهذيب - مثلا او - الكافي - لا يلزم منه اعتبار المروي فيه، فهذه من مقولة وتلك من مقولة أخرى. لأننا لا نتعامل مع قرآن منزل بل روايات في مصادر خاضعة لآلية والحكم على صحتها من سقمها، فإن كان المصدر معتبرا فلا يعني كل ما فيه بنفس درجة الاعتبار وبالتالي الحجية هذا أصل معرفي ضروري في المقام.

الأصل الثاني: إن صحة السند ليس علة تامة لصحة المتن فكم من صحيح سندا فاسد دلالة وهذا أصل سيال معروف فقهيا واصوليأ.

وكيف كان: مع أن رواية - ذلك فرج غصبناه - معتبرة - والاعتبار أقل درجة من الصحيحة درائيا - أقول مع اعتبار رواية - الكافي - الا اننا أمام طريقان والتعامل مع هذه الرواية أما أن نلتزم تاريخيا وتحقيقيا بسقوط دعوى الزواج من أصل. كما هو المعمول به في هذه الأوراق البحثية. وبالتالي لا نكلف أنفسنا وتاؤيل الرواية او أن نعزل مقولة التاريخ وتزييف هذه الحقيقة وهو عدم الزواج. فيقال بتوجيه الرواية بمفاد: إن اغتصاب الفرج فرع تحقق الزواج وصحته. وبما أنه غير صحيح وغير ثابت بل الثابت خلافه. فيكون المعنى لو وقع لكان فرجا مغصوبا. وهذا ما مال إليه العلامة المجلسي في - مرآة العقول - ولكن ليس بهذه العبارة. فتأمل كثيرا وما سطرناه ..

 

 فقه التاريخ : طوي الخلاف التاريخي بالحسم التصاهري ..(3)