"صفعة شديدة...عَ الْقَفَا" من كف الشعب للمتأخونين... "انتخابات المغرب أنموذجاً"!!

 

 

 

رأفت السويركى

 

 

كيف يمكن قراءة نتائج الفشل الذريع المخزية التي صارت تحققها فرق وجماعات الإسلام السياسوي في صورة "صفعات" تتلقاها يوما ًبعد يوم؛ وعاماً بعد عام ودولة بعد دولة من الخليج إلى المحيط؛ منذ تماسكت الدولة المصرية ووقفت في وجه استهدافها بتطبيق "سيناريو الربيع العبروي المتصهين".

 

إذ أن كل تلك التنظيمات تناسلت من رحم "جماعة حسن الساعاتي البناء" الماسونية؛ وكلها تستخدم تكتيك "التقية السياسوية" فتستخدم مسميات الإخفاء والاختباء هروباً من تسديد فاتورة السيرة الهابطة للجماعة الأم؛ غير أن تلك "التقية" لا يمكن أن تفلت من رؤية اليقظة الجمعوية التي صارت ترصدها؛ فتتولى الجماهير معاقبتها في تجارب الانتخابات؛ لتخسف بها الأرض... "التنمية والعدالة المغربية أنموذجاً"!!

 

*****

 

إن ما يدل على تكتيك المخاتلة هو استخدام كل هذه الجماعات حقل تسميات مخادع؛ يخلع ملابس التدين المباشرة "الإخوان المسلمون" بأنها مفوضة سماوياً لحفظ عقيدة الإسلام؛ ليلتصق في مفردات لا علاقة لها بالهوية العقدوية؛ لكي تمرر قداستها في السوق السياسوية؛ ومن نماذجها أسماء مثل "العدالة والتنمية الأردوغانية" و"حركة النهضة الغنوشية" و"التنمية والعدالة المغربية " و"الحرية والعدالة المصرية" و"حماس الفلسطينية" و"حركة مجتمع السلم النحناحية" و"إخوان السودان " و... إلخ في سوريا والعراق والأردن وموريتانيا والصومال ودول الخليج العربية.

 

إن كل هذه التنظيمات التي من المفترض اعتزازها بهويتها العقدوية تجدها تتنصل منها فتبدلها باصطلاحات ليست بريئة في الحقيقة من دم العقيدة والشعوب؛ إذ أنها استنسخت إيديولوجيتها الأساس من دستور ماسونوية الجماعة المتأخونة المصرية الأم؛ وفضلاً عن ذلك فهي تتماهى سياسوياً مع ما طبَّقه "آية الله الخميني" رمز "التشيع السياسوي" في صورة "الحكومة الإسلاموية"؛ والتي في حقيقتها هي مشتقَّة مما وضعه "حسن الساعاتي البنَّاء" لتحقيق متخيل "أستاذية العالم"!!

 

لتعمل بإشهار مسمى مغاير للاصطلاح المفضوح "الإخوان المسلمين"، حتى تمتلك صلاحية ومشروعية التخفي والتكالب على تنفيذ توجهات المشروع الماسونوي البنائي الأم؛ اتقاء لملاحقات المنع والاختراق المشهورة لنسيج المجتمعات المستهدفة.

 

وراهناً يتأكد أن كل هذه التنظيمات المتفرعة دخلت النفق المظلم راهناً؛ والدليل هو تواتر انهياراتها بما يعني ذهابها إلى غير رجعة لحالة الانكشاف؛ وتجريدها من الغطاء الشعبوي؛ ما يؤكد أن زمان تمكنها من رقاب الشعوب والدول المدنية بدأ يُوَلِّي إلى حيث ألقت. لذلك فكل أشكال تسيدها التي شهدها العقد الماضوي باندراجها في سيناريوهات الربيع العبروي؛ آخذة في طريق الموات بانفضاض الجماهير المخدوعة من حولها.

 

*****

 

 

إن أحدث (صفعة شديدة ع القفا) حسب التعبير الشعبوي المصري الدارج نالها "حزب العدالة والتنمية" المغربي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؛ والتي تتوج وفق ما يبدو توجه بدء الانحسار المؤكد لظاهرة "تمكين الإسلام السياسوي" المستصنع بشراسة؛ وإعطال آداء دوره المحدد في تنفيذ لُعبة "سيناريوهات الربيع العبروي المتصهين"؛ والمعد عبر "برنارد لويس" للإطاحة بنمط "الدولة الوطنية العربية"؛ لتحقيق مستهدف "إعادة البناء الصهيونوي" للمنطقة المحيطة بـ "فلسطين" التاريخاوية؛ كيما تكون عقداً منفرطاً يتشكل من أمارات عقدوية ومذهبوية وعرقوية مجهزة لتتناحر في "حواف الدولة اليهودوية المتصهينة" والتي ستكون المحرك المستقبلوي لسيناريوهات التحارب!!

 

لذلك فإن "الهزيمة/ الفضيحة" لحزب العدالة والتنمية المتأخون في الانتخابات البرلمانية المغربية تقدم مؤشراً مهماً للغاية؛ فبعد فوزه بأغلبية المقاعد (107 من 395 العام 2011م بتأثير الربيع العبروي) وتمكنه من ترؤس حكومة ائتلافية مغاربية؛ إذ تهل انتخابات 2021 م الباترة ليجمع هذا الحزب المتأخون 12 مقعداً فقط من مقاعد البرلمان المغربي.

 

وهي نتيجة فاضحة للصورة المتحولة لهذا الحزب المتأخون راهناً؛ والذي كعادة نمطه السياسوي بدأ في إقامة "الملطمة" و"النحيب" والحديث عن استهداف متأخوني المغرب كأبرياء سياسيين والادِّعاء بأن المنافسين أخذوا يضخون الرشاوى؛ ويقدمون الأغراءات للناخبين المغاربة لعدم انتخابهم. أو بالتحديد ما يمارسونه بأنفسهم في كل الدول العربية بـ :"استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية"!!

 

*****

 

ومقابل هذه البكائيات الشهيرة والمتعارف عليها يتناسى المتأخونون المغاربة ما تم رصده في الساحة المغاربية من ظاهرة الإحجام الشعبوي عن المشاركة في التصويت. ولو كانت ما يسمونها الرشاوى حقيقية لشهدت التدافع مخيفاً من "المصوتين"؛ ولكنها أكذوبة حتى وإن كان النمط موجوداً؛ ولكنها ممارسة عقابوية لتقليل فرص التصويت من الجمهور المغربي لهذا الحزب؛ الذي كان متمكناً لدورتين متتاليتين؛ وعجز عن التخفيف من معاناة الجمهور المغربي ـ مواجهة جائحة كورونا ـ فضلاً عن تغافل هذه النوعية المرضي عن طبيعة اللعبة الديموقراطية الحقيقية؛ إذا كانوا حقاً يمثلون جماعة ديموقراطية؛ وليسوا من راكبي خيلها؛ ليظلوا متمكنين من أعناق الأوطان التي تنتكب بتمكنهم منها.

 

من المنطقوي والواجب أن تتوقف كوادر "حزب العدالة التنمية" المغربي عن ممارسة اللطم والصراخ وتقوم بالتواري من فضيحتها السياسوية؛ وإدراك طبيعة المتغيرات البنيوية الجديدة المتشكلة في المنطقة؛ والتي لن تسمح بالتمكين لهذه النوعية من التنظيمات التي تبيع ولاءاتها لرعاتها وأجهزة استخباراتهم وليس للأوطان التي تؤويهم وتمنحهم هويتها المعترف بها كمواطنين في دول مَدَنية؛ وليست في غيتوات عقدوية ومذهبوية.

 

*****

 

إن انهيار حضور "حزب العدالة والتنمية" المغربي حدث حقيقي مهم؛ وينبغي قراءته بدقة بعيداً عن النزوع الوجدانوي للقارئ؛ فهذا المؤشر الدال الجديد يمكن أن يشير إلى دخول المنطقة العربية كلها في حالة "آلية انتفاض" للجسد السياسوي الشعبوي العربي ساعياً للتخلص من تأثيرات "فيروس الإسلام السياسوي" المتمكن بفعل فاعل خلال العقد الماضي من المنطقة؛ ولكن مع الأخذ في التقدير الحالة الخاصة لكل بلد عربي كان مستهدفاً بالفيرسة السياسوية!!

ومن دون شك فإن هذا الوباء السياسوي الذي أصاب العقيدة بنوعيه "المتشيع"/ حالة العراق واليمن و"المتسنن"/ حالة مصر والسودان وسوريا وليبيا وتونس والجزائر والمغرب... إلخ قد ضرب المنطقة بشراسة؛ ولكنه لم يعد راهناً يمتلك ( والحمد لله) قدرة الدفع؛ لمواصلة التنمر السياسوي وإسقاط بقية الأوطان العربية؛ في ضوء المتغيرات البنيوية الكبيرة؛ التي بدأت بتجاوز مصر مخطط الاستهداف الأساس لها عبر تماسك شعبها وحماية جيشها العظيم؛ فتمكنت من هزيمة قوى الربيع العبروي المتصهين.

 

وقد دعم تماسك أغلبية دول الخليج العربية (السعودية والأمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان) وبعض دول شمال أفريقيا العربية هذا النهج؛ لتبدأ علامات التعافي من التفيرس المتأخون تبرز في الدول العربية المصابة ؛والتي تسعى راهناً لاسترداد ما فقدته بسيناريو الهدم (سوريا أنموذجاً) وليبيا بالغزو المليشياواتي العثمانللي؛ وتونس بالتمكن الغنوشي المتأخون.

 

ثم تأتي المملكة المغربية فيما يمثل "الموجة الارتدادية الوقائوية" لتبدأ تسريع عملية الشفاء (وفق خصوصيتها السياسوية ـ الملك الضابط) من حالة الحضانة لذلك "الفيروس المتخابث"؛ على الرغم من إصرار نفي بعض النخب المغربية أن يكون "حزب العدالة والتنمية المغربي منتمياً لـ"جماعة حسن الساعاتي البنَّاء"؛ ولكنهم تناسوا أن القاعدة المنطقوية تقول إن "نفي النفي إثبات".

 

فتاريخانية التأسيس الذي كانت بداياته في يونيو/حزيران 1937م من خلال محاولة "جماعة الإخوان المصرية" الأم إنشاء شُعب لها في المغرب العربي، اعتماداً على محمد بن علال الفاسي وأحمد بن الصديق؛ ثم الدكتور عبد الكريم الخطيب مؤسس "حركة العدالة والتنمية" في العام 1967م؛ وكذلك المسمى "العدالة والتنمية"؛ والوظيفة؛ وطبيعة العلاقات التي يديرها رئيس الوزراء السابق عبد الإله بنكيران بالتنسيق مع و"ردود أفعال التنظيم الدولي" كلها علامات تؤكد هذه الهوية التي يحاولون الهروب منها!!

 

*****

 

إن الهزيمة المباغتة لمتأخوني المملكة المغربية في الانتخابات النيابية الأخيرة بعد عشر سنوات من تمكين اليسار المغربي وعشر سنوات للمتأسلمين تهل ملامح مرحلة جديدة لـ "الأحرار" غير معلوم فترتها؛ لكن ينبغي تكييفها وفق "فقه الحالة المستجدة"؛ القائمة على ضرورة إعادة إدراك عناصر القدرة؛ وتقدير الوعي الشعبوي السياسوي في دروس محددة يمكن تحديدها فيما يلي:

 

- إن المتوهَّم الذي كان يُخادع به الإسلام السياسوي المرتبط بالقداسة جموع الجماهير المتحكم وجدانها بها آخذ في الانهيار؛ بناء على نهج التجربة والخطأ والدروس المستفادة.

 

- إن مُتَحَصِّل التجربة المغاربية في "الإزاحة الجماهيروية" لحزب العدالة والتنمية على يد الشعب المغربي الواعي والخبير من إدارة الحياة في المغرب يؤشر ببلاغة سياسوية على متحولات مستجدات الحياة السياسوية في المنطقة كلها بإسقاط الإسلام السياسوي بطرائق مختلفة ومتوافقة مع سياسات الضرورات:

 

** فالملف الليبي يجري ترتيبه بمهارات المحيطين لاسترداد ليبيا/ الوطن من المغامرين؛ وأبرزهم المتأخونين الذين أبدلوا ـ على سبيل التكتيك ـ اسم حزبهم من "إخوان ليبيا" إلى جمعية "الإحياء والتجديد"؛ تمهيداً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة نهاية العام الجاري.

 

** والملف التونسي يدير سيناريوهاته بمهارة الرئيس قيس سعيد؛ وهو يشير للمتأخونين التونسيين الذين وصلوا على ظهر ما سميت الثورة بعبارة:"متى كان للثعلب دين... فهم يتخفون وراء المجرمين وينكلون بالشعب التونسي". فيما يشهد الحزب الغنوشي اندحارات كبيرة؛ ويقوم الرئيس الدستوروي بمناورات ضخمة ليواجه ما يسميه المتأخونون "الانقلاب" كعادتهم!!

 

** والملف الجزائري يُدار من مؤسسة الجيش الوطنوي الجزائري بتقدير أوزان وطبيعة الكتل السياسوية ومنها تكوينات الإسلام السياسوي الذي وصل بالانتخابات ثم أزيح بالقوة العسكريتارية الوطنية فكانت مجازر العشرية. ولعل الإشارات الرسمية من الدولة الجزائرية تضع في بؤرة الاتهامات دور حركة الإخوان الجزائريين "رشاد" ودورها المشهود في افتعال حرائق الغابات المخيفة مؤخراً؛ مما يوفر بيئة المحاصرة والمحاسبة لهم.

 

** والملف السوداني يُدار من مؤسسة الجيش الوطنوي السوداني ببراعة السيطرة على ما يمكن أن تتسبب به الجماعة المتأخونة من إقلاق اجتماعوي؛ في هيمنة مشكلات بنيوية عدة (سد الحبشة) ونوازع الانفصالات. لذلك كان تشكيل الحكومة السودانية الجديدة "بناء على توافق سياسي بهدف الحفاظ على السودان من الانهيار".

** والملف السوري يُدار كذلك بطرق استراتيجوية تفرضها قضية ضرورة الحفاظ على سوريا/ الوطن من التفتت بالمستطاع من التحالفات والإمكانات(روسيا وإيران)؛ ومن تأثيرات تدخل دول الحواف والدور العثمانللي الساقط.

 

** والملف العراقي يُدار كذلك بمهارة تجاوز الحسابات التي قد تفرضها الأوزان العرقوية والمذهبوية وتوظيف فن الممكن؛ والانفتاح لحضور الأوزان العربية الفاعلة للخروج من أعباء الغزو الأميركي الكريه لإسقاط نظام الدولة الوطنوية.

 

** والملف اليمني يُدار أيضاً بجهود الداخل والشركاء العرب ( السعودية والأمارات ومصر) من المدركين لمخاطر هذه المنطقة الاستراتيجوية للحفاظ على اليمن/ الوطن من التفتت بفعل كوادر الجماعة البنائية والانفصال بالحوثوية؛ وتسريب حضور بعض القوى الإقليموية التي تلعب لتحقيق مصالحها الاستراتيجوية (إيران).

 

** ولا يمكن غير التوقف بقوة أمام الموقف الأردني المتميز بحكم "محكمة التمييز" الأردنية، باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" في البلاد "منحلة" و"فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

 

** أما ملف الجماعة البنائية المتأخونة في دول الخليج العربية فتُدار شؤونه بمهارات مشهود لها بالتوفيق؛ فقد وُصِفت بالجماعة الإرهابية في (الامارات والسعودية والبحرين)؛ عكس الموقف القطري؛ الذي يلعب بهذه الجماعة مؤقتاً؛ لتحقيق مستهدفاته السياسوية في المنطقة؛ ووفق أجندته الخاصة مع الرعاة الأميركيين والبريطانيين والعثمانليين والإيرانيين!!.

 

*****

 

إن تجربة "حكم المتأسلمين" الفاشلة بكل المقاييس والشواهد أثبتت أنها لا تدفع "الدولة العربية" إلى التطور في مجالات التنمية الشاملة؛ قدر ما تعود إلى تكبيلها بمنظومات الجاهلية الفكرانية من الممنوعات الجامدة ابنة زمان النزول: ( والخيل والبغال والحمير لتركبوهات وزينة) والتي صارت منفصلة عن إيقاعات التطور التي يشهدها العالم كله ـ بتيسير الله لخلقه الذيم لم يشترط إيمانيتهم أو كفرانيتهم في الحياة الدنيا ـ طالما أنه محكوم بمنظومات الأخلاقويات الإنسانوية والقانونوية المانعة للظلم والاستغلال وأكل الحقوق.

 

ومن دون شكوك فإن مجمل الجمهور العربي صار يدرك الصورة السوداوية المحزنة التي استصنعتها "فرق الإسلام السياسوي" في المنطقة؛ وهي تحاول الهيمنة على مقاليد الحكم؛ فهي لم تترك وطناً إلا وأشاعت به مخططات الخروج عن أنظمة الدولة؛ بتدمير أجهزة الشرطة والأمن ومحاولة تفتييت الجيوش الوطنية؛ وإحلال الأنظمة الميليشياواتية بديلاً عنها؛ في نزوع لتحقيق التفتت الوطنوي للدولة العربية ( سوريا واليمن والعراق أنموذجاً)!!

 

إن ما تمر به راهناً "الجماهير العربية" التي منحت أصواتها للجماعات المتأخونة سابقاً؛ يجعلها تكتشف بالتقادم "كوارثية التطبيق" بأن الجماعات العقدوية المتسيسة في زمن المَدَنِيّة هي جماعات تُتَاِجر بالعقائد؛ وتحتال على البسطاء بغطاء العقيدة؛ فيما يمارس بعض قيادات هذه التكوينات ممارسات خارجة عن أخلاقويات العقيدة ومسلكياتها ما يذكر بـ ( الفضيحة الكبرى لـ عبد الحكيم عابدين زوج شقيقة حسن البنَّاء، وفضائح طارق رمضان حفيد حسن الساعاتي البناء في فرنسا؛ وهناك حالة مماثلة لمسؤول في الحزب المغربي... أنموذجاً".!!

 

*****

 

إن تكليف "عزيز أخنوش" رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار" برئاسة الحكومة المغربية الجديدة؛ وتشكيلها "طبقا لمقتضيات الدستور وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر/8 سبتمبر 2021 م "... يأتي نتيجة منطقية لـ "صفعة شديدة...ع القفا" تلقَّاها المتأخونون المتأسلمون من أكف الشعب... في "انتخابات المغرب البرلمانية أنموذجاً"!!