فقه النظر والاستدلال: عويصة تعريف علم الأصول ..

علي الأصولي

لا يكاد تخلو التعاريف الأصولية في المدونات البحثية. لا تكاد تخلو من عويصة الجامع والمانع.

ففي تقرير بحث السيد المرجع السيستاني - الرافد في علم الأصول - ص ١٢٧ - قال:

المسلك الرابع: ما طرحه السيد البروجردي - ويقصد المرجع حسين البروجردي - وهو - أي علم الأصول - ان موضوع علم الأصول هو القانون الذي يعد حجة في الفقه - ثم قال السيد السيستاني بحسب ما قرر السيد منير الخباز،

وهذا هو مختارنا أيضا وسنطرحه بما يوافق مبانينا وأفكارنا .. الخ ..

وهذا التعريف المختار - مختار المرجع - هو لتفادي مشكلة تجشم عناء إضافة قيود وحذف أخرى من تعريف علم الأصول وتعريف موضوعه بهدف المحافظة على التصنيف الموجود لعلم الأصول. وهذا ما ذكره في - الرافد - تحت التنبيه - أ - بل وقد ذكر عدة مبررات لمختارة. كما تحت التنبيه - ج - وما يتفرع عليها.

إذن: هذا الكتاب - كتاب الرافد - يعتبر من بنات أفكار الأصول للمرجع السيد وقد أمضاه على ما جاء في مقدمته اذ قال" قد لاحظت شطرا مما كتبه فضيلة العلامة الجليل السيد منير السيد عدنان القطيفي - حفظه الله ورعاه - تقريرا لأبحاثي الأصولية فوجدته وافيا بالمراد مستوعبا لما ذكرته في مجلس الدرس .. الخ ..

الحاصل: إن السيد عرف الأصول بأنه القانون المعد او المبحوث في حجية مرحلة الاستنباط.

وقد خال او ظن أن التزام التعريف بلفظ القانون كاف بإخراجه من عويصة - عدم الجامع وغير المانع - بالتالي حسب أن إخراج مسائل اللغة والقواعد الفقهية والرجالية عن البحث في حجيتها بلحاظ تطبيقاتها. تفص من الإشكال بهذه المحاولة والتذرع - بالقانون - والبحث في حجيته -

وهنا نسجل إشكالا على التعريف حاصله: وفقا للتعريف المختار أعلاه قد خرج عن حريم الأصول صيغة الأمر بل والمفاهيم الأخرى. التي تعتبر من صغريات البحث الأصولي. بلحاظ أن البحث في صيغة الأمر بحث ظهوري لا حجتي. فلاحظ.

بعبارة أخرى: ووفقا لتعريف - الرافد - البحث الأصولي المفاهيمي التي هي من أوضح المباحث اللفظية - لا العقلية –

لأن المدلول الإلتزامي مثلا من أقسام الدلالة اللفظية. بل حتى لو التزمنا مختار - المحاضرات ج٥ ص ٥٨ و ٥٩ - للمحقق الخوئي الذي قسم المفاهيم الى حيثيتين واقعيتين احدهما: تناسب المسائل الأصولية العقلية. وثانيهما: تناسب المسائل الأصولية اللفظية.

فالإشكال على تعريف - الرافد - لا يرتفع ولا يندفع. بالتالي ما نريد بيانه: إن بحث الأمر وصيغته - وبحث - المفاهيم ومدلولاتها - بحوث في ظهورها لا في حجيتها. بالتالي الحجية فرع الظهور. بينما تعريف السيد السيستاني يلحظ - القانون المعد لبحث حجيته - وهو كما ترى من إشكال الحجية فرع ثبوت وإثبات الظهور. بينما في التعريف ان هذه المسائل خارجة عن حريم البحث الأصولي وفقا لمختاره فتأمل.