فقه النظر والاستدلال: تداخل التكوين بالاعتبار في البحث الأصولي .. دعوات عنوانية لا معنون لها ..

 

 

 

علي الأصولي

 

منذ زمن صاحب - القوانين - لحد كتابة هذه السطور باتت بعض مسائل الأصول - علم الأصول الفقه - مبنية على أسس فلسفية على ما أفاد الشيخ السبحاني.

 

ومعلوم ان مسائل الفلسفة مرتبطة بالعلوم الحقيقية والتكوينية. بينما أصول الفقه بما أنه من العلوم الآلية فهو بالنتيجة علم اعتباري وقانوني. بالتالي لا تصح الاستعانة بالقوانين التكوينية في العلوم الاعتبارية.

 

وأفاد: استخدم المحقق الخرساني بقاعدة - الواحد لا يصدر منه إلا وأحد - في محاولة إثبات موضوع علم الأصول والتصور بين أفراد الصحيح.

 

وغالبا ما يستعين الأصوليون اليوم بقاعدة - امتناع الدور والتسلسل - في بحث التعبدي والتوصلي. مسألة - امتناع أخذ قصد الأمر في المتعلق، في حين أن قاعدة - امتناع التسلسل - منفصلة تماما عن الأمور الاعتبارية.

 

ومن أمثلة ذلك لجوء المحقق النائيني في مسألة - اجتماع الأمر والنهي - الى تركيب الجنس والفصل. وهل هو إنضمامي أم إتحادي، في حين ان هذه المسألة لا ارتباط لها بتركيب الغصب والصلاة - بلحاظ ان الغصب والصلاة حيثيتان تقييديتان - كون ان الصلاة من مقولة الوضع والغصب من مقولة الاين والأعراض التي هي أجناس عالية متباينة بتمام الذات - بالتالي الاجتماع يتم انضماما لا إتحادا فلا مانع من الاجتماع. اجتماع الأمر والنهي لتعدد المتعلق لا وحدته - على ما أفاد المحقق الخوئي في - أجود التقريرات ج١ - نعم: ان قلنا بأن الحيثيتين تعليليتان. ومجتمعتان في هوية واحدة فالتركيب إتحادي وفي مثله يصح القول بالامتناع واجتماع الأمر والنهي يدخل في بحث التعارض لا بحث التزاحم، لان التنافي بينهما ثبوتي في نفس مرحلة الجعل –

 

وواصل الشيخ جعفر السبحاني كلامه - في محاضرة يوم أصول الفقه العالمي - قائلا: حتى الشيخ الأنصاري وفي محاولته لإثبات بقاء الموضوع في الاستصحاب. استعان بقاعدة - امتناع انتقال العرض - الفلسفية. والآخوند تحدث في بحثه في استصحاب الزمان. حول الحركتين القطعية والتوسطية.

 

ومن هنا نبه العلامة الطباطبائي وضرورة استناد كل علم لمبانية الخاصة. انتهى موضع الشاهد.

 

نعم: ومن خلال شرح منهج الأصول لاحظت ولمست المطالب الفلسفية بعمق وتوسع ملفت ومفزع وفي كثير من المباحث التي لا تتعلق بمناسبة فلسفية كبحث الجبر والتفويض. التي ربما نجد العذر في عرض وطرح المباني الفلسفية.

 

نعم: في غير هذه المباحث كان للفلسفة والتفلسف الأثر الملحوظ حتى تكاد ان تجد نفسك وانت تقرا بأنك لا تقرأ كتابا أصوليا غايته الوصول والعبور منه للفقه ومسائل الفقه.

 

وإني وان كنت اعذر السيد الصدر على مثل هذا التفلسف كونه وجده قبل تصديه للبحث الخارج. وجده برتبة سابقة على بحثه فما كان منه الا مسايرته والإجابة على بعض عويصات مسائل الأصول الفلسفية بإجابات من سنخ الأسئلة التي طرحت وأسست على أيام صاحب الفصول كما سمعنا من الشيخ السبحاني.

 

 

مع أن الشيخ السبحاني مع أفادته أعلاه - وعدم صحة الاستعانة بالتكوين للإعتبار - فقد مارس هذا الاندماج على طريقة الأصوليين.

 

 

وهي نفس دعوى السيد السيستاني في - الرافد - اذ نص: على أن علم الأصول مقدمة لعلم الفقه ومن الطبيعي عدم إمكان تحديد ملامح المقدمة إلا بمعرفة ملامح ذي المقدمة فإن ذلك مقتضى مقدميتها.

 

ولذا اقترح في المنهج - مختاره - البحث حول محور والبحث حول محور الاعتبار - بما حاصله: - بما أن علم الأصول وضع كمقدمة لعلم الفقه فلا فلا بد أن يكون تصنيفه ومنهجه منسجما مع مقدميته - نراه أنه التزم عدة نظريات فلسفية ورتب عليها بعض الأفكار الأصولية مثل نظرية - التكثر الإدراكي - والتي تعني ان الذهن البشري ليس صندوقا أمينا في إستقبال المعلومات الخارجية كما كان يذكر قدماء الفلاسفة. بل الذهن يتلقى بعض الصور بعدة وجوه وأشكال لحكومة العوامل الخارجية والنفسية.

 

ومن النظريات الفلسفية التي تبناها في مقدمة بحثه الأصولي - الرافد - نظرية وحدة الموجود بحسب فهم الفيلسوف الفرنسي - روسو - وبعض فلاسفة الشرق كما عبر عنه وهو آقا علي مدرسي. حيث فهم هؤلاء الإتحاد المفهومي - الجوهر والعرض - وجودا. حيث وقع الكلام بالتركيب هل هو إتحادي او إنضمامي. كانضمام الحجر للحديد في بناء الدار. انتهى:

 

نعم: أصول الفقه من العلوم الملفقة والتمازج بين مقولات المعقول والمنقول من الوضوح بمكان. بحيث صار مركبا ممزوجا وتعاظم على يد الشيخ المحقق الكمباني وهو من ابرز عرفاء الفلسفة في العصور المتأخرة. ودونك - نهاية الدراية في شرح الكفاية - الذي تابع أستاذه الاخوند في هذا الشأن.

 

ويمكن مطالعة بيان المعنى الحرفي فلم يفسره على اساس الفرق بين الجوهر والعرض كما فعل آخرون بل أرجعه الى الوجود المحمولي والوجود الرابط. على تفصيل في محله.

 

من غير اعتبارات الماهية وغيرها من مقولات الفلسفة التي لها حضور وتفاعل في البحث الأصولي.

 

بالتالي: وكيف كان: دعوى ضرورة فك الاشتباك. التي دعا إليها السبحاني. ودعوى مختار السيستاني - الانسجام بين المقدمة وذيها - دعوات لا واقع لها بل ولا طائل من ورائها. وما ادعوه نظريا لا واقع له عمليا ودونك مصنفاتهم ..