فقه النظر والاستدلال : التحقيق العالي في نفي زواج عمر من بنت المعالي ..

علي الأصولي

وردت أخبار كثيرة عن أئمة الدين(ع) مبتلاة بالتعارض في مداليلها بين نفي وإيجاب في ذات الموضوع الواحد، ولالتزام فقهاء مدرسة أهل البيت(ع) ومقولة العصمة كما هو الثابت وحصر أخذ الدين منهم(ع)، كان الاعتقاد هو استحالة هذا اللون من المرويات المتعارضة،

بيد أن سبب التعارض لا يخلو من احد أمرين:

الأول: صدورها تقية.

الثاني: إن يكون أحد الخبرين موضوعا عليهم (ع).

نعم: قد يكون النقل في المعنى فيقع الراوي بخطأ الضبط

أو قد يحصل عدم ملاحظة القرائن فربما لا تعارض بعد الوقوف على القرائن.

وربما نسخ الحكم مثلا وعدم ملاحظة المنسوخ على ما ذكر بعضهم.

وضرورة ملاحظة، التدرج البياني. إذ ربما يصدر عام في زمان ولا يصدر تخصيصه إلا بعد قرن اخر من الزمان.

وان ناقش السيد الخميني في موضوعة اختفاء المقيدات والمخصصات ونسخ الأحكام وغيرها التي أحتملها القوم كمناشىء للتعارض. بدعوى أبعاد احتمال ضياع المخصصات في عهد النبي(ص) بعد ملاحظة نقولات العامة والخاصة لرواياته بنحو التشريع والتقنين عامات غير مخصصات وعدم وجود غرض عقلائي في صرف الكلام عن أصله - التعادل والترجيح - لروح الله الموسوي الخميني –

وبالجملة: وان حاول جملة من المعاصرين فك الاشتباك في الروايات المتعارضة بعد تقعيدهم لنظرية النص التاريخي ومقولة الزمان والمكان. مما هو خارج عن محل هذه الكلمات.

لم يغادر المعصوم(ع) خريطة العمل وهذه المشكلة القائمة فقد وضع خارطة طريق في سبيل تلافي ما يمكن تلافيه من هذا الإشكال.

وضع(ع) برانامجا عمليا وفك الاشتباك التعارضي بنقط:

اولها: الشهرة الروائية - لا الفتوائية - بالتالي أن وجد خيرين معارضين او متعارضين فالجنوح لاشهرهما بين الأصحاب وأما الشاذ النادر فيطرح جانبا لقوله(ع) لزرارة: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك. ودع الشاذ النادر.

ثانيهما: موافقة الكتاب والسنة: وهذا المقياس وضعه أبو جعفر الباقر (ع) لحالات التعارض وعلاج الموقف. ومفاده: عرض احد الخبرين على الكتاب - بصرف النظر عن ماهية ومبنى العرض - والسنة فإن اتفق احدهما مع منطوق الكتاب والسنة. فيؤخذ به ويطرح الآخر لقوله (ع) - لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه –

ثالثهما: الترجيح بصفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة فيؤخذ بمن تلبس بهذه الصفات ويقدم على من لا تتوفر فيه هذه الصفات. لقول الباقر(ع) لزرارة: خذ بما بقول به أعدلهما عندك وأوثقهما،

وبالمحصلة: أن أمكن الجمع الدلالي العرفي للروايات المتعارضة فبها ونعمت. وان كان التعارض غير مستقر فالكلام في علاجه ضجت به أبحاث الأصول وباب علاج التعارض.

وبعد ذكر ما ذكرناه أعلاه:

أقول: إن موضوعة زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب(ع) وبصرف النظر عن توجيه الروايات والأخبار وملاحظة قرائن التاريخ وشواهد سياقاته، وقع فيه اضطراب عامي واختلاف خاصي.

فكلمات العامة مضطربة وروايات الخاصة متخالفة ومن هنا أدعو كما هو المفروض لأصحاب الأصول والتحقيق ادعوهم لبيان انطباق حالة التعارض من عدمه. وبعدها ننتظر كيفية علاج ما تعارض في المقام.

نعم: أولا: وجد تضارب واختلاف حول الزواج في مرويات الإمامية - وجدلا - لا يمكن حل التعارض بالتوجيهات ثانيا: ثالثا: لا يمكن الجمع العرفي لاننا أمام نفي او إيجاب زواج أو عدم زواج، وبالتالي: أما أن نتحاكم للشهرة الروائية وهذا لا يحسم النزاع كون عدم الحسم بالشهرة ليس له وضوح وما نحن فيه،

أو أن نتحاكم بملاحظة صفات الرواة - رواة من نقل قصة الزواج بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام - وبين من نقل النفي بنفس المشرط. وهذا أيضا لا يحسم مادة الاختلاف والاختلاف بالتالي لا يبقى أمامنا إلا موافقة الكتاب والسنة. وكما ترى لا يمكن استكشاف الموافقة أو المخالفة.

إذن: وبالتالي نحن والرشد في خلافهم على ما فصلناه في مقال - طوي الخلاف التاريخي بالحسم التصاهري - فراجع ..