ناجى عباس
اتهامات الفساد وشراء تقارير إعلامية ورشي قد تطيح بالمستشار
النمساوي.
اتهامات للمستشار النمساوي كورتز بأنه تولى منصبه بمساعدة الرشوة.
ويعتقد ممثلو الادعاء أن أموال الضرائب اُستخدمت لتمويل حملة إعلامية في إحدى
الصحف لنشر نتائج إيجابية - على غير الحقيقة - في استطلاعات الرأي..!
مكتب المدعي العام النمساوي لمراقبة الفساد السياسي والاقتصادي قام
بتفتيش مقر المستشارية النمساوية ووزارة المالية ومقر حزب الشعب النمساوي ÖVP أي حزب المستشار سيباستيان كورتز، ومكتب المدعي
العام يحقق مع المستشار وبعض المقربين منه للاشتباه في خيانة الأمانة والرشوة
والفساد... .
الاتهامات تقول ان يقال إن فريق المستشار دفع رشى لصياغة تقارير
إيجابية في صحف ووسائل إعلام منذ عام 2016 ، وان الرشى تلك من أموال الضرائب ، وان
كل ذلك تم من أجل تمهيد الطريق أمام كورتز لقيادة الحزب والوصول للمستشارية، وان
كورتز كان يعلم وهو في منصب وزير الخارجية حتى عام 2017 كل التفاصيل قبل أن يتولى
رئاسة الحزب في مايو 2017. ويخوض الانتخابات الجديدة في أكتوبر 2017 ، والتي ظهر
فيها حزب الشعب كأكبر أقوى - ليصبح كورتز مستشارًا.
ووفقًا لمكتب المدعي العام النمساوي للأسف، خُدع الشعب النمساوي
بنُشر نتائج استطلاع الرأي التي تم التلاعب بها - في قسم التحرير بإحدى الصحف
اليومية وفي وسائل إعلام أخرى تنتمي لنفس المجموعة " شركة إعلام النمساويين "
التي تملك وسائل الإعلام تلك، وهناك شك في أن مسؤولين دفعوا أموالاً من وزارة
الخزانة إلى الشركة الإعلامية كجزء من التعاون الإعلامي والإعلاني. وبحسب المدعي
العام: " فإن المبالغ المدفوعة مقابل هذا التعاون كانت جزءً من صفقة خفية
لنشر نتائج غير حقيقية لصالح كورتز". ولا تريد الحكومة الآن الكشف عن مزيد من
التفاصيل فيما يتعلق بالتحقيق الجاري، لكن الأمر يتعلق بحملات إعلانية في صحيفة
"Österreich" اليومية بالدرجة
الأولى ، وصحف وسائل إعلام أخرى ..
مجلة بروفيل الإخبارية النمساوية قالت ان شركة أبحاث الرأي
المتورطة في ذلك وافقت بالمخالفة للقانون على نشر نتائج استطلاع مزيفة حول شعبية
كورتز وحزب الشعب النمساوي - وفي نفس الوقت أحاطت النتائج تلك بتقارير ومقالات رأي
إيجابية عن كورتز وحزبه لكورتس، وان كل التقارير تلك ووقت النشر نفسه كانا جزءًا
من الصفقة التي عقدها حزب الممبار النمساوي .
وبحسب تقرير "بروفيل" ، قامت شركة الاستطلاع بتسوية
الاستطلاعات بالاتفاق مع ومن خلال المجموعة الإعلامية المشار إليها تلك، مع تغطية
التكاليف كلها من خلال إعلانات الوزارة في وسائل الإعلام. ووفقًا لمكتب المدعي
العام ، تم دفع تكاليف الاستطلاعات لاحقًا بشكل مباشر "بأموال رسمية" -
عن طريق فواتير مزيفة. وبالتوازي مع الاستطلاعات ، مُنحت عقود لعمل دراسات وأبحاث لشركة
استطلاعات الر٫اي نفسها التي مولتها الوزارة. وبحسب التقرير ، فقد تم
"حشو" جهود الاستطلاعات في حسابات هذه الدراسات. وبموجب ذلك تم تسديد
خمسة وعشرين فاتورة..لصالح وحساب كل من شارك في غسيل سمعة حزب الممبار النمساوي..
وكأنهم اخترعوا المية السخنة .
وُقعت ثلاثة عقود لإجراء ثلاث دراسات حول "سياسة
الميزانية" و "مكافحة الاحتيال" وتخفيض حجز الموازنة الى
"صفر" وقيمة العقود تلك تزيد على 230 ألف يورو. الى جانب إعلانات
الوزارة بمليون ومائة وستة عشر الف يورو، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات 223.200
يورو...طيبين قوي الجماعة دول يا خال
بحسب مكتب المدعي العام النمساوي، يجري التحقيق مع المستشار
النمساوي كورنز وتسعة متهمين آخرين وثلاث مؤسسات، والمتحدث الصحفي باسم كورتز
وآخرين من الدائرة القريبة مباشرة من المستشار، وجميعهم مشتبه في تورطهم وتربحهم
مما حدث، كما يتم التحقيق أيضاً في المعلومات التي نشرتها مجلة "Profil" ضد حزب الشعب النمساوي - المعروف هناك
في أوساط مكافحة الفساد بحزب الممبار - والمجموعة الإعلامية النمساوية.
طيبين قوي الجماعة دول ياخال..لو استعانوا بصديق من عندنا ما كانوش
اتكشفوا بسرعة كدة
المستشار كورتز مقتنع بأن هذه الادعاءات كاذبة ومصطنعة وستنتهي
قريباً، فالرسائل القصيرة التي كان يرسلها تم إخراجها من سياقها لإثبات تهماً
جنائية واثارة الشكوك حول الشرفاء وانه لا يوجد دليل على الإطلاق على أنه كان يعلم
أو وجّه بعقد صفقات بحملات إعلانية، أو صفقات عقود الدراسات الاستقصائية التي
مُولت من اموال الضرائب، أو انه كان يعلم بالفواتير المزيفة!!
يبقى أمي الله يرحمها هي اللي كانت تعرف ووجهت بدفع الرشاوي
والعقود والدراسات المضروبة !!
الاستطلاعات والتقارير ومقالات الرأي التي تم التلاعب بها لصالح
المستشار وبتمويل من أموال الضرائب من 2016 وحتى وقت قريب يا خال .
....
والخلاصة ان فضيحة حزب الممبار النمساوي والمستشار كورتز كشفت عن
ان البهايم الفاسدين في كل مكان، وان هناك قيماً وقواعد متشابهة جدًا للأحزاب
والسياسيين في النمسا ومصر
ويعيش حزب الممبار النمساوي
0 تعليقات