الحديث عن الشيعة – الرجال – الدراية)

 

 

 

محمود جابر

 

يعرف الحديث عند الشيعة بأنه: كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره.

 

وقد ألف الإمامية كتباً لجمع الحديث، وكتباً لرواة الحديث، وكتباً لنقد الحديث، ويحوي النوع الأول المعتقدات والأنباء، والأوامر والنواهي، وأنواع المعاملات تتصل بالتسلسل إلى المعصوم (الرسول أو الإمام)، والنوع الثاني يشتمل على أسماء الرواة، فيذكر كل راوٍ باسمه وصفاته، ويسمى هذا علم الرجال، وفي النوع الثالث يذكر فيه النظم العامة والقواعد الكلية لمعرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها، ويسمى علم الدراية، والغرض من هذه الأنواع الثلاثة واحد، وهو إِثبات السنة النبوية بالطريق الصحيح.

 

واشتهر عن الامامية ثمانية كتب أحاديث رئيسية

 

1-       الكافى : محمد بن يعقوب الكلينى (329هـ).

2-       من لا يحضره الفقيه : محمد بن على بم الحسين بن بابويه القمى( 381هـ)

3-       التهديب : محمد بن الحسن الطوسى (460هـ)

4-       الاستبصار : محمد بن الحسن الطوسى (460هـ)

5-       وسائل الشيعة : محمد بن الحسن الحر العاملى (1104هـ)

6-       بحار الانوار : محمد باقر المجلسى (1111هـ)

7-       مستدرك الوسائل : حسين الورى الطبرسى (1320هـ)

8-       الوافى : الفبض الكاشانى (1091هـ).

 

إضافة لعدد من الكتب الأخرى، ولكن دون ذلك أهمية فى علوم الحديث ..

 

ثم إن الشيعة تعتبر علم الحديث من أشرف العلوم و أكثرها نفعاً، لذا فان العلماء قاموا عملية تدوين علوم الحديث، فألّفوا في غريب الحديث و غرائبه، كما ألّفوا في علم رجال الحديث المتكفل بتمييز الثقاة من الرواة عن غيرهم ، كما و ألّفوا في علم الدراية الذي يبحث عن العوارض الطارئة على الحديث من ناحية السند و المتن .

 

و لأن الحديث اعتمد في تحمّله و نقله الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية ، و لقد جاء أكثر الحديث عن طريق الآحاد، و خبر الواحد ـ كما هو مقرر و محرر في علم أصول الفقه ـ لا يفيد اليقين بصدوره عن المعصوم ، فوضع العلماء ما يعرف بـ " علم الرجال " و " علم الحديث " لهذه الغاية  .

 

و علم الرجال : هو العلم الذي يبحث فيه عن قواعد معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص ذواتهم ، و تبيين أوصافهم التي هي شرط في قبول روايتهم أو رفضها .

 

وعليه فإن علم الرجال يكتسب أهميته من أهمية دوره في تأسيس المعرفة الحديثية والإحاطة التامة بجوانب الفتوى الشرعية التي يسعى الفقيه للحصول على القطع بحجيتها من خلال الكتاب والسنة.

 

فالفقيه عندما يُريد أن يَعتمدُ على روايةٍ معينةٍ تُبيّن مسألة شرعية أو عقائدية فانه لابد وأنْ يَعرف حال الرواة الذين نقلوا هذه الرواية أو سمعوا ذلك الحديث وخَبَرَ حالهم وهل جميعهم ثقات يُعتمد على قولهم أو ليسوا بثقات أو فيهم الثقة وغيره أو كان حال بعضهم مجهولاً وغير معروف أو مهملاً أو ما إلى ذلك،  فإذا سلمتْ الرواية من هذه الناحية والتي يُعبر عنها بحالة السند، بعد ذلك ينتقل الفقيه إلى محاكمة النص وما يحتويه من مفردات ودلالات لغوية أو سياقية وكيفية تركيب الجملة وغيرها من النقاط المهمة التي لابد للفقيه من معرفتها والوقوف عليها، وهذا ما يوضحه علم الفقه وأصوله تفصيلاً...

 

وهى معركة كبرى بين اتجاهين معروفين داخل الوسط الشيعى ( الاخبارى – الاصولى) ودونك المعركة الشهيرة بين يوسف البحرانى والوحيد البهبهاني.

 

الحاصل أن علم الرجال يتمحور حول معرفة أحوال رواة الحديث، وقد عُرف في كتب الرجال بعدة تعريفات, منها: (بأنه ما وضع لتشخيص رواة الحديث ذاتاً ووصفاً، مدحاً وقدحاً... وقد يُعرف بأنه ما يبحث فيه عن أحوال الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول الخبر وعدمه).

 

ومن المعلوم بأن الاهتمام بتعريف علم الرجال جاء في مصنفات المتأخرين ولم يهتم المتقدمون في بيان ذلك وفهارسهم الرجالية شاهدة على ذلك، مضافاً إلى أنهم لم يلتزموا به ولم يُشيروا الى بيانه فيما صنفوه.

 

وقد كانوا يتعاملون مع الموضوعات في تصنيفهم للعلوم كلٌ بحسبه ففي كتب الرجال ذكروا المصنفات والأصول وترجمة الرواة وبينوا حالهم في الأعم الأغلب ولم يهتموا في بيان الكليات والقواعد الرجالية، وفي مصنفاتهم الأصولية بينوا نظرياتهم في ترجيج قبول الأخبار المتعارضة مع ذكرهم لأهم القرائن التي تُساعد على قبول أخبار الرواة المخالفين أو المراسيل أو قبول خبر الواحد وغيرها من الأبحاث، وفي موسوعاتهم الروائية طبقوا منهجهم في ترجيح الأخبار المتعارضة، وفي مصنفاتهم الفقهية بينوا فتاواهم وتفريعاتهم للقواعد والأحكام وفق الأصول التي اختاروها، وهذه الحركة العلميّة تجدها واضحة وجلية عند الشيخ الطوسى والتي سار على منوالها المتأخرون .

 

وقد كان العلماء المتقدمون يعملون على تقسيم الحديث الى قسمين صحيح معمول به حتى وان كان راويه ليس بثقة لقيام القرائن على صحته، وضعيف متروك لا يُعمل به حتى وان كان راويه ثقة، وفي زمن المتأخرين انتقل الأمر الى النظر في سند الأحاديث لابتعادهم عن أهم القرائن التي كان يعتمد عليها الأصحاب وقسموا الحديث إلى أربعة أقسام: (الصحيح والموثق والحسن والضعيف) الذي نشأ في زمن ابن طاووس والعلامة (وقد أدى هذا التنسيق فيما بعد إلى خلاف بين مدرستين في الفقه الإمامي هما مدرسة الأصوليين ومدرسة المحدثين الذين رفضوا هذا التقسيم وأصروا على الأخذ بما ورد في الكتب الأربعة من دون أن يناقشوا في سندها، ومهما يكن من أمر فقد استقر تصنيف الحديث إلى هذه الأقسام الأربعة بعد هذا التاريخ، وأصبح هذا التقسيم أساساً للاستنباط والبحث الفقهي بشكل عام).

 

والكلام فى علم الرجال خص به أخبار الآحاد أو خبر الواحد كأهم معركة فى قبول الحديث ورفضه، وهوجدل رسمى مستعر بين المتقدمين والمتآخرين على السواء، وقد اشتهرت جماعة منهم فى رفض خبر الآحاد وهم (المفيد، والمرتضى، وابن البراج، والطبرسي، وابن زهرة، وابن شهرآشوب، وابن إدريس، والمحقق الحلّي، والكركى، وابن حمزة الطوسى).

 

وفى الوقت المعاصر ظهر هناك عدد من العلماء تشددوا فى المسلك السندى عرف منهم  السيد شمس الدين محمد بن السيد علي العاملي(1009هـ) صاحب كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام وقد مثل قمة التشدد النسدي في قبول الروايات وقد رفض في أبحاثه الفقهية قبول خبر غير الامامي طارحاً مئات الروايات التي أوردها المحدثون في موسوعاتهم الروائية والتي عمل بها الأصحاب تحت عنوان الخبر الموثق، أي الذي يرويه غير الإمامي الاثني عشري، حتى لو كان شيعياً، فقد طبّق العاملي ذلك في كتابيه المدارك ونهاية المرام، وكانت لهذا التطبيق مضاعفات كبيرة، انطلاقاً من كثرة الروايات المروية عن الواقفية والفطحيّة والغلاة وأهل السنّة.

 

هذا المسلك حصر قبول الرواية فى السند فقط وهو ما عرف بمنهج الوثاقة والذى اشتهر به السيد الخوئى ومعظم تلامذته وكان أشهرهم

أصف محسنى.

 

كما ظهر مسلك آخر وهو الذي يعتمد على تصحيح الأسانيد بالمتون، والاعتماد على ذوق وصفاء الفقيه الباطني لمعرفة صحة الأخبار من سقيمها، وقد اختار هذا المنهج المحدث الكاشاني والشيخ كاشف الغطاء والسيد السبزواري.

 

فى النهاية نرى إن معركة قبول الرواية سندا أو متنا أو ذوقا، ما تزال معركة مستمرة وكل فريق يرى يدلوا فيها بدلوه وكل حسب مشاربه ......