فقه التاريخ : تحقيق حقيق ..

 

 

علي الأصولي

 

في صدد تفسير قوله تعالى {يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك} من سورة التحريم. الى قوله {إذا سر النبي الى بعض أزواجه حديثا} ذكر القمي في تفسيره بعد إيراد قصة مارية. ان النبي(صلى الله عليه وآله). حاول ان يهدأ من روع حفصة. وعرض عليها ان يسرها بسر على أن لا تخبر بذلك احدا وعلى حد تعبير رواية القمي في - تفسيره - إن أخبرت احد فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقبلت حفصة بهذا العرض وعدم إذاعة السر ..

 

فأسرها (صلى الله عليه وآله). على ان الخلافة سوف تؤول لأبي بكر وبعدها لعمر .. إلا ان حفصة لم تستطع ان تحفظ السر حتى تحدثت به لعائشة وهي بدورها - اي عائشة - إذاعته لأبيها ولعمر ..

أقول " ان رواية القمي على فرض صحتها - وهي غير صحيحة - فهي محمولة على الأخبار المستقبلي لا الإنشاء والجعل والإرادة. بالتالي لا علاقة لهذه الرواية والتنصيب ومشرعية الخلافة والبشارة ودونك عدم احتجاج الأول والثاني وأبنيتهما في المقام.

 

بلى" على من يحاول ان يستدل لمشروعية خلافة الأول والثاني بدعوى هذه الرواية فعليه أولا إثبات صحتها ومن بعد ان يفرق بين اخباريتها وانشائيتها. وثالثا. وعليه ان يلتزم بلوازمها من خلال سياقاتها فقد ورد فيها اللعن في إفشاء السر وهو ما حصل فعلا وأخيرا فليعرض ذيل الرواية التي تنص على ان الأول والثاني وابنيتهنا حاولا سم النبي (صلى اللّه عليه وآله). وفقا لما جاء بنفس هذه الرواية لا ان يتم تغييب ذيلها مع انها غير صحيحة رجاليا ..