بقلم /حسن حامد السيد نورالدين .
قضية الإقليم خاصة بأبنائها الذين نالوا قسطاً من الحروب المفتعلة
في جنوب النيل الأزرق التي تبنتها الحكومات الوطنية كمنهجية للهيمنة الاقتصادية
والسياسية وزج أبناء الإقليم في السجون والمعتقلات وآخرون اختفوا في ظروف غامضة
؛ومازال الوطن يمر بمخاطر،وأفكار بالية بدواعي الانقلابات وظروف استثنائية ،تلكؤ الحكومة الانتقالية في
تنفيذ استحقاقات الإقليم سبق تناولها ؛ والأمر أخذ منحىً آخر لتوليد بؤرة الاحتقان
التي تولد الجهوية والعصبية ؛ وهذه واحدة من الأسباب التي أدت للانقسامات العِرقية
داخل الحركات المسلحة سواء في مؤتمر حسكنيتة 2005م بين عبدالواحد ومني أركو مناوي
، والحركة الشعبية 2017م هذه الانقسامات لها آثار وخيمة ، وهذا ليس محور حديثنا ، بل
أننا نتابع عن كثب مابعد توقيع أتفاق جوبا الحركة الشعبية "الجبهة الثورية،،
بقيادة مالك عقار نجد إنحسار وتقزم في تطبيق الحكم الذاتي عبر محاصصات الأحزاب
والطوائف والمِلل والنِحل هدفنا تطبيق وثيقة جوبا التي منحت 40% للإقليم والابتعاد
عن نزوة شهوة السلطة بالإثنية الموجهة ضد إقصاء الآخر ،الحركة الشعبية الجبهة
الثورية بقيادة مالك تنظيم سياسي يُمثل القواعد والقيادة بالمنفستو .
إقليم الفونج له تأريخ نضالي تليد ،ومتسامح يحترم البعيد
والغريب ؛إلا أن طيبة أهله جعلته رهينة تحت القبضة المركزية
للمساومات السياسية ،حكومة ومعارضة ،ونحن لا نقبل بهذه الخزعبلات والإفتراءا ت
التي نراها يوماً بعد يوم ؛وأيضا نحن نعلم من يُصلِّي بالليل لإيقاع الأذى الجسيم
بمكونات إقليم الفونج لكسب الرهان لأنهم فقدوا إمتيازاتهم ،فشلت هذه الرجرجرة
لثلاثة عقود ويريدون تدوير هذه الثقافة من شُعب الأساس والأحياء ،والفرقان ،فهل
ستنجح ؟!مابعد الوعي الثوري ،كذب المنجمون ولو صدقوا ،على عضو المجلس السيادي مالك
عقار أن يراجع خلفياته لتعديل الإعوجاج قبل فوات الأوان ،نحن لسنا ضد أحد أو مع
أحد لكننا نضع الأمور في نصابها ؛بغرض التوجيه ؛لأن الذين غرقوا في السلطة لا
يعرفون إلا ذواتهم وحفظ ممتلكاتهم عبر التحالفات الإستراتيجية والأمنية ؛إعفاء
مدراء الإدارات في المؤسسات المدنية ،يبدو أنهم أصيبوا بخيبة أما الحكم الذاتي
،هنا تكمن المشكلة لمناديب الأحزاب .
*نقطة تلاقي في وجهات النظر
بين أبناء الإقليم .
١/يجب أن يبتعد حاكم الإقليم بتعيين قوى الحرية والتغيير المتمثلة
في مناديب أحزاب الخرطوم مكثوا في المؤسسات المدنية لثلاث سنوات تكفي وهذه الأحزاب
كانت ضد الحكم الذاتي للإقليم وهذا نتاج للإستهتار السياسي والتلاعب بعقلية الحركة
الشعبية الجبهة الثورية .
٢/ليس هناك من يقف ضد الحكم الذاتي كمواطن عادي ،ولكن لا يمكن أن
يتم تعيين إثنية معينة بإنتهاك حقوق أولاد البلد الآخرين كمثقفين وناشطين ويعلمون
فيما يدور في أروقة السياسة والحُكم .
٣/هناك إختلاف في قوى الحرية والتغيير كأحزاب فيما بينها ،هل هذه
الإختلالات ستفيد الإقليم بشيء؟!أم محاصصات لدعم أفكار المركز الضالة .
٤/الاسم ما أنبيء على المسمى والفعل ما أنبيء به والحرف ما أفاد
معاً «ماذا يعني الحكم الذاتي ؟!» يا سادتي أليس من الضرورة تسخير هذه الطاقات
للذات بدلاً من أحزاب الخرطوم التي مازالت تتقوقع في المياة الآسنة ،ولم تستطيع
إقامة ندوة سياسية أو فكرية في المحليات السبع عن الحقوق ،تعاسة قوى الحرية هي
ذاتها فاقد الشيء لا يعطيه «أسمع كلام الببكيك من البضحكك»
*أوجه الاختلاف وليس الخلاف «طريق لفهم القضية »
١/الاختلاف لا يعني الخلاف الأول يعني التباين في الرؤى أم الخلاف
يفضي إلي انقسامات «تعيين مالك في السيادي،وأحمد العمد كحاكم،الصادق لول في مفوضية
العون الإنساني » خطأ من النواحي الفنية ،ربما يفهمه المواطن العادي كتمكين أو
المثقف كتكريس لمفهوم الإثنية بعينها ،إقليم الفونج وعاء جامع لكل مكونات النيل
الأزرق، وهناك خلط لمالك عقار في مفهوم الأقلمة النيل الأزرق للكل وليس للتبعيض أو
الجزء بمفهوم السلطة الأحادية .
٢/يجب تعيين مدراء الإدارات من كل مكونات الإقليم ،لتهدئة الأحوال
السياسية ،ولتنظيف الجرذان من المؤسسات المدنية ،لبداية مشوار جديد لتأهل الدوري
الممتاز قريباً،ويخضع هؤلاء لورش ولعدم تداخل الإختصاصات في الأدوار المنوط بهم
وإعطائهم صلاحيات كاملة.
٣/نحن في عالم مغاير بعد سقوط النظام المُباد ؛أي خلاف بين مكونات
الإقليم ستودي بنا في قاع جهنم أو الإنفجار العظيم ،وعلينا جميعنا أن نحارب الذين
يريدون إيقاع الأذى والقتل في ظروف غامضة ،يمكثون ليل نهار بإستدعاء أهلهم وذويهم
من الخرطوم للإقليم ،لأن أبنائنا أميون ،من قال لك يامالك ،حينما طالبت الخرطوم
بتعيين وكلاء النيابات فقلت لهم ليس لدينا كفاءات وأنت في المجلس السيادي ،لماذا
لا يتم تأهيل أبنائك في الجيش الشعبي لتحرير السودان حينما إلتحقت بها وقتها إذن «المثقف
ضد أهله » البكاء على اللبن المسكوب لا يجدي بل يجب عليك الإعتراف ببعض الهفوات
لمصلحة الإقليم .
٤/الإقليم بين حجرى رحى إما أن تصارح قوى الحرية والتغيير
بعدم تعيينهم ؛لتقويم الإعوحاج و لتطبيق
الحكم الذاتي واللحاق ببقية الأقاليم الأخرى ،وإما أن تكون فتنة للإقليم وفساداً
كبير في الحكم اللا ذاتي .
*التوقعات والاستنتاجات بعد إعفاء مدراء الإدارات .
قد يصابون بالوحل والصابون ،ومازالت في دواخلهم رواسب من أبي جهل
؛مايهمنا التوصل إلي إتفاق شامل وكامل يُرضي مناطق النزاعات المفتعلة ؛ والحكم
الذاتي«بموحب إتفاقيةنيفاشا 2005م» تم رفضه من قبل النظام السابق وبسببه تم رفع
السلاح في العام 2011م ،وهل في حالة عدم تطبيقه؟! بموجب الوثيقة الدستورية
المتناقضة سيتم رفع السلاح مرة أخرى 2022م
يامالك من جديد .
نأمل كل الخير والله المستعان .
0 تعليقات