سجاد الحسيني
٢٠٢٢/١/١٢
يمثل منصب رئيس الجمهورية الركيزة الثانية التي يقعد عليها جدر
الحكومة الممهدة لركيزة رئيس الوزراء
تعودنا فيما سبق من حكومات إن يأتي البيت الكردي بورقة تفاوضية
واحدة متفق عليها بين الحزبين "البارتي واليكتي" تتوزع فيها المناصب
العليا وجرت العادة ان يمنح اليكتي منصب رئيس الجمهورية مقابل منصب النائب الثاني
ونائب رئيس الوزراء للبارتي إضافة الى محافظ كركوك ورئاسة حكومة الإقليم .
في حكومة عادل عبد المهدي بدأت بوادر التشظي تتجلى بوضوح حين قفز
"مسعود البرزاني" على العرف السائد وأصر على ترشيح مدير مكتبه ووزير
الخارجية الحالي "فؤاد حسين" لمنصب رئيس الجمهورية وحاول ان يتوصل الى
تفاهمات مع كتل سنية وبعض النواب من جهات شيعية لمنحه الثقة الا ان تحالف
"البناء" آنذاك أجهض المشروع وصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني
"برهم صالح" باعتباره المنصب من استحقاقهم ولايرغبون بشق الصف الكردي
حسب زعمهم، لم تغيب هذه الحادثة وهذا الموقف للقوى الشيعية آنذاك عن البرزاني وبقي
يتحين الفرص للانتقام ، لتاتي انتخابات 2020 وتمنحه الفرصة المناسبة ،
أول خطوة قام بها "البارتي" ذهب مباشرة ومن دون تردد مع "الكتلة
الصدرية" و"عزم وتقدم" ليكونوا أغلبية تمنح الثقة لمن تشاء وترغب
وهنا بات الأمر أكثر تعقيدا ليس على "الإطار التنسيقي" الذي يبدوا انه
مفلس من كل شيء إلا اللهم أن تأتي المؤثرات من خارج المطبخ السياسي لتحرك المياه
الراكدة بين الإطار والتيار!
ومن هنا يتبين جليا ان أوراق البيت الكردي باتت مبعثرة وعاد "البارتي"
مرة أخرى ليفرض رأيه في مرشح "الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية" باعتبار
لديه تحالف (صدري سني) يمكنه من تمرير مرشحه ان لم يرضخ اليكتي! الذي لازال متمسك
بترشيح "برهم صالح"
لولاية ثانية رغم الفيتو الكبير ضده من الديمقراطي الكردستاني ،
وهذا مؤشر خطير قد ينسحب الى الشارع الكردي خصوصا بعد سلسلة التظاهرات الرافضة
لسياسة حكومة الإقليم وجوبهت بعضها بالقوة والعنف! فمن سيدخل قصر السلام في بغداد
لشغر منصب الرئيس هو من سيحدد ماستؤول إليه الأوضاع في الإقليم وطبيعة العلاقة بين
الحزبيين الكورديين!
الحقيقة التي ينبغي على الفرقاء السياسيين ان يدركها جيدا هي ان "انتخابات
تشرين" أفرزت مرحلة جديدة يحتم عليهم تقبلها كواقع وان تتصرف بموضوعية وتتقبل
الأمر الواقع بروح رياضية وإلا ستكون العواقب وخيمة على العراق حكومة وشعبا!
فليذهب من يذهب لتشكيل حكومة ويبقى من يبقى ليشكل معارضة قوية تقوم أداء الحكومة
وهذا هو أهم ركائز الإصلاح السياسي للمؤسسات الدستورية التي كانت شبه معطلة وعاجزة
عن أداء مهامها التي رسمها الدستور بسبب التوافقات والمحاصصة التي تجاوزت الرئاسات
والوزارات والدرجات الخاصة ووصلت الى منصب مدير قسم ومسؤول شعبة في بعض المؤسسات!
0 تعليقات