مواضع للنظر : بين نص صاحب منهج الأصول وفهم المعلق ..

 

 

 

علي الأصولي

 

 

 

ذكر السيد محمد محمد صادق الصدر في - منهج الأصول - ج١ ص ١٦- ذكر ما نصه" ومنه نفهم - الأمور - في الآية غير أن الأمور بمعنى الأشياء منها ما هو قابل للرجوع الى الله وهي الجزئيات ومنها ما هو غير قابل للرجوع لذلك. فلا يمكن ان تكون مقصودة. أو قل أنها خارجة بالتخصيص كالكليات والمستحيلات.

 

ونفس هذا المعنى نقوله لو قال - إلى الله تصير الأمور الأشياء - فالأمر بمعنى الشيء إلا أنه ليس كليا كما في الشيء او عرضا عاما ونحو ذلك. انتهى "

 

إلا أن المعلق كما في - الفكر المتين - استغرب ما أفاده السيد في المقام. وأشكل بما مضمونه. بدعوى أن الكليات هي من الممكنات.

 

وبما انها من الممكنات فهي بالتالي ترجع لله وتنتهي إليه.

 

بعبارة ثانية" الكليات إما موجودة وإما معدومة، فإن قلت أنها معدومة فهذا لغو وسفسطة، وان قلت أنها موجودة، فهي وبكل تأكيد ووضوح وبديهة ليست واجبة الوجود بل هي من الممكنات. انتهى"

 

وقد عد المستشكل رجوع الكليات الى الله من البديهيات بالتالي كيف غفل السيد الصدر وهذه البديهية. يعني كيف نعقل عدم رجوع الكليات لله مع أن الله اوجد كل الوجود وأفاضه ونحو ذلك. بينما القرآن ذكر الإطلاق في قوله تعالى{ والى الله تصير الأمور} يعني كل الأمور بجزئياتها وكلياتها.

 

وفيه" وقبل بيان الرد والتوجيه أقول على وزن هذا التعليق ومستواه وغيره كما سجلها المعلق في - كتيبه - استخلص المستشكل الى ترجيح أعلمية السيد الخوئي على السيد الصدر بل واعلميه بعض أساتذته على السيد الصدر وما يهمنا في المقام هو بيان الإشكال على المتن.

 

أولا: كلام الماتن هو حول الوجود الخارجي ومعلوم ان الوجود الخارجي لا يعتبر ظرفا للكليات. بل هو ظرف للجزئيات بقرينة عطف الكليات على المستحيلات. بالتالي لو كان فرض الكلام بلحاظ الوجود الذهني فيمكن القول أن المستحيلات ترجع إليه بلا إشكال وعليه فلا وجود للكليات في الخارج. بل حتى لو تنزلنا بوجود الكلي خارجا بناءا على وجوده فهو الكلي الطبيعي. والكلي الطبيعي هو الماهية. والماهية بذاتها ليست كلية ولا جزئية ووجودها في الخارج مرهون بوجود إفرادها مع خصوصياتهم. وعليه تكون وهذا الحال جزئية. ناهيك عن ذهاب بعض المتكلمين الى نفي الكليات مطلقا في الخارج والمدرسة الاسمية ببابك.

 

ثانيا: يمكن توجيه عبارة الماتن - ومنه يظهر سوء فهم المستشكل - وهي أن الأمور او قل الأشياء ما هو قابل الرجوع - لله - وما هو غير قابل للرجوع - لله - كما يستفاد من ظاهر عبارته (رحمه الله).

والتوجيه كالآتي"

 

الفرض الأول: ان كان الماتن يقصد بالرجوع والعودة العلية فإستغراب المعلق تام بل والإشكال محكم. إذ ان الكليات والمستحيلات كلها معاليل لعلة واحدة وهو واجب الوجود وإليه تصير الأمور بالتالي.

 

الفرض الثاني: ان كان الماتن قاصدا العودة المآلية للأشياء فالاشكال مدفوع فضلا عن الإستغراب. وكلام الماتن تام جدا بلحاظ ان المفاهيم الكلية صورها الذهنية ترجع لجزئياتها. بالتالي" وظاهر سياق الكلام حسب الفرض الثاني دون الأول - انظر فقه منهج الأصول ج٣ ص ١٧ - بتصريف بسيط -