علي الأصولي
الأصل في الفقه خلافيا كان أو غيره مبانيه الأصولية، لمعلومية أن
الأصول بالنسبة للفقه كالمنطق على ما أفاد السيد الشهيد الصدر الأول في - أبحاثه -
ولا يمكن بحال من الأحوال تجاوز الأصول ومؤثريته في العملية الاستنباطية والاجتهادية
في كثير من الموارد.
فالمقل في البحث الأصولي سوف يواجه عدة مشاكل في البحث الفقهي.
فمثلا الموارد التي يفتي بها الفقيه طبقا لقاعدة - مقدمة الواجب واجبة - بالوجوب
الشرعي والمولوي للمقدمة. هل للفقيه المقل إمكانية إثبات وجوبها من جهة ولوازمها
من جهة أخرى بدون الاتكاء على الأصول؟
وهل يستقيم البحث الفقهي بدون الوصول للنتائج بمعزل عن قاعدة -
مسألة اجتماع الأمر والنهي -؟
الجواب" لا يمكن للفقه والفقيه المعاصر أن يتجاوز القواعد
الأصولية في البحث الفقهي وان تصورنا إمكانية هذا التجاوز لقدامى الفقهاء الذين لا
شغل لهم إلا العمل بظاهر الآيات القرآنية والاستظهارات الروائية. مع تمسكهم
بالإجماعات في جملة من الموارد.
وعليه ذكرنا للإخوة مرارا وتكرارا وضرورة بيان المبانية الأصولية
برتبة سابقة أو موازية أو حتى لاحقة على آراء الفقه وبالتالي الفتاوى التي هي
مخرجات - فقه الخلاف - لليعقوبي. وبصرف النظر عن هذه الضرورة المنهجية في الأبحاث
المعاصرة. ان عدم فتح درس الأصول في عاصمة الفقه والأصول النجفي يعتبر مثلبة علمية
في العرف الحوزوي وهذه المثلبة العلمية هي من جعلت الاتجاه الآخوندي يتعامل مع
مرجعية فضل الله في لبنان بنظرة الضعف الأصولي في المباني الفقهية وان جاهدت
مرجعية فضل الله بأن تستظل بمظلة مرجعية المحقق الخوئي وعدم الابتعاد عنها في
الكثير من أبواب الفقه.
نعم" لا يمكن غض الطرف عن البحث الأصولي وإن حاول صاحبه
الإكثار من بحث الفقه واستظل تحت مظلة مرجعية الصدر الأصولية والنجف الأشرف ببابك
..
0 تعليقات