مواضع للنظر : كلام في تحقيق نسبة تفسير القمي لمؤلفه ..

 

 

علي الأصولي

 

 

في سياق التشكيك المتوجّه - لتفسير القمّي - أورد بعض المعاصرين إشكالا على صحة النسخة الواصلة تحت اليد من كتاب - تفسير علي بن إبراهيم القمي –

 

وحاصل الإشكال هو التشكيك في صحة انتساب نسخة صاحب - الوسائل - الحر العاملي إلى الشيخ القمي.

 

وإليك نصه:

 

أسانيد صاحب الوسائل إلى مرويات الشيخ الطوسي - قدس سره - من الأصول والكتب إنما هي طرقه إلى نسخ الشيخ من تلك المصنفات أو إلى عناوينها المذكورة في الفهرست لا إلى النسخ الواصلة إلى صاحب الوسائل منها، وكم فرق بين الأمرين، فوجود السند إلى أصل الكتاب - مثلا - لا يثبت صحة النسخة الواصلة بطريق الوجادة.

 

ومن المؤكد أن معظم مصادر صاحب - الوسائل - قد وصلت إليه بهذا الطريق كما هو الحال بالنسبة إلى معاصره العلامة المجلسي - قدس سره –

 

وبالجملة" لا ريب في ان صاحب - الوسائل - لم يكن يختلف عن باقي الأعلام في طريقة حصوله على كتب المتقدمين ومصنفاتهم وهي طريقة الوجادة مع الاعتماد على القرائن والشواهد الداخلية والخارجية في صحة النسبة واعتبار النسخة وربما كان يتشبث في الاعتماد أو النسبة بوجوه ضعيفة كما ذكر ذلك المحدث النوري (الخاتمة ج1 ص 31)

 

فالنتيجة أنه لا سبيل إلى إثبات اعتبار النسبة المتداولة من التفسير المنسوب عن طريق سند صاحب - الوسائل - إلى مرويات الشيخ الطوسي - قدس سره - انتهى".

 

وكما ترى وقع الكلام تارة على صحة أصل النسخة الواصلة إلينا من جهة بالجملة. وتارة على صحة عدم تداخل التفاسير بين مرويات علي بن إبراهيم القمي وبين مرويات بعض تلامذته من جهة أخرى. فيكون والحال هذا التشكيك بالتفسير - تفسير القمي - لمؤلفه في الجملة - كما نوهنا في مقال سابق وعلى أي فرض فالمستشكل في موقف لا يحسد عليه في إثبات صحة التفسير ونسبته من أصل أو نفي دمج نقولات القمي وبعض تلامذته. وبعدها يصار أو تصل النوبة لإدانة علي بن إبراهيم القمي فلاحظ وتأمل ولا مزيد ..

مواضيع للنظر : إدانة علي بن إبراهيم القمي مشروطة بإثبات كبرى نسبة التفسير إليه من الجلاد للجلاد ..