علي الأصولي
إن وثاقة مشايخ علي بن إبراهيم لا تلازم صحة المرويات عنهم. فقد نص
المحقق الخوئي في (معجم رجال الحديث) 1/49 . تحت عنوان - التوثيقات العامة - ما
يلي" ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذين رورى عنهم في تفسيره
مع انتهاء السند الى أحد المعصومين (عليهم السلام). انتهى".
وهذا الحكم من قبل المحقق الخوئي هو لأجل مقدمة ذكرها نفس علي بن
إبراهيم القمي في - التفسير - إذ أفاد في مقدمة تفسيره ما نصه" ونحن ذاكرون
ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم –
وعلى ضوء ما أفاده المحقق الخوئي وقع الاشتباه المفجع عند بعض من
حاول التحقيق.
إذ قال بما نصه" الخوئي لم يكتفي بتوثيق القمي بل وثق جميع
الرواة الذين وردت أسمائهم في تفسير القمي. فحكم بصحة جميع الروايات وأنها ثابتة
وصادرة من الأئمة (عليهم السلام) .. الخ .. انتهى موضع الشاهد.
أقول" وقد كتبت عدة مقالات لرفع الاشتباه الحاصل ولا مناص
وإلا وتعميق النقض وبيان الخلل وبصرف النظر عن كل ما ذكرناه في غير هذا المقام.
أقول" .
أولا: المحقق الخوئي وضع ثلاث قيود لقبول الرواية في التفسير أولها.
كون الرواي من مشايخ وثقات علي بن إبراهيم من الشيعة. ثانيها: كونها متصلة بسند
الى المعصوم. ثالثها: كونها مروية عنهم (عليهم السلام).
ثانيا: التوثيقات العامة مشروطة بعدم وجود معارض وإلا - مع وجود
المعارض - ترفع اليد عن التوثيق وهو ما حصل كما هو المعلوم لمن تتبع الآثار
الفقهية للمحقق الخوئي.
ثالثا: لا ملازمة ولا تلازم - أرجو الانتباه - بين وثاقة الرواة من
جهة وصحة السند من جهة أخرى. إذ أننا يمكن فرض وثاقة كل الرواة إلا ان السند منقطع
وبالتالي هذا معنى الإرسال في الرواية.
رابعا: وهو الأهم على الإطلاق إذ فيه وقع الاشتباه. وحاصله"
بينما سمعنا المحقق الخوئي في - معجمه - نص على وثاقة مشايخ علي بن إبراهيم القمي.
سمعنا بالمشتبه بأنه فهم الحكم بالوثاقة يلازم الحكم بصحة جميع الروايات فلاحظ
بينما لا ملازمة بين الأمرين.
وكيف كان" يوجد أكثر من رد بياني لدفع الإشكال وقد طرحنا ما
يمكن طرحه هنا وفي غير هذا المكان. فلا يضيق أحد منا ذرعا بالرد والمناقشة وقد
علمتنا الأجيال السابقة في الحواضر العلمية على أدبيات الرد والحوار بعيدا عن
التهكم والانتصار كيفما كان وكيفما اتفق.
وبالجملة" من يجد فيما طرح مشكلة فالحوار والنقض مكفول انتصارا
للدليل ..
0 تعليقات