حمدى عبد العزيز
22 ابريل 2022
بينما نواجه - منذ عقود ليست قليلة - أزمة غذاء تتمثل في عدم
الاكتفاء الذاتي في الغالبية الساحقة من محاصيل الغذاء الرئيسي وعلي رأسها
المحاصيل التي تنتج الحبوب والبقوليات والزيوت وغيرها فضلاً عن النقص الحاد في
أعلاف الإنتاج الحيواني الذي يدخل كجزء لايتجزأ داخل عملية الإنتاج الزراعي ..
، مماجعلنا نعتمد علي استيراد مكون خبزنا وطعامنا بنسب غالبة علي
الانتاج المحلي وبالتالي اصبحنا أسري لتقلبات ظروف السوق الدولية وتحكماتها
واحتكاراتها ، وأصبحت أوضاعنا الاقتصادية والمجتمعية رهينة لأي مأزومية دولية أو
صراعات أو حروب دولية حتي ولو كانت بعيداً عنا بالآف الأميال ..
في حين نواجه هذا تزامن معه - ولتاريخ اليوم - تقلص وتدني الإنفاق
علي البحوث العلمية المتعلقة بالإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني ، والتي تتكفل
بتحسين وتطوير التقاوي والبذور والخدمات البيطرية وتحسين التربة والري وخلافه من أساليب
ترفع من إنتاجية المحاصيل الغذائية وتعظم مواردها وصولاً للإكتفاء الذاتي ..
ودائماً كان يتم هذا امتثالاً لمشروطيات المؤسسات المالية الدولية
وعلي رأسها صندوق النقد الدولي الذي أصبحنا لانري أي حل لمشاكلنا الاقتصادية إلا
عبر اللجوء إليه والاقتراض والمزيد من الاقتراض بمايعني المزيد من تنفيذ مشروطياته
وعلي رأسها خفض الإنفاق الخدمي العام ، وبالتالي خفض الإنفاق علي مجالات التعليم
والبحث العلمي ودعم الإنتاج الزراعي والحيواني ، خلافاً عن مجالات الصحة والمجالات
الاجتماعية المتعددة ..
، وبديلاً عن ذلك تم تسليم الفلاح المصري كفريسة للاحتكارات
الأجنبية وتوابعها في الداخل في مجالات البذور والتقاوي والمبيدات والمحسنات
والأدوية البيطرية ، وتركنا الأسس المكونة للقطاع الزراعي لعشوائية الأسواق ، وتركنا
الأسواق الزراعية مرتعاً لكبار تجار المحاصيل المضاربين علي ناتج كد وعرق الفلاحين
طوال المواسم الزراعية ، ونسينا أن الأمن الغذائي هو الأمن الأعمق والأبعد أثراً
من حيث مفهوم الأمن المجتمعي الأشمل الذي لايتم ابتساره في مجرد (أمن الدولة) ..
ومايحدث الآن ليس إلا تصاعداً ووصولاً لذروة من ذروات الأزمة (ذات
البعد الاختياري المحلي) كتبعة من تبعات ماجري ومايجري من سياسات تستبعد الاعتماد
الذاتي ولا تحترز إلي طبيعة مايشكله ذلك من أزمات مرشحة للتصاعد والوصول لنقطة
الاستحكام مع أي حدث من الأحداث العالمية ..
____________
0 تعليقات