إنقذوا جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق

 

 

 

 

 

ظاهرة تفشت فى مجتمعنا، ظاهرة الاستيلاء على المال العام، وسرقت المؤسسات الأهلية، والسطو على الجمعيات الأهلية، كل هذا يحدث فى عام المجتمع المدني الذى أطلقه الرئيس السيسى فحالة السطو والسرقة على الجمعيات أصبحت ظاهرة تستحق ان نقف عندها مع سكوت جهة الإدارة والجهات الرقابية .

 

وحدة من تلك المؤسسات والجمعيات التى تم السطو عليها وسرقتها، وارتكاب كافة المخالفات القانونية هى ...

 

جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق

 

الجمعية العريقة التي تأسست رسميا عام1966والتي أسهم أهالي الشرقية بأموالهم وزكاتهم وصدقاتهم وجهودهم فيها لتصبح صرحا عريقا ورمزا من رموز محافظة الشرقية تخرج ويتخرج من حضاناتها ومدارسها وأنشطتها الرياضية والثقافية ويستفيد من أنشطتها الاجتماعية والأسرية والدينية مئات الآلاف من أبناء محافظة الشرقية ، تحاك ضدها الخطط لمحو كيانها وطمس هويتها وتحويلها من جمعية مستقلة تخدم أهالي محافظة الشرقية إلي فرع تابع لجمعية أخري بالقاهرة يطلق عليها(هيئة الشبان) بغرض الاستيلاء علي مقدرات الجمعية وحرمان أعضائها من إدارة شئونها وحرمان أهالي الشرقية من خدماتها.

 

ولمن لا يعلم نسرد الرواية المحزنة بالأدلة والوقائع والبراهين والمستندات فبعد أن تقلص عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية المنتخب(لوفاة بعض الأعضاء واستقالة أربعة أعضاء) صدر القرار(186)بتاريخ8/6/2021بناء علي كتاب مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق ليقوم خلال سنة علي الأكثر من تاريخ تعيينه بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وتنتهي مهمة المجلس المعين بانتخاب المجلس الجديد.

 

*وبدلا من أن يكون المجلس المعين من أعضاء الجمعية العمومية إذا به يتكون من الأعضاء الأربعة المستقيلين(الذين بسبب استقالتهم تم عزل المجلس المنتخب)بالإضافة إلي سبعة أعضاء أخرين لا يمتون بأي صلة للجمعية ولا لأعضاء جمعيتها العمومية بل إن من الأعضاء المعينين من ليس من محافظة الشرقية كلها ولا ندري لماذا تم تعيين أولائك الأعضاء بالمجلس المؤقت ولا كيف تم اختيارهم كما لو أن الجمعية العمومية لجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق الحافلة بالقيادات والرموز في كافة المجالات قد خلت ممن يمكن تعيينه للعمل علي انتخاب مجلس جديد للجمعية، فُعهد لمن ليس من الجمعية بل ولمن ليس من محافظة الشرقية كلها بإدارة أمور الجمعية.

 

*لاستقالة احد أعضاء المجلس المعين والاستبعاد الأمني لعضو آخر صدر القرار 505بتاريخ 14/10/2021 يتضمن تعيين عضوين بدلا ممن استقال ومن استبعد امنيا ، إلا أن الغريب أن القرار تضمن اسم الجمعية علي أنه جمعية هيئة الشبان العالمية بالزقازيق بدلا من إسم الجمعية القانوني الصحيح اسمها الرسمي منذ أنشأت وهو(جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق) ودق ذلك ناقوس الخطر لأعضاء الجمعية العمومية إذ كان ذلك بداية مخطط فرض تبعية الجمعية للهيئة المزعومة،فتصدي لذلك النائب/ عاطف مغاوري عضو الجمعية العمومية وعضو مجلس النواب وقدم طلبات لتصحيح ذلك العوار القانوني وتكللت جهوده بالنجاح فصدر القرار 15 بتاريخ 5/1/2022 بتصحيح مسمي الجمعية بناء علي طلب سيادته.

 

*رغم وضوح المهمة الوحيدة للمجلس المؤقت وتحديدها(في جميع القرارات الثلاثة المشار إليها)بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ تعيين المجلس المؤقت 8/6/2021 لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولي إدارة أمور الجمعية،إلا أن المجلس المعين بدلا من أن يسارع لانهاء مهمته بانتخاب مجلس جديد من أعضاء الجمعية العمومية طبقا للقانون يتولي أمور الجمعية ويرعي شئونها إذا بالمجلس لايحرك ساكنا أو يتخذ خطوة واحدة نحو تنفيذ مهمته المكلف بها،بل قام المجلس بإضاعة الوقت لما يزيد عن عشرة شهور بدعوي عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية لتوفيق أوضاع الجمعية(وهي ليست مهمته المكلف بها) ورغم أنه لا يجوز للمجلس المعين أن ينشغل عن مهمته الوحيدة ويتجاهلها من أجل ما ليس من مهامه.

 

*رغم أن توفيق أوضاع الجمعية محدد صراحة بالقانون149لسنة2019علي أنه(تعديل مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية التي لا توافق القانون149ولائحته التنفيذية لتوافقهما،وهو مايعني بوضوح ترك باقي المواد التي لاتتعارض مع القانون واللائحة كما هي،إلا أن المجلس المعين قرر تغيير لائحة النظام الأساسي للجمعية تماما وأتي بلائحة من هيئة الشبان المشار إليها لفرض تبعية جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق لتلك الهيئة لتتحكم تلك الهيئة في مقدرات الجمعية وقراراتها وحاول مرارا الاجتماع بأعضاء الجمعية العمومية من العاملين بالجمعية ومدارسها لإقناعهم بتبعية الجمعية لتلك الهيئة المزعومة.

 

*لعدم موافقة أعضاء الجمعية العمومية علي تلك اللائحة والغرض منها وما نما إلي علمهم من علاقات المصاهرة والنسب التي تربط أعضاء من المجلس المعين برئيس الهيئة المشار إليها،وأن من أعضاء المجلس المعين من يشغل منصبا في تلك الهيئة لذلك أحجم العديد من أعضاء الجمعية العمومية عن حضور الجمعية العمومية التي عقدت نوفمبر2021فلم يكتمل نصابها وأعلن الحاضرون تمسكهم باستقلال الجمعية ورفضهم تبعيتها لأي جمعية أخري.

 

* رغم ما تبينه المجلس المعين من رفض أعضاء الجمعية العمومية لمحاولات المجلس فرض تبعية الجمعية لتلك الهيئة إلا أن المجلس خرج عن مهمته واغتصب حقاً أصيلاً للجمعية العمومية وأفصح بوضوح عن توجهه وحقيقة مسعاه إذ قرر المجلس في اجتماعه رقم(11)بتاريخ29/11/2021تغيير اسم الجمعية لتكون هيئة الشبان العالمية بالزقازيق بالمخالفة لنص لائحة النظام الأساسي لجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق الذي يؤكد أنها منذ نشأتها جمعية مستقلة ولا تتبع أي جمعية أو مراكز أخري.

 

*لقرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع وجد المجلس المعين أنه لم ينفذ مهمته الوحيدة وهي الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية يتولي إدارة شئونها طبقا للقانون،وأنه لم ينجح كذلك فيما ذهب إليه من الخروج عن مهمته بدعوي توفيق أوضاع الجمعية وأنه يعرض الجمعية لخطر حلها لدي انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في10/1/2022فتخلي المجلس عن اللائحة الباطلة وأخفي أنه أصدر قرارا بتغيير اسم الجمعية،ودعي لجمعية عمومية جديدة لتوفيق الأوضاع معلنا أن الغرض منها توفيق أوضاع الجمعية فقط استرشادا باللائحة الاسترشادية المرفقة بالقانون،وانعقدت الجمعية العمومية غير العادية في24/12/2021وفقا لإجراءات المجلس المعين وحضر أعضاء الجمعية العمومية ووقع الرئيس المعين وموظفي التضامن باكتمال النصاب القانوني وصحة الاجتماع،وأعلن رئيس المجلس بدء الجمعية العمومية ورفع كشوف التوقيع رغم وجود أعضاء أخرين لم يوقعوا، وقرر الحاضرون بالإجماع الموافقة علي توفيق الأوضاع بتعديل مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية المخالفة للقانون وبقاء باقي المواد كما هي وقررت الجمعية العمومية بالإجماع استمرار النص باللائحة علي أن(جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق جمعية مستقلة ذات سيادة مستقلة لاتتبع أي جمعية أوهيئة أو مراكز أخري).

 

*ولأن قرارات الجمعية العمومية خالفت القرار الباطل للمجلس المعين وأفشلت بالإجماع خطة المجلس المعين في فرض تبعية الجمعية للهيئة المزعومة،فلم ينفذ المجلس القانون بإخطار مديرية التضامن بقرارات الجمعية العمومية خلال المدة القانونية المحددة بل عمل علي إضاعة الوقت ليتمكن من إبطال الجمعية العمومية التي خالفت قراراتها رغباته،ولا أدل علي ذلك من أن المجلس المعين تلقي خطاب إدارة الجمعيات بالشرقية بتاريخ 23/1/2022بشأن موافاتهم بعدد المسددين لاشتراكات الجمعية العمومية حتى تاريخ اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية بتاريخ 24/12/2021،وبدلا من أن يوافيهم المجلس المعين بالعدد المطلوب تطوع المجلس بأن تجاهل الرد بالعدد المطلوب وتطرق لما ليس مطلوبا واستدل بنصوص مواد في غير موضعها ليصل للادعاء بعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية الغير عادية واعترف المجلس بفشله في إدارة الأمور لابطال الجمعية العمومية رغم أن الجمعية تمت وفقا لإجراءات وتخطيط المجلس المعين الذي تعمد استبعاد من لم يسدد اشتراكات الجمعية وذلك هو سبب البطلان المزعوم(مرفق صورة خطاب المجلس للتضامن).

 

ولا ندري أكان ما قام به المجلس من استبعاد غير المسددين مقصودا لابطال الجمعية العمومية التي قررت ما لا يرضي المجلس المعين أم أن المجلس أضاع الوقت بعد قرارات الجمعية العمومية ليجد وسيلة لابطال الجمعية العمومية.

 

* وبذلك يكون ذلك الخطاب أكبر اعتراف من المجلس المعين بفشله في تنظيم وإدارة أمور الجمعية العمومية مما أدي لبطلانها لعدم اكتمال النصاب القانوني(حضر 198 عضوا)وهو ما عرض الجمعية لخطر الحل،فإذا كان ذلك فشل من المجلس المعين فهي مصيبة وإذا كان المجلس يدعي الفشل ليبطل الجمعية العمومية التي خالفت رغبته فإن المصيبة أعظم، وكان الأولي بالمجلس أن يسلم محضر اجتماع الجمعية العمومية وقراراتها لمديرية التضامن(تنفيذا للقانون) ويترك للمديرية إعمال شئونها والنظر في مدي صحة اجتماع الجمعية العمومية من عدمه،بدلا من أن يتصدي المجلس لما ليس اختصاصه ويسعي لإبطال الجمعية العمومية ليفصح صراحة عن نية المجلس المعين في إبطال الجمعية العمومية بأي طريقة لما تم فيها بالإجماع من إفشال ما يخطط له المجلس المؤقت بالإبقاء علي اسم الجمعية وكيانها كما هو.

 

* والأدهي والأمر أن يقوم المجلس المعين بإدخال عدد كبير من العضويات بالجمعية(أكبر من عدد أعضاء الجمعية العمومية نفسها)رغم أن قبول المجلس لتلك العضويات مخالف للقانون ولمهمة المجلس الوحيدة المحددة لأنه بدلا من أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد منها إذا بالمجلس يعمل علي تغيير الجمعية العمومية نفسها بادخال تلك الأعداد الكبيرة حوالي 500 عضو في إسبوعين فقط (النصف الثاني من ديسمبر2022)ليخلق بذلك المجلس المعين جمعية عمومية جديدة تحقق له ما يريده بعد أن تبيين للمجلس المعين رفض الجمعية العمومية لتلك التبعية تماما.

*وإذا كان المجلس المعين دعي لعقد جمعية عمومية غير عادية في24/12/2021بدعوي توفيق أوضاع الجمعية قبل نهاية المهلة في10/1/2022حتي لايتم حل الجمعية إذا انتهت المهلة دون توفيق الأوضاع،وإذا كان المجلس مهمته دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس جديد منها،فلماذا يعمل علي انضمام كل هذا العدد من الأعضاء الجدد للجمعية(ليغير بهم الجمعية العمومية مخالفا بذلك مهمته والقانون)وكيف أمكن عمليا أن يتقدم ما يقارب(500)شخص في أسبوعين فقط، للدخول كأعضاء والأدهى أن المجلس قبل تلك العضويات قبل سداد رسم العضوية بالمخالفة للقانون ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

 

ونأتي لأخر الأحداث:

 

 

*على الرغم من إرسال خطاب رسمي من مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية للمجلس المعين مؤرخ6/3/2022تضمن بطلان الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/12/2021 وأن على المجلس سرعة الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية،إلا أن المجلس ضرب بخطاب وتعليمات مديرية التضامن عرض الحائط ولم ينفذها،مما دفع إدارة الجمعيات بمديرية التضامن بالشرقية لتوجيه خطاب أخر برقم(1969)بتاريخ21/3/2022وجه فيه المجلس المعين بالبدء فورا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الخطاب وأنه في حالة تأخر المجلس أو امتناعه عن تنفيذ قرار المديرية يتم تطبيق المادة(81)من اللائحة التنفيذية للقانون149لسنة2019وعزل المجلس المؤقت وتعيين مجلس إدارة مؤقت جديد للجمعية.

 

ورغم تسلم رئيس المجلس للخطاب بتاريخ22/3/2022(مما يعني انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس يوم25/3/2022)إلا أن المجلس واصل المماطلة والتسويف وأرسل خطاب لوكيل وزارة التضامن بالشرقية بتاريخ23/3/2022بأن المجلس سيجتمع يوم23/3/2022لاتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد بتاريخ30/9/2022(أي بعد مايقارب أربعة أشهر من انتهاء مدة المجلس القانونية)لانتخاب مجلس جديد، وهو مالم يحدث اذ اجتمع المجلس المؤقت28/3/2022 ولم يتخذ أي قرارات بشأن تنفيذ مهمته وانتخاب المجلس الجديد .

 

وللأسف تقاعست إدارة الجمعيات ولم تنفذ تهديدها ولاندري ما سر قوة ذلك المجلس المعين وجرأته ليتجاهل مديرية التضامن وتعليماتها بتلك الصورة .

*بتاريخ7/4/2022صدر خطاب إدارة الجمعيات رقم(4800) بشأن الملاحظات علي الاجتماع المشار إليه وما أدرج فيه بشأن عدد من التعيينات بالجمعية ومدارسها أنه علي الجمعية الإعلان عن شغل تلك الوظائف علنيا مع اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، وانتهي الخطاب بأنه علي مجلس إدارة الجمعية سرعة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد وموافاة الإدارة بصورة من المحضر خلال يومين علي الأكثر،وهو مالم يحدث أيضاً.

 

فما كان من المجلس المعين إلا أن تجاهل كل تلك التنبيهات والتحذيرات وضرب بها عرض الحائط مرة أخري وتجاهل مهمته التي تضمنها قرار تعيينه وقرر الدعوة لجمعية عمومية غير عادية ثالثة بتاريخ 28/4/2022لتوفيق الأوضاع،كما قرر أن تجتمع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد في23/7/2022أي بعد نهاية مدة المجلس المؤقت بشهر ونصف.

 

والغريب أن يقرر المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للاجتماع الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس28/4/2022(في رمضان وفي أخر يوم عمل قبل إجازة العيد)وفي مقر المدرسة،رغم أن المتبع في كافة الجمعيات العمومية السابقة أن تتم يوم الجمعة (لأنه إجازة رسمية ليسهل للأعضاء الحضور)وفي مقر الجمعية التي بها عدة قاعات ومسرح يتسع أيا منها للجمعية العمومية وزيادة .. أليس ذلك أكبر دليل علي عدم رغبة المجلس في حضور أعضاء الجمعية العمومية ليسهل للمجلس المعين تنفيذ مايريد في غيبة أعضاء الجمعية العمومية.. لكن أعضاء الجمعية العمومية لن يخذلوا جمعيتهم وسيحضرون جميعا علي قلب رجل واحد لإفشال ذلك المخطط ، وانهاء قصة فرض التبعية المزعومة للأبد .

 

والغريب أن إدارة الجمعيات بالزقازيق والإدارة المركزية للجمعيات بالقاهرة(والتي ترسل اليها مديرية التضامن بالشرقية أولا بأول ما يتعلق بجمعية الشبان المسلمين بالزقازيق) لم تحركا ساكنا نحو مسائلة المجلس المعين ومحاسبته علي مخالفاته العديدة ومنها صرف بدلات انتقال وغذاء ومبيت لأعضاء المجلس بالمخالفة للقانون( بل وصلت الجرأة في مخالفة القانون أن قام المجلس المعين باثبات صرف تلك البدلات المخالفة للقانون في محاضر الجلسات التي ترسل لمديرية التضامن)،ولا علي فشله في إدارة الجمعية العمومية وبطلانها بسبب إجراءات المجلس المعين مما يجعل كافة الأموال التي أنفقها المجلس لعقد تلك الجمعية أموال يجب ردها للجمعية،ولاعلي مخالفة المجلس المعين للقانون بعدم تسليم قرارات الجمعية العمومية ومحضرها لمديرية التضامن خلال المدة القانونية ولا علي تسليم محاضر جلسات مجلس الإدارة المعين بتاريخ 15 و 20 و30/12/2021 لمديرية التضامن دفعة واحدة في10/1/2022وبعد المهلة القانونية المحددة وهي المحاضر التي تم فيها قبول العضويات الباطلة.

 

وإن دلت تصرفات ومخالفات المجلس المعين علي شئ فهي تدل على نية المجلس في عدم ترك الجمعية وعدم تسليمها للمختصين ومخالفته لقرار تعيينه واصراره علي الاستمرار في مخالفة القانون وقرار تعيينه وهو ما يدخل الجمعية في فوضى قانونيه لا تنتهي لبطلان أي إجراء قد يتم وعليه أصبح من الضروري عزل هذا المجلس فوراً حيث ثبت بالدليل القاطع انه لا يجوز استمرار إئتمان ذلك المجلس على الجمعية لأن استمراره يعني إدخال الجمعية في متاهات وحالة من الفوضى لا يعلم مداها إلا الله بتعمد المجلس عدم إتباع القانون والتعليمات لاستمرار سيطرته علي الجمعية ولو بمخالفة القانون أو تركها للفوضي.

 

كل ذلك حدث ويحدث ولم يصدر قرارا حاسماً من مديرية التضامن بالشرقية ولا من الإدارة المركزية للجمعيات بالقاهرة تجاه تجاوزات ومخالفات المجلس المعين وتجاهل المجلس للقانون وتعليمات التضامن بل ومخالفته الصريحة والواضحة لتلك التعليمات،ورغم تأكد فشل المجلس المعين في تنفيذ مهمته الوحيدة بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد لأن الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس جديد والمدد القانونية اللازمة لها لن تكفي الأيام الباقية من مدة المجلس المعين لاتمامها وهو ما يعني تعمد المجلس انتهاء مدة تعيينه دون انتخاب مجلس إدارة جديد.

 

وبذلك تنطبق علي المجلس المعين نص المادة81 من اللائحة التنفيذية للقانون149لسنة2019التي تنص علي عزل المجلس المعين إذا لم يقم بالدعوة لانتخاب مجلس جديد،خاصة بعدما اتضح جليا للجميع أهداف المجلس المعين وأنه لن يعود عما انتواه من عدم تحقيق الغرض الذي عين من أجله وتعمده إدخال الجمعية في حاله من الفوضى القانونية بعدم إتباع القانون والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

 

ورغم تهديدات إدارة الجمعيات للمجلس المعين بالعزل إلا أن المجلس تجاهل تنبيهات وتعليمات وتهديدات إدارة الجمعيات وضرب بها عرض الحائط كما لو أن المجلس قد أصبح فوق القانون وفوق مديرية التضامن الاجتماعي .

 

ولم يعد أمام أهالي الشرقية أمام جرأة المجلس المعين علي مخالفة القانون وعدم اتخاذ إدارة الجمعيات بالشرقية والإدارة المركزية للجمعيات بالقاهرة الإجراء الحاسم بحق المجلس المعين حفاظا علي جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق إلا أن نلجأ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أعلنها مرارا أنه لا أحد فوق القانون ولا مخطئ فوق المسائلة والعقاب ، خاصة مع ما أعلنه فخامته من أن عام2022عاما للمجتمع المدني.

 

استغاثة عاجلة

انقدوا جمعية الشبان المسلمين بالزقازيق

في عام المجتمع المدني تتعرض الجمعية لخطة ممنهجة للاستيلاء عليها و إدارة الجمعيات لا تحرك ساكنا