أمن المواطن العراقي أهم من الكسب السياسي

 

 

هادي جلو مرعي

 

تصاعدت حدة التصريحات السياسية التي تنتقد الإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية والتي تعتمدها الإدارات المعنية في هيئة الكمارك العامة التي تتخذ سياقا ثابتا من خلال إجراءات التفتيش والفحص لتأمين سلامة المواطنين، ومنع إدخال البضائع الفاسدة، والتي يشتبه بإمكانية وجود ممنوعات فيها، أو مواد تشكل خطرا على الأمن العام دون تحديد، أو تمييز بين منفذ وآخر، وما إذا كانت تلك البضائع موردة من تركيا، أو إيران، أو الكويت، أو سوريا، أو الأردن، وقد عرف العراقيون خلال السنوات الماضية أشكالا من المخدرات والممنوعات والبضائع الفاسدة التي هددت كيان المجتمع العراقي وبنيته القيمية والأخلاقية، وصار مهما للغاية التصرف بطريقة غير تقليدية، وتجاوز مرحلة الكسب السياسي والإعلامي من خلال استدرار مشاعر وعواطف الناس كما في تصريحات بعض السيدات والسادة المحترمين من محافظين ووزراء ونواب رفضا لأي إجراء يظنونه يعرقل دخول بضائع، ويرفع أسعار مواد أساسية، ويشعل الأسواق المحلية، ويهدد الأمن الغذائي، وهو كلام موضوعي وملائم، لكنه يصطدم بعقبة كأداء صلتها وثيقة بحاجتنا الى تأمين سلامة المواطن، فلامعنى من أن تطعمه مشروبات ومأكولات فاسدة وسامة، وتحوله الى هدف لجريمة قتل منظمة يتربح منها البعض، بينما يكاد يموت عدد كبير من الأبرياء.

 

سبق وإن قدمت هيئة الكمارك العراقية مقترحا لرئاسة الوزراء لإقرار حزمة إجراءات منها ماتعلق بالإعفاءات الكمركية، وتيسير دخول البضائع الأساسية الى البلاد، وقد وافق مجلس الوزراء على تلك الإعفاءات، وقرر لاحقا تمديد العمل بها لنجاعتها ونجاحها في تخفيف الاحتقان، وتهدئة الشارع، وخفض أسعار المواد الأساسية، ومنها المواد الغذائية والزيوت والأدوية، والمستلزمات الطبية، والمواد الإنشائية.

 

تعودنا خلال الفترة الماضية على تصريحات واضح أنها تفتقد الى النوايا الطيبة، والهدف منها تحقيق مكاسب سياسية على حساب المواطن البسيط المهتم بتامين حاجاته الأساسية، وليس الدخول في التفاصيل الشيطانية، وربما كانت هذه التصريحات لها مايشبهها في بقية العالم، وتستهدف خصوما، أو لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية وانتخابية حتى لكن من المريع أن نتحول الى وحوش نسمم الناس لنكسب ودهم!!!