اتهام فقهاء الطائفة بالتدليس ..

 

 

علي الأصولي

 

ذكر الصدوق بأن الشهادة الثالثة في الأذان من زيادات المفوضة، على تفصيل ذكره في محله، واعتبر الشيخ الطوسي بأن هذه الزيادة وردت في شواذ الأخبار، ولم يخرج العلاّمة الحلّي عما أفاده شيخ الطائفة،

 

ونقل الشهيد الأول قول الشيخ بما نصه: فأما قول: أشهد أن علياً ولي الله، وأن محمداً خير البرية، على ما ورد في شواذّ الأخبار، فليس بمعمول عليه في الأذان، ولو فعله الإنسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. وقال ابن بابويه: إنه من وضع المفوِّضة، وكذا أشهد أن علي ولي الله. ولم يعلِّق على النقل بشيء وهذا يدل على إمضاء وقبول ما نص عليه شيخ الطائفة.

 

وقال الشهيد الثاني«ولا يقول في خلال الأذان والإقامة: أشهد أنّ عليّاً وليّ الله، وإذا قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله لا يقول: صلّى الله عليه وآله وسلّم؛ لأنّ الأذان المعهود هو مورد النصّ» ثم قال" «وأمّا إضافة «أن عليّاً وليّ الله»، و«آل محمد خير البريّة»، ونحو ذلك، فبدعة، وأخبارها موضوعة، وإنْ كانوا خير البريّة؛ إذ ليس الكلام فيه، بل في إدخاله في فصول الأذان المتلقّى من الوحي الإلهيّ، وليس كلّ كلمة يسوغ إدخالها في العبادات الموظَّفة شرعاً»

 

وكذا نقل المحقق الأردبيليّ قول الصدوق وعقب عليه" بقول «فينبغي اتّباعه؛ لأنه الحق، ولهذا يشنَّع على الثاني بالتغيير في الأذان الذي كان في زمانه(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فلا ينبغي ارتكاب مثله مع التشنيع عليه. ولا يتوهَّم المنع من الصلاة على النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فيه؛ لظهور خروجه منه، وعموم الأخبار الدالة بالصلاة عليه مع سماع ذكره، ولخصوص الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة (الثقة): وصلِّ على النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلما ذكرته، أو ذكره ذاكر عنده في أذان أو غيره. ومثله في «الكافي» في الحسن (لإبراهيم)، كما مرّ»

 

الى ان جاء الشيخ جعفر كاشف الغطاء وقال «وليس من الأذان قول: أشهد أن عليّاً ولي الله، أو أن محمداً وآله خير البرية، وأن علياً أمير المؤمنين حقّاً، مرتين مرتين؛ لأنه من وضع المفوِّضة لعنهم الله، على ما قاله الصدوق، ولما في «النهاية»: أن ما روي أن منه أن عليّاً ولي الله وأن محمداً وآله خير البشر أو البرية من شواذّ الأخبار لا يعمل عليه، وما في «المبسوط» من أن قول: أشهد أن عليّاً أمير المؤمنين(عليه السلام)، وآل محمد خير البرية، من الشاذّ لا يعوَّل عليه، وما في «المنتهى» ما روي من أنّ قول: أن عليّاً وليّ الله، وآل محمد خير البرية، من الأذان من الشاذّ لا يعوَّل عليه. ثم إن خروجه من الأذان من المقطوع به؛ لإجماع الإمامية من غير نكير، حتى لم يذكره ذاكرٌ بكتاب، ولا فَاهَ به أحد من قدماء الأصحاب؛ ولأنه وُضِع لشعائر الإسلام دون الإيمان، ولذا ترك فيه ذكر باقي الأئمة(عليهم السلام)؛ ولأن أمير المؤمنين(عليه السلام) حين نزوله كان رعيّة للنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فلا يذكر على المنابر؛ ولأن ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوة فقط؛ على أنه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام لكان في مبدأ النبوة من الفترة ما كان في الختام. ومن حاول جعله من شعائر الإيمان فألزم به لذلك يلزمه ذكر الأئمّة(عليهم السلام)، وقد أمر النبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) مكرَّراً من الله في نصبه للخلافة، والنبي(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يستعفي حذراً من المنافقين، حتّى جاءه التشديد من ربّ العالمين؛ ولأنه لو كان من فصول الأذان لنقل بالتواتر في هذا الزمان، ولم يَخْفَ على أحدٍ من آحاد نوع الإنسان، وإنما هو من وضع المفوِّضة الكفّار المستوجبين الخلود في النار، ولعل المفوِّضة أرادوا أن الله تعالى فوَّض الخلق إلى عليّ(عليه السلام)، فساعده على الخلق، فكان ولياً ومعيناً، فمن أتى بذلك قاصداً به التأذين فقد شرع في الدين، ومن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه، وكذا كلّما انضم إليه في القصد، ولو اختصّ بالقصد صحّ ما عداه، ومن قصد ذكر أمير المؤمنين(عليه السلام) لإظهار شأنه أو لمجرَّد رجحانه لذاته؛ مع ذكر ربّ العالمين أو ذكر سيد المرسلين، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة الطاهرين، أو الردّ على المخالفين وإرغام أنوف المعاندين، أُثيب على ذلك، لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفية؛ لكثرة معانيها، فلا امتياز لها، إلا مع قرينة إرادة معنى التصرُّف والتسلُّط فيها، كالاقتران مع الله ورسوله في الآية الكريمة ونحوه؛ لأن جميع المؤمنين أولياء الله، فلو بدَّل بالخليفة بلا فصل، أو بقول: أمير المؤمنين، أو بقول: حجة الله تعالى، أو بقول: أفضل الخلق بعد رسول الله-، ونحوها، كان أولى وأبعد عن توهُّم العوام أنه من فصول الأذان. ثم قول: وأن علياً ولي الله مع ترك لفظ أشهد أبعد عن الشبهة. ولو قيل بعد ذكر رسول الله: صلى الله على محمد سيد المرسلين وخليفته بلا فصل علي ولي الله أمير المؤمنين لكان بعيداً عن الإيهام، وأجمع لصفات التعظيم والاحترام. ثم الذي أنكره المنافقون يوم الغدير وملأ من الحسد قلوبهم النصّ من النبي- عليه بإمرة المؤمنين. وعن الصادق(عليه السلام): من قال: لا إله إلاّ الله، محمد رسول الله، فليقُلْ: عليّ أمير المؤمنين(عليه السلام). ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان»

 

وليس انتهاءا بالمعاصرين ومنهم السيد محمد حسين فضل الله اذ نص بمفاد: «هذا وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب الشهادة لأمير المؤمنين عليّ(عليه السلام) بالولاية بعد الشهادة للنبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالرسالة في كل من الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت عندي استحبابها …. كما أنني لا أجد مصلحةً شرعية في إدخال أي عنصر جديد في مقدمات الصلاة أو أفعالها، لا سيما وأنّ الفقهاء قد أجمعوا على أنّها ليست جزءاً من الأذان، ولا من الإقامة، وأنّ اعتقاد جزئيّتها تشريع محرم. وقد أجاد الشهيد الثاني, عندما عبَّر عن هذه الفكرة بقوله: إنّ الشهادة لعليّ بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان» أنتهى"

 

نعم" ما عليه الفتوى اليوم باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان بل والإقامة، فمستندهم قاعدة التسامح في أدلّة السنن، التي لم تطرح قدمائيا - بعد فرض تماميتها على بعض المباني - وفي حدود إطلاعي لم تثبت هذه القاعدة عند السادة الحكيم - محسن وسعيد - والخوئي والسيستاني والشيخ الفياض وغيرهم،

 

وكذا اعتمد من ذهب الى الاستحباب على رواية القاسم بن معاوية في «الاحتجاج» ومع ضعفها بالإرسال حاول بعضهم تصحيحها - جميل حمود العاملي - بالبحث عن معاوية هذا ومحاولة إثبات كونه العجلي الثقة، بالتالي مع إرسالها أخذوا بها تبعا لقاعدة التسامح - من أراد التفصيل فليراجع مقالة محمد عباس دهيني - فقد نقلناها هنا بتصريف –

 

وبالجملة" اعتبر الفقهاء الإتيان بالشهادة الثالثة لا بعنوان الجزئية على تفصيل ليس هنا محله ومناقشة آراء النافين والمثبتين بعد الاستعانة بتوجيهات صناعية،

 

ما يعنينا في المقام هو عرض مقولة الشهادة الثالثة في عموم فتاوى الطائفة منذ الشيخ الصدوق وانتهاءا بالسيد فضل الله وإيمانهم على خط واحد نعم" هناك محاولات صناعية كما قلنا حاولت تصحيح الأذان بصيغته المعروفة والمشخّصة الحالي.

 

بالتالي" اتهام الطائفة بالتدليس على بكرة أبيهم وتصويرهم أنهم هجروا قول الشيخ الصدوق بقول مطلق ينم على قلة تتبع وضعف نظر وإلا الشواهد أعلاه ببابك ولا من مزيد ..