التفويض والشهادة الثالثة ..

 

 

علي الأصولي

 

نص رئيس الطائفة الشيخ المفيد في كتابه الموسوم ( تصحيح عقائد الأمامية ص ١٣١_١٣٤_١٣٦ ) ما نصه: والمفوضة صنف من الغلاة، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم، ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة ، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال، انتهى"

 

ولم يتعدى الشيخ المجلسي وصف التفويض عما أفاده الشيخ المفيد بقوله: وأما التفويض فيطلق على معان: بعضها منفي عنهم (عليهم السلام) وبعضها مثبت لهم ، فالأول التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، فإن قوما قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين :

 

أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة ، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به،

 

وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات ، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم ، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ، ثم خلق كل شئ مقارنا لإرادتهم ومشيتهم .وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا لكن الاخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا ، مع أن القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم، انتهى"

 

والمتحصل: الاتفاق على أن معنى التفويض والغلو هو إضافة أوصاف فوق بشرية ومن خلال هذه الأوصاف يتم التصرف في الكون بمعزل عن الله تعالى كما هو واضح من أفادات المفيد - وإن لم يفصل - والمجلسي وإن حاول التوفيق بين الروايات التي تكفلت ببيان مكانتهم ومقاماتهم وما ينسجم حالها في المقام، بالتالي المفوضة هم غلاة والغلو درجات ومراتب فمن كان متهما بالتفويض وبالغلو في نظر الشيخ المفيد يختلف عنه بنظر المجلسي اذ يراه من المقربين والخواص، بعد توجيه الروايات وما لا يتعارض مع سلطنة الله على الكون،

 

بالمحصلة: رأي الشيخ الصدوق وانطباق عنوان التفويض والغلو لا يقع تحت ضابطة الشيخ المفيد - لأن نفي السهو عن النبي (صلى الله عليه وآله) يعتبر من الغلو عند الصدوق - ومن وقع تحت مفهوم وعنوان الشيخ المفيد - تفويضا وغلوا - لا يقع تحت الضابطة التشخيصية عند المجلسي، ومن قع تحت مقولة الغلو في الأمس نراه من المقربين والخواص اليوم ودونك المفضل بن عمر ،

 

وهذا يقودنا إلى الإحتياط والتوقف بأخذ قول الشيخ الصدوق حول من زادوا بالأذان فصلا حيث كانوا بنظر الشيخ الصدوق مفوضة، والحال كما تلاحظ مما ذكرناه أعلاه إلا بعد تحرير محل النزاع وطبيعة التفويض وماهيته بنظر الشيخ الصدوق لمعرفة صدق انطباق العنوان على المعنون لا كما يفعل أصحاب الإدعاءات التحقيقية بالتسليم لكل رأي وخبر ووجهة نظر بلا دراية والأفق ببابك ..