علي هامش وثيقة ملكية الدولة

 

حمدى عبد العزيز

21 يونيو 2022

 

رئيس الوزراء أعلن في تدشينه لوثيقة (سياسة ملكية الدولية) أن لدي الحكومة برنامج لتسييل أصول ب 40 مليار دولار ، بالطبع كانت الرسالة موجهة لإسالة لعاب لرؤوس الأموال الخليجية والدولية لشراء مابني بجهد وعرق وتضحيات المصريين عبر أزمنة وعقود ..

 

، ولكن الملفت أنه لم يعلن كيف ستتصرف الدولة في هذا المبلغ ، كذلك لم يرد في نص الوثيقة شئ عن طبيعة تصرفات الدولة في الأموال الناتجة عن التخارج المزمع من القطاعات الاقتصادية التي تملكها الدولة سواء ذلك التخارج الذي سيتم في خلال ثلاث سنوات أو التخارج الذي سيتم علي مراحل لاحقة ، ولم يرد في نص الوثيقة شيئاً عن الضوابط التي تحكم تصرفات الدولة في هذه الأموال ، والتي ستديرها الحكومة (ممثلة في وزارة المالية) كجزء من إدارتها لملكية الدولة من أصول ، وبالتالي أين ستذهب حصيلة بيع هذه الأصول؟

 

بالتأكيد لن تذهب إلا لسداد الديون أقساط الديون الضخمة التي تم اقتراضها منذ 2016 وحتي تاريخه والتي تحكمت عبرها المؤسسات المالية الدولية بمشروطياتها وبرامجها الاقتصادية المفقرة للغالبية الساحقة من المصريين ، وهكذا يبدو الأمر كما لو كانت هي ساقية تدور لنزح ناتج عمل وعرق المصريين ومقدراتهم الطبيعة إلي مراكز النهب الرأسمالي ..

 

وهذا مايفسر ماجاء في الوثيقة وما اعلنه رئيس الوزراء من ان الوثيقة جاءت استجابةً للنموذج المعد من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (إحدي المؤسسات المالية الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية والشقيقة الصغري لصندوق النقد والبنك الدولي).

 

وهكذا يتضح الموقف

 

فقد كنا نقترض طوال الوقت بضمان مقدرات وأملاك الشعب المصري التي يعد الحفاظ عليها وإدارتها بأمانة) في مقدمة وظائف الدولة المصرية ..

 

إذن القصة المعروفة المتكررة عن الإفراط في الإستدانة وعواقبها تتكرر بنفس الكيفية التي تدل علي أن أحداً من مسئولي الدولة لم يستوعب درس الخديوي إسماعيل الذي اقترض فاقترض إلي أن غرق واغرق مصر في عواقب الدين التي قصمت ظهرها وحولتها إلي التبعية الكاملة للهيمنة الأوربية وأن تصبح دولة عالقة في نفق التخلف البنيوي ..

 

فشل تجربة الخديوي إسماعيل في التحديث وانتهاء تجربته بماقد انتهت إليه كان درساً قاسياً وكان لابد أن يظل أمام بصائر الجميع في كل عصر وعهد ...