الثورة والفتوى

  

 

عز الدين البغدادي

 

منذ يومين اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن كلام للسيد رشيد الحسيني قال فيه بأن إعلان الثورة أو التحرك السياسي لا يكتسب شرعيته إلا بإذن الإمام المعصوم او المجتهد. وقد صفق كثيرون لهذا الكلام ونشروه واستبشروا به، فيما انتقده كثيرون بشدة. ورأي ومع احترامي الشديد لشخص السيد رشيد فإنا هناك أناقش رأيا عاما معروفا في الأوساط الحوزوية، ونقاشي له من جهتين: فقهية وسياسية.

 

أما الفقهية، فإن التقليد له حدود معينة، وهو بأي حال لا يشمل الضروريات ولا تحديد الموضوعات الخارجية، وفساد النظام السياسي في العراق أمر واضح بديهي وهو أوضح مصاديق المنكر ورفضه والتصدي له ولو باللسان او الموقف السلمي هو من النهي عن المنكر ولا يحتاج الى إذن فقيه لا سيما إذا كان الموقف الفقهائي الموجود فعلا لا يميل الى اتخاذ مواقف قوية بوجه النظام، ربما خوف الفتنة المجتمعية لكن وكما حصل فعلا أيام تشرين فإن المرجعية أيدت بشكل فعلي واضح وقوي الانتفاضة وأعلنت تأييدها لهم. أي باختصار ان تحديد موضوع الفساد بين تماما، كما ان الحكم ضروري لا يحتاج الى فتوى.

 

وأما السياسية فإن إرادة الجماهير وموقف الشعب في رفض النظام السياسي واضح جدا، ولا ينكره احد وهذا كاف لإعطاء المشروعية السياسية لاي تحرك جماهيري.. واذكر بأن الأئمة (ع) لم يعطوا إذنا لكثير من الحركات التي حصلت في أيام الأئمة (ع) كثورة النفس الزكية التي عارضها الإمام صراحة، رغم أن الشيعة يقدرون جدا الثورة وقادتها، وينقمون على ابي جعفر المنصور بسبب بطشه بهم، وكذلك ثورة الحسين بن علي صاحب فخ، بل حتى ثورة زيد رغم ورود بعض الروايات التي لم تثبت في كون زيدا اخذ الإذن من الإمام الباقر (ع) قبل خروجه، كل هذا الثورات أخذت شرعيتها من أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يأخذ احد مهم اذن الإمام ولا يوجد دليل على ذلك، بل سيد الثوار (ع) احتج لثورته بهذه الأدلة وانطلق منها .. ولهذا يمكن القول بضرس قاطع بأن شرعية الثورة ضد النظام الفاسد متحققة فعلا بحسب الأدلة العامة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا عما دل على ان أفضل الجهاد كلمة حق بوجه سلطان جائر.

 

ان الظلم قبيح عقلا وشرعا، والسكوت عليه قبيح عقلا وشرعا، واقبح من ذلك محاولة سحب الغطاء الشرعي عن اي تحرك ضده.