بريطانيا العظمى والحق الفلسطيني................

بقلم النائب عاطف المغاورى

(عضو مجلس النواب المصري)

لقد مضى على الذكرى المئوية لصدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين منذ شهرين فى ٢٤يوليو/تموز(١٩٢٢/٢٠٢٢)، والذى صدر عن عصبة الأمم فى أول تعامل اممى للحق الفلسطينى،حيث سعت بعض القوى العربية والدولية وأكاديمية، سياسية، والمناصرة للحق الفلسطيني والدفاع عن القانون الدولى ،والمنظمة الدولية وذلك من خلال أحياء الذكرى المئوية تحت عنوان(وقفة سياسية،وقانونية، وأخلاقية لصك الانتداب البريطانى١٩٢٢على فلسطين). ومطالبة بريطانيا بالاعتراف بالجرم الذى ارتكب فى حق الشعب الفلسطيني من وعد بلفور المشؤوم الذى أطلقه وزير خارجية المملكة المتحدة البريطانية،ومن ثما المطالبة بالاعتذار للشعب الفلسطينى وتعويض عن مالحق من مظالم ومجازر لجؤ وشتات منذ أكثر من٧٤عاما.

وإذ برئيسة وزراء بريطانيا ليزتراس تطل علينا وبعد لقاءها مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الصهيوني وفى أول عهدها بأنها بحثت نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، وهومايعيد الى الأذهان موقف رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مايا ،وبمناسبة مرور(١٠٠) عام على إعلان بلفور١٩١٧،وبأنها تعتز بماحققه أجدادها فى إقامة إسرائيل، واحتفالا بالمناسبة حرصت على اللقاء حينها مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو،،،بدلا من الاعتراف بفداحة الجرم الذى ارتكب فى حق الشعب الفلسطيني،والاعتذار والتكفير عنه وأيضا التعويض بما يقع على عاتق بريطانيا العظمى من حق قانوني واخلاقى تجاه الشعب الفلسطينى.

ورئيس وزراء بريطانيا ليزتراس بتصريحها والإفصاح عن نواياها لم تأتى بمفاجأة،،، بعد ان وصلت إلى زعامة حزب المحافظين، ورئيس وزراء بريطانيا بدعم اللوبي الصهيوني داخل صفوف حزب المحافظين، بالإضافة الى اختفاء ردود الفعل الواجبة تجاه قرار ترامب بنقل سفارة بلاده الى القدس، والاعتراف بها موحدة عاصمة لدولة الاحتلال،وهو القرار الصادر عن الكونجرس الامريكى وظل معلقامنذ١٩٩٥ حتى جاء ترامب(صفقة القرن) بالتصديق والتنفيذ.

وفى ذات الوقت تقوم دولة الاحتلال بأسرلة المناهج الدراسية بالمدارس العربية بالقدس فى محاولة لطمس الهوية الفلسطينية وبما يخالف كافة القرارات الدولية والمعاهدات التى تضمن حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال،وفى الوقت الذى أصدرت فيه الأمم المتحدة مئات القرارات الخاصة بفلسطين وبحقوق الشعب الفلسطينى والتى لم تنفذ وعلى سبيل الحصر(٧٥٤) قرارا للجمعية العامة،(٩٧ ) قرار من مجلس الأمن،(٩٦) قرار من مجلس حقوق الإنسان بالا مم المتحدة.

وأمام هذا الموقف الذى يتطلب تحركا عربيا،ودوليا للحيلولة دون مزيد من الانهيار فى مصداقية المجتمع الدولى تجاه حقوق الشعب الفلسطينى...حيث ان الولايات المتحدة،وبريطانيادولتان من الدول الخمسىفى مجلس الأمن.

وبمناسبة بدأ أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها، ولاستكمال القرار الاممى بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية،والعمل على استصدار قرارا دوليا بألية تنفيذ بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى الواقع تحت الاحتلال ووفقا للقرارات،والمعاهدات والاتفاقات الدولية،والبدأ الفورى فى العمل على تنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة،وفى القلب منها (١٨١)١٩٤٧ قرار التقسيم،والقرار(١٩٤)١٩٤٩ حق العودة، ووفقا لسقف زمنى حفاظا على ماتبقى من حقوق الشعب الفلسطينى،ورفع المعاناة والإهانة التى يتعرض لها على ايدى أجهزة دولة الاحتلال التى لاتقيم وزنا او اعتبارا لكافة المعاهدات والاتفاقات التى تتضمن حقوق الشعوب التى ترزح تحت نير الاحتلال.

وعربيا وبعد مرور عشرون عاما عل اعتماد النظام العربى الرسمى(القمة العربيةبيروت٢٠٠٢)المبادرة العربية للسلام والتى اعتمدت إستراتيجية الأرض مقابل السلام حلا للصراع، وتحقيقا للحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني،مما يتطلب المراجعة العربية لبعض الأطراف التى خرجت عن الإجماع العربى فى قمة بيروت٢٠٠٢ بتعديل أولوياتها والانقلاب عليها، وذلك من خلال الرضوخ للرؤية الصهيونية والأمريكية الترامبية، والابراهمية السلام مقابل السلام.. والاقتصاد مقابل السلام، بما يعد اهانة واستهانة وانتقاص من تضحيات وصمود الشعب الفلسطينى منذ النكبة وحتى اليوم،،،

وسوف يكون مصير تلك المحاولات والتحركات التى تستهدف النيل من صمود الشعب الفلسطينى وحقوقه الفشل مثلها مثل سابقتها على مدار أكثر من قرن من الزمان تمكن خلالها الشعب الفلسطينى من خلق البداية بعدان اعتقد الاعداء انها النهاية فمن اللجؤ والشتات والمخيم أصبح أمام العالم رقما فلسطينيا عصى على النفى والإقصاء من المعادلة السياسية للصراع،وسيبقى الأمل فى الشعب الفلسطينى باقي بقاء الأرض وأصحاب الأرض مهما طال الزمن واشتد الألم فالاحتلال الى الزوال،ونتوجه بالنداء لاتسقطوا الغصن الأخضر من ايدى الشعب الفلسطينى.