ماهية عصابة الحرس الوطني

  

 

عمر حلمي الغول

 

تشكيل حرس الحدود ليس وليد اللحظة الراهنة، أنما سابق لها، وكان نتاج تداعيات هبة مايو / أيار 2021 في الجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، وتم فعلا الشروع بتأسيسه وفق ما نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" يوم الثلاثاء الموافق العاشر من أيار / مايو2022، ان الحرس سيتكون من 3 مستويات الأول، سيكون لواء أمن داخلي قوامه 350 متطوعا، هم خليط من القوة النظامية، ونصف آخر من مقاتلين دائمين، الذين سيتعاملون مع "جرائم وأعمال شغب خطيرة." المستوى الثاني، تتكون من قوة قوامها 3000 مقاتل منتشرين في 25 سرية.

 

والمستوى الثالث قوامه "كتيبة المتطوعين" الريفية، وهي من عصابة "شباب التلال" و"تدفيع الثمن" ومن باقي المنظمات الصهيونية الإرهابية.

 

وبعد الموافقة على المعايير والأسس الناظمة لحرس الحدود، وهي : تأمين الفعاليات العامة في التجمعات، وأنشطة الحد من الجريمة، والأنشطة في المجالات الأمنية، ونقاط التفتيش، والتفتيش، والمسح ومنع السرقات الزراعية في القطاع الريفي، وجميعها مهام شكلية جوهرها القمع والتنكيل والبطش بالجماهير الفلسطينية العربية داخل دولة إسرائيل وفي القدس العاصمة. على اثر ما تقدم، بدأت من ذلك التاريخ شرطة الحدود في عملية تجنيد متقدمة، عنوانها تجنيد الجنود، الذي هو جزء من مشروع منظمة "Lavi - من اجل أمن إسرائيل"، حيث باشرت الشرطة في استقطاب وتجنيد ضباط الجيش الإسرائيلي المتقاعدين الذين سيشكلون بعد أربعة شهور من إعادة التأهيل والتدريب قيادة القوات العملياتية.

وتم تحديد موازنة لإنشاء عصابة حرس الحدود لمرة واحدة قيمتها 32 مليون دولار أميركي، وسنويا 17,5 مليون دولار وتتبع تلك القوة للشرطة، وهي جزء من الأمن الداخلي. بتعبير آخر، حرس الحدود ليس من بنات أفكار بن غفير، ولا سموتيريش، بل هو فكرة طرحت في زمن حكومة بينت / لبيد، التقطها خليفة كهانا، وطرحها مع سموتيريش على زعيم الليكود كجزء من روزمة الاتفاقات الائتلافية، لكن تم إحداث تغيرات على مهامها، وارتباطها، واليات عملها، بتعبير آخر، ستخضع لرئاسة بن غفير، وتتبع لوزارة ما يسمى "الأمن القومي"، وتعظيم قوتها العددية ل25 الف مجرم، وتأمين الموازنات اللازمة لتغطية احتياجاتها اللوجستية والتسليحية. وتم الاتفاق بين رئيس الوزراء نتنياهو وبن غفير يوم الاحد الماضي في أعقاب إقالة غالانت، والإعلان عن تأجيل التشريعات القضائية، بتوليه رئاسة عصابة حرس الحدود قبل الثاني من نيسان / ابريل الحالي (غدا الأحد) مقابل القبول بتأجيل التشريعات لبعض الوقت.

 

ومن الأساس كان تشكيل عصابة حرس الحدود الهدف منه الايغال في إرهاب الدولة الإسرائيلية ضد أبناء الشعب في ال48 والقدس.

 

وأضيف لها تحت قيادة الفاشي بن غفير توسيع دائرة الإرهاب ليشمل الكل الفلسطيني في ال48 وال67 وأيضا ضد المعارضة الإسرائيلية، التي أنتجت الفكرة والأداة الإرهابية. وللخشية من عصابة حرس الحدود، صرح ايهود باراك، رئيس الحكومة الأسبق يوم الثلاثاء الموافق 28 آذار/ مارس الماضي خلال مقابلة مع شبكةCNN الأميركية أن تعيين ايتمار بن غفير مسؤلا عن الحرس الوطني هي "خطوة جنونية لرئيس الوزراء نتنياهو". وأضاف أن "بن غفير وجهت اليه تهم 53 مرة، وأدين عدة مرات، واحدة منها كانت على صلة بالإرهاب." ومن جانبه قال زعيم المعارضة، لبيد "الجانب السيء هو ان مليشيا خاصة أعطيت لمهرج خطير من تيك توك، لم يخدم دقيقة واحدة في الجيش." حسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

إذا عصابة حرس الحدود بقيادة احد زعران الفاشية الجدد الصهاينة، سيكون من مهامها تكريس الفوضى والفلتان الأمني، لانها لا تخضع لاي قوة نظامية؛ ووظيفتها ستكون وفق برنامج زعيم "القوة اليهودية" الدينية الفاشية دون كوابح؛ وفتحت الباب عمليا للتأصيل للعصابات الصهيونية، لان قوامها كما ذكرت سابقا من "شباب التلال" ومجموعات "تدفيع الثمن" و"لاهافا" وغيرها من العصابات المتناثرة، والتي ستعمل عصابة الحرس على تجميعها وتنظيمها ومنحها غطاء الحكومة، أي تشريعها وفقا لمخططاتها الإرهابية، وتعميق عمليات القتل والابادة للفلسطينيين أولا، ونهب الأرض ومصادرتها في القدس العاصمة والضفة عموما وقطاع غزة ايضا، وتعميق الإرهاب والتطهير ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في اللد والرملة وحيقا ويافا وعكا والناصرة وشفا عمرو وام الفحم ... الخ من المدن والبلدات الفلسطينية، وأيضا ستكون الذراع الضاربة لرئيس عصابة الحكومة السادسة، نتنياهو في مواجهة المعارضة.

 

من المؤكد، انها لن تفت في عضد الشعب الفلسطيني، لان كل حكومات إسرائيل المتعاقبة كانت حكومات إرهابية وفاشية، وسيتمكن الشعب وقواه الحية من كسر شوكة عصابة الحرس وزعيمها الفاشي بن غفير، ورئيس الحكومة الفاسد نتنياهو. لكنها من جانب آخر ستشكل رافعة هامة في التعجيل بفتح واشعال نيران الحرب الاهلية الإسرائيلية. وقادم الأيام كفيل بتقديم البرهان لهذا الاستنتاج.