وما خفي كان أعظم

 

د. محمد ابراهيم بسيونى 

أيام الرئيس حسني مبارك كان هناك وزير اقتصاد زوجته كان عندها بوتيك خمس نجوم بمصر الجديدة للملابس والشنط الجلدية فوق الفاخرة. استوردت كميات كبيرة من الملابس الجلدية من الخارج وكانت الجمارك مبالغ باهظة. أصدر هذا الوزير (الاقتصاد) قرارا وزاريا باﻹعفاء الجمركي علي الواردات من الملابس واﻷحذية الجلدية ودخلت بضاعة المدام مستفيدة باﻹعفاء الجمركي. وبعد 24 ساعة تم إلغاء القرار.

 

ثم جاء قانون السيدة جيهان السادات للاحوال الشخصية والشقة من حق الزوجة والذي قاومه الشيخ علي جاد الحق رحمه الله عليه. كان هناك مسؤول كبير في الدولة وكان الدكتور بطرس بطرس غالى يستعد للسفر لنيويورك لترشيحه كأمين عام للأمم المتحدة فأشار الي هذا المسؤول بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية. فانتقلت السيدة سندس للعمل معه فما كان من المسؤول الكبير إلا أن أحبها لجمالها الشديد ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولى وفي مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق واتفقا معاً على ان ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه ثم ليتزوجا بعد ذلك. وتم رفض دعوى التطليق الخاصة بها. فتفتق لهذا المسؤول الكبير أن يصدر قانوناً آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب ودون إرادة زوجها ودون إرادة القاضي نفسه وبالفعل فكر في قانون (الخلع) والذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب بإسم قانون (سندس) والذي استمد فكرته من قصة السيدة حبيبة بنت سهل زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما وبدأ التحايل على الشرع والاستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب وتفاسير هوائية لآيات القرآن وليس لها موضع فى القرآن أو ألسنه إلى أن انتهى المطاف بإصدار قانون الخلع وكانت السيدة سندس هي أول مختلعة فى مصر لأن القانون قد تم تفصيله خصيصاً لها.

 

 

ولكنها لم تقبل بالزواج من هذا المسؤول الكبير الا اذا تم تعديل قانون الحضانة والا فإن طليقها ضابط الشرطة سيأخذ منها ابنتها منه التى كانت تبلغ من العمر ثمانية سنوات وقتئذ، فصدر لها أيضاً قانون الحضانة والرؤية وتؤول حضانة البنت لأمها وعندما تصل للسن القانونى يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها وبين عودتها لحضن أبيها وبالتالي أطمأنت السيدة سندس بعدم حصول الأب على الحضانة وبذلك تزوجها المسؤول الكبير رسمياً ولكن فى السر وكان وقتها حسين بك أبو الفتوح يعرض شقته للتنازل فى أشهر عمارات الزمالك فى ١١ ش ابن زنكى والمعروفة بعمارة المشاهير وهى عمارة من العمارات اللاتي تم تأميمها فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر ثم آلت ملكيتها لشركة مصر للتأمين وهى شقة مساحتها 374 متر مربع ولها حجرتين فى البدروم للخدم ومكانين بالجراج وإيجارها 26 جنيهاً وبالتالي تم التنازل عنها فى مقابل 2 مليون و300 ألف جنيه لصالح حسين بك أبو الفتوح وحصلت شركة مصر للتأمين على حقها القانوني من المبلغ وتم تغيير العقد بإسم السيدة سندس.

 

ولكن الوزير كمال الشاذلى وزير شئون مجلسي الشعب والشورى فضح تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي وتم حجز جناحين أحدهما للمسؤول والآخر لسكرتيرته السيدة سندس فى أحد الفنادق وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر وكتب تقريراً بذلك للرئيس حسني مبارك كما اقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير ووصل التقريران للرئيس الأسبق حسني مبارك فأعترف له المسؤول الكبير بأنها زوجته فأمره باستقالتها من المجلس وبالفعل استقالت السيدة سندس من المجلس. علمت زوجة المسؤول الأولى بالموضوع واشتكته للسيدة سوزان مبارك وأنها لم تعلم بزواجه من السيدة سندس فأصدرت سوزان ثابت قانوناً يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى وأجبر المسؤول على تطليق زوجته السيدة سندس إرضاءً لزوجته الأولى.

 

بعد ثورة يناير وجدوا فيها ان السيدة سندس قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك المسؤول باسم ابنتها بالتالي تم التحفظ على أملاك الابنة ضمن قرارات التحفظ.