الشركات عابرة القوميات ومصر

بهاء الصالحى

رحم الله د محمد السيد سعيد وهو باحث مصري اعد أطروحة الدكتوراه الخاصة به عن تلك الشركات في ثمانينات القرن الماضي ورصد لنا تلك الحكومات الخفية التي تقود العالم اقتصاديا والتي سادت في زمن نهب مصر حيث كان الناهب الأوروبي يسرق ثروات مصر ثم يأتي قنصله ليدافع عنه أمام محاكم هو عضو في تشكيلها ووضع قانونها ، خاصة وان الوطني خصمه وقتذاك كان يدعي عليه مصري مسيس بفعل القابلية للاستعمار مثلما حدث في محاكمة دنشواي ،خاصة وأنها تستمد شرعيتها وسيطرتها من تعدد تبعيتها لعدد من دول العالم الأول القديم والجديد مثل هولندا وبريطانيا ثم أمريكا، من هنا جاء الدعم ممثلا في التأثير الدبلوماسي مثل عمل الدبلوماسية الأمريكية لصالح شركات جنرال موتورز وغيرها ،هنا يصبح التداخل مابين البعد التوجيهي من خلال مخابرات الدول القوية والمصالح السياسية المتوافقة مع سيطرة عصابة الخمسة التي تدير مجلس الأمن، هنا تصبح العولمة الاقتصادية نوع من احتواء نظام مابعد ١٩٤٥ لكافة التغيرات التي تدور حول العالم بعد احتلال أمريكا لبنوك العالم وشعوبها من خلال سرطان الدولار مابعد ١٩٧١ .

كل ذلك بمناسبة الاتفاق العالمي للضرائب الذي تسعي لإبرامه منظمة الاقتصاد والتعاون الدولي ، وذلك بخصوص الشركات التي تعمل من خلال المنصات الاليكترونية وكذلك فرض ضريبة بنسبة ١٥% وهو ما فرحت له وزارة المالية في مصر وفق المعلن في جريدة الشرق الأوسط السعودية ع ١٦٢٢٤ بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٣ .

تبقي هنا المحاذير الرئيسية :

- الشفافية في مصادر المعلومات المقدمة حول حجم أنشطة الشركات عابرة القوميات خاصة وأن بعض الدول هي اقوي من الدول والحكومات ولعل ما حدث مع شركة اوراسكوم مصر ٢٠١٦وتحطيم الشركة واستدعاء تراث السلفية من خلط الدين بالاقتصاد خاصة وأن مالكها وقتذاك هو نجيب ساويرس ، فلم يلبث ساويرس الا أن يدمج اوراسكوم في اورانج الدولية ذات الشخصية عابرة القومية وأيضا المصالح داخل الجزائر ،وبين عشية وضحاها تم تعويض اوراسكوم ،ومصر للطيران أصلحت خسائرها علي حساب دولة مصر ،حفاظا علي العلاقات الديبلوماسية.

- تمثل تلك الخطوة دعم هام لإصلاح النظام الضريبي العالمي ،وذلك ليس حبا في العدل ولكن الشق الاقتصادي طغي علي السياسي والعسكري في نظام مابعد ١٩٤٥ ،ذلك النظام القائم علي شرعية القوة الغاشمة.

- مأزق طرق حساب الشركات الخليجية وهي أفرع رئيسية للشركات عابرة القوميات ،ولكنها تخضع للمعاملات مابين وزارة التعاون الدولي والدبلوماسية المصرية والدول الخليجية ،مما يعفي تلك الدول من تلك الضريبة المفروضة دوليا ، خاصة مع حالة الحرب الخفية مابين مصر والخليج بسبب رفض مصر ان تلعب دور مقاول الأنفار لصالح رأس المال الخليجي الباحث عن مناطق سيطرة لخلق نموذج الدولة القوية بديل لمصر .