تنبيه هام لكل سكان المدن الجديدة والمتعاملين مع الشركات العقارية والبنوك العاملة في مجال العقارات.

تنبيه هام لكل سكان المدن الجديدة والمتعاملين مع

 الشركات العقارية والبنوك العاملة في مجال العقارات.

بموجب نص المادة 15 من قانون حماية المستهلك الجديد رقم 181 لسنة 2018 الغي المشرع المصري فرض أي رسوم علي المستهلك مقابل الموافقة علي إعادة بيع الوحدة. ويحظر القانون الجديد علي الشركات تحصيل أي رسوم من المستهلك مقابل إعادة البيع، كما قرر القانون أن أي شرط يوضع في العقد بهذا الشأن يعتبر لاغيا. وتعاقب الشركات المخالفة لهذا القانون بعقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلي خمسة مليون جنيه.

المشكلة التي يكافحها هذا القانون هو أن الشركات العقارية صنعت سجلات وهمية لا تمت لسجلات الشهر العقاري الرسمية بأي صلة. بل وتمادت تلك الشركات في تحصيل رسوم إعادة بيع للوحدات مقابل نقل الملكية في تلك السجلات الوهمية التي هي أصلا لا تصلح قانونا كسند لنقل الملكية.

حيث أن القانون المصري يفرض أن يتم تسجيل ملكية العقارات في السجلات الرسمية للشهر العقاري فهذه السجلات هي السند القانوني والرسمي الوحيد الذي يفيد بنقل الملكية.

لذلك فأن ما تفعله الشركات العقارية من تحصيل رسوم بمسمي نقل الملكية تصل إلي 10 % من قيمة الوحدة المباعة هو من قبيل النصب. فسجلات هذه الشركات ليس لها أي قيمة قانونية لإثبات نقل الملكية.

يجب علي وزارة العدل وجهاز حماية المستهلك مكافحة هذه الجريمة التي ترتكبها تلك الشركات لأنها بذلك تحصل أموال بغير حق كان يجب توجيها إلي حصيلة الشهر العقاري من اجل إتمام الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون لنقل الملكية.

إن ما تفعله تلك الشركات من عدم تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يساعد علي جرائم غسل الأموال والإرهاب لان منع التسجيل يمنع الدولة من معرفة المالك الحقيقي للوحدات العقارية كما يسمح بتهريب أموال الجريمة في استثمارات عقارية غير مسجلة.

لذلك فان الهدف من هذا القانون هو أولا التخفيف من علي عاتق المستهلك فلن يدفع مرتين رسوم نقل الملكية للشركة ومرة ثانية للشهر العقاري.

وثانيا لتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة في 2030 في الجزء الخاص بالشمول المالي.

وثالثا مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال.