في هيئة التقاعد العامة

هادي جلو مرعي

في مكان عتيق من بغداد، عند ناصية جسر عتيق تقع بناية عتيقة لهيئة التقاعد العامة التي تقع عليها مسؤولية تزويد ملايين العراقيين برواتبهم الشهرية، وهي من أكثر المؤسسات التي تعاني من تحديات جسيمة، ومراجعات لاتنتهي من مجموعات هائلة من كبار السن وشرائح مجتمعية مختلفة يتيح لها القانون أن تحصل على تلك الرواتب الشهرية، وعبر بطاقة ذكية كما جرت العادة منذ سنوات.

لاأدري مايمنع السلطات من أن تتنبه الى المؤسسات العامة التي تعالج قضايا العامة من الناس خاصة الشرائح الأكثر حاجة الى المساعدة، والذين يحصلون على رواتبهم بعد نهاية الخدمة، أو الذين يحصلون عليها وفقا للقانون من خلال معاملات توفر لهم ضمانات العيش الكريم حتى مع ضعف تلك الرواتب، وعدم كفايتها لتلبية الحاجات الملحة لأسر فقيرة، أو تعودت العيش وفق نمط معين، والهيئة مسؤولة عن تذليل المصاعب التي تعترض المواطنين، وعدم التأخير في تلبية تلك المعاملات وحسمها.

بناية هيئة التقاعد الوطنية العامة لاتلبي إحتياجات مايقع عليها من مسؤولية كبيرة، وهذه البناية بحاجة الى تدعيم وتأهيل مستمر، وتزويدها بالتقنيات الحديثة، أو أن يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة ملائمة لإقامة مبنى كبير للهيئة على غرار ماخصص للبنك المركزي في منطقة الجادرية برغم إن المبنى الحالي للبنك كبير جدا، ويتألف من عدة طوابق لكنه لايتلائم والتطورات المتسارعة في العمل الوظيفي والخدمات التي تحتاج في تلبيتها الى المزيد من التقنيات الحديثة.

بعض المواطنين يشتكون من التأخر في حسم معاملاتهم التقاعدية، والبعض الآخر يجد إن مبنى الهيئة غير ملائم، ويفتقد الى الخدمات الضرورية، والتسهيلات التي يحتاجها المراجعون، وهذا أمر حقيقي لاتتحمله الهيئة، بل المؤسسة الحكومية التي يجب أن تلتفت الى إن معظم دوائرها التي تتصل بحياة الناس وحاجاتهم تعاني الكثير من المشاكل، ولابد من تلبية متطلبات النهوض بها، وعدم تحميل العاملين فيها الأعباء المضاعفة التي تصعب عليهم مهمة تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين سواء على مستوى حسم معاملاتهم التقاعدية وحل مشاكلهم، أو على مستوى الراحة والأمان، وسهولة الدخول والمراجعة والحصول على المعلومات اللازمة، ولذلك فنحن أحوج مانكون الى إعادة النظر في بنية المؤسسات الحكومية بالكامل، وليس لمؤسسة واحدة، فأغلبها قديم ومتهالك، وأسس وفقا لمعادلة زمنية وظرفية لم تعد تلبي الحاجات المتزايدة للمواطنين، والتعقيدات التي تواجهها الحكومة في أداء واجباتها تجاه شعبها بصورة صحيحة.