رسالة النيل متضامنون مع الأهالى

رسالة النيل متضامنون مع الأهالى

رغم أن " رسالة النيل" موقع غير خبرى، ولكنه موقعا يهتم بما وراء الخبر وبالموضوع، وعكس تلك القاعدة فقد تضامنا مع جريدة الاهالى لسان حال حزب التجمع الوحدوى فى عملية المصادرة المتكررة للجريدة ومن هنا ننشر نص البيان الصادر عن حزب التجمع ...

أصدر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في مصر البيان التالي :

”من يقف وراء تكرار مصادرة جريدة الأهالي ؟..للأسبوع الثالث على التوالي يقوم الرقيب بالتدخل السافر لتغيير المادة التحريرية لجريدة الأهالي، مهدداً بمنع الجريدة من الطبع.

فمن هو هذا الرقيب؟ ومن عينه للتدخل بالحذف والمنع والتعديل على المادة الصحفية لجريدة حزب سياسي عريق هو حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي؟ ومن هي المؤسسة أو الجهة التي عينته رقيباً؟ ولأي قانون يستند في قراراته؟ ولأي مادة من مواد الدستور يعتمد؟ وقبل ذلك وبعده هل عادت الرقابة على الصحف؟ ومتى عادت؟ وما هي المعايير والمبادئ القانونية والدستورية الحاكمة لقيام السيد الرقيب بفعل الحذف والمنع والمصادرة؟

نظن أن تصرفات السيد الرقيب أياً كانت الجهة التي يتبعها قد خالفت قانون النشر والصحافة، وبصفة خاصة مواد الدستور التي تنص على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحرية النشر، وإلغاء الرقابة.

وكان السيد الرقيب قد اتصل برئيسة تحرير جريدة الأهالي للمرة الثالثة مساء الثلاثاء 28 مايو 2019، طالباً حذف تحقيق صحفي موثق موضوعي قانوني موسع لحالات العفو والإفراج الأخيرة عن عدد من المحكوم عليهم، فاتخذت رئيسة التحرير بالتشاور مع مجلس التحرير وقيادة الحزب موقف رفض طلب الحذف أو التعديل، فتوقف الطبع، ولم تصدر الأهالي في موعدها الدوري صباح الأربعاء 29 مايو.

أن حزب التجمع إذ يرفض بشدة هذه التدخلات الرقابية المتكررة المخالفة للقانون والدستور ويدينها، ينطلق من احترامه للدستور والقانون، ومن رفضه لكل القوانين المقيدة للحريات، ورفضه القاطع للرقابة على الصحف، ويحافظ على حقه الدستوري كحزب سياسي في التعبير عن رأيه، وإصدار أوراقه وصحفه، ونقده للأوضاع والأقوال والأفعال التي يراها تضر بمصالح البلاد، ومصالح الشعب والوطن وحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه، ويطالب بسرعة التحقيق لمعرفة الجهة التي ينتمي إليها االرقيب الذي صادر الجريدة، والجهة التي ينتمي إليها، والمعايير والمبادئ القانونية والدستورية التي اعتمد عليها في طلب الحذف المرفوض، والتي اعتمد عليها في وقف الطبع والمصادرة.

ويؤكد حزب التجمع أن فرض رقابة على الإعلام لا تحمى سوى الفاسدين والخارجين على القانون، وتشيع مناخا ضارا بالاستثمار ومكافحة الإرهاب، وتساهم في نشر الشائعات التى تهدد الأمن الوطنى والاجتماعي وتشجع على عدم الاستقرار .

ويناشد التجمع نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام الدفاع عن المواد الدستورية التى تحمى حرية الصحافة والاعلام مع الإقرار ان ما حدث للأهالى لايخص الأهالى وحدها، لكنه يطول الإعلام المصرى كله.

حزب التجمع

الأربعاء 29 مايو 2019 “