أين ذهب (القرار السياسي ) في تأسيس رأسمالية وطنية جديدة؟!

أين ذهب (القرار السياسي ) في تأسيس رأسمالية وطنية جديدة؟!

إيهاب سمره

اسمحوا لي أن أفسر هذا الخبر الهام جدا .. و الخطير جدا ..

 «المركزى» يكلف شركات محاسبة بفحص قروض المشروعات الصغيرة

و أتمنى أن أكون عند حسن الظن

القروض الميسرة هي مبلغ 200 مليار جنيه تم تخصيصهم من البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة بقرار سياسي من سيادة الرئيس نفس،  هذا يعنى بوضوح شديد .. انه ( القرار السياسي ) وقتها يقضى ب:

تأسيس رأسماليه وطنيه جديدة قوامها الشباب و صغار ( المنتجين ) ليكون الإنتاج عماد الاقتصاد المصري , و لتوسعة نطاق الطبقة المتوسطة , و لدعم ( التصنيع ) مقابل موجات ( التسقيع ) التي ضربت البلاد و أغرقتها فيما يسمى ب(المرض الهولندي ) حيث تسود ثقافة الريع بدلا من الإنتاج والقيمة المضافة و التحول إلى الإنتاج لتحقيق نموا حقيقيا . و تصحيح مسار المجتمع كله و فتح ( مسار الترقي ) للشباب المجتهدين

..............

و لهذا الغرض تحملت الدولة ( دعما ) يعادل الفارق بين تكلفة الأموال ( البالغة فى المتوسط 18% ( و سعر الإقراض المقرر ب 5% ) فارق قدره 13% على مبلغ 200 مليار جنيه مصري اى حوالي 26 مليار جنيه سنويا !!

نراجع بسرعة

تحملت الدولة تكلفه قدرها 26 مليار جنيه سنويا منذ العام 2015 .. بغرض .. تنمية رأسماليه وطنيه إنتاجيه جديدة .. تكسر احتكار مليارديرات الزمن الفاسد .. و تمكن أولادنا من النهوض ببلدهم و تولى مسؤوليتهم و تفتح أمامه أبواب الترقي والكسب بالعلم و العمل

جميل ؟

جميل

ماذا فعلت البنوك و رجال البنوك بمبلغ الـ 200 مليار جنيه المدعومين بحوالي 26 مليار جنيه سنويا ( من جيوبنا ) ؟؟

لتفسير ماحدث علينا أن نعرف أولا أن :

البنوك يا حضرات حين تمنح ائتمان لأي فرد أو مؤسسة .. فهي فضلا عن الدراسة المالية و الاقتصادية ( المعقدة ولا مجال لذكرها هنا ) تقوم بتحليل ما يسمى ب ( التعهدات و الأطراف المرتبطة ).

و كلمة ( الأطراف المرتبطة ) هنا بالغة الأهمية ( مذكورة كعنصر مراجعه فى صلب الخبر ) !!!

فنتخيل مثلا أنى أنا العبد الفقير إلى الله ملياردير ( مثلا مثلا يعنى ) .. و أطمع فى استغلال الفرصة للحصول على قرض مدعوم بدلا من سداد نسبة 20% أو أكثر فوائد بنكيه مقرره على المشروعات الكبيرة .. لكن أعمالي ( الملياريه ) تخرجني من قائمة المشروعات الصغيرة و المتوسطة .. فببساطه .. اختار ابني أو ابن نسيبي أو ابن قريبي .. أو حتى أبناء العاملين لدى ..أو أبناء ( دائرتي ) الانتخابية .. اجمع بطاقاتهم ( كما حدث فى التصويت على تعديلات الدستور ) و أكلف جيش المحاسبين و المحامين فى شركتي ( ملياردير بقى .. عادى ) بتأسيس شركات باسم هؤلاء الشباب الصغار .. شركات قانونيه تستمتع بتسهيلات و أعفائات ضريبية بحكم القانون !!!!!!!!!!!

بل أمعن فى التمويه .. و اجعل تلك الشركات الصغيرة عملاء لدى شركتي .. أبيع لهم منتجاتي ( اللي هي غالبا مستورده من تركيا ) .. ثم أرسل المحاسبين و المحامين للبنوك التي أتعامل معها باعتباري من ( المحاسيب ) .. لتوافق إدارات تلك البنوك على منح الشركات الصغيرة قروض مدعومة بفائدة 5% .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.كل تلك القروض حين تصرف .. تدخل مباشرة فى خزانة شركتي قيمة مبيعاتي لهم باعتبار كل الشركات الصغيرة من عملائي كما سبق و سجلتهم كالمذكور أعلاه !!!!

و بذلك

أصبح أنا الملياردير الغير مستحق لأي دعم .. حاصلا على مليارات جديدة تضاف لمياراتى .. بفائدة 5% فقط ..

أقوم ( دفتريا ) ببيع بضاعة للشركات الصغيرة بصفتهم عملائي مع مراعاة الحصول على حقي فى ( الأعفائات الضريبية ) .. و أتولى تصريف البضاعة بشكل طبيعي جدا كما كنت افعل منذ فساد السبعينات .. بينما المبالغ التي حصلت عليها بفائدة 5% مدعومة من الدولة .. ماذا افعل بها ؟؟؟

( شوف الذكاء و النباهة و الموهبة بقى عشان تتعلموا يا فقرا )

اربطها ودائع فى نفس البنوك المانجه للقروض المدعومة بفائدة 20% ... هاهاهاهاهاه

تخسر بلادي 26 مليار دولار سنويا .. خلال محاولة رئيس الجمهورية الهمام لكسر الاحتكار و خلق رأسماليه مصريه جديدة و فتح أفق الترقى بالعلم و العمل و توسيع الطبقة المتوسطة ..

و أكسب أنا الملياردير ( الشاطر جدا ) مبلغ حوالي 26 مليار جنيه .. من الهوا

------------

اقروه المنشور تأنى من فضلكم .. و لو فيه اى استفسارات أهلا وسهلا ..

--------

جدير بالذكر .. و لإحقاق الحق .. فقد وقع السيد محافظ البنك المركزي ( الذي أظنه من أفضل محافظي البنك المركزي و أعلاهم حرفيه و أطهرهم يدا لولا ما ورطت فيه الأجهزة زوجته من مشاكل مؤخرا ) .. قام بتوقيع عقوبات بالغة القسوة على عدد من البنوك منذ نحو شهرين منهم بنك كبير وقعت عليه غرامه مليار و 350 مليون جنيه بسبب مخالفته لقواعد الإقراض المدعوم !!!!!!!!!!!

كما قام أيضا السيد محافظ البنك المركزي منذ بضع شهور بوقف التمويل المدعوم للأنشطة التجارية .. تماما .. فالغرض من التمويل المدعوم هو دعم الإنتاج .. و ليس تمويل التجارة التى يصب اغلبها فى مجال تمويل المستورد من تركيا !!!

لكن من الواضح أن حجم الفساد فى ( رجال البنوك ) اكبر مما نتخيل . اكبر حتى من قدرات السيد محافظ البنك المركزي على استيعابه .

بجدر أيضا الإشارة إلى أن وزارة الاستثمار و جهاز المشروعات الصغيرة لم يقدما اى دعم لخطوة القروض ( الإنتاجية ) المدعومة .. بل اكتفت معالي وزيرة الاستثمار بالتباهي بأنها فتحت مشروع ( شارع مصر ) لصناعة السندوتشات و الكريب .. و كأن ( الإنتاج ) فى ذهن وزيرة الأستثمار .. لا يتجاوز عمل سندوتشات !!!!

---------------

و عن نفسي و لي تجربه شخصيه تتعلق بمشروع مدينة دمياط للأثاث .. اعلم الكثير و الكثير عن تدخل ( أجهزه ) أمنيه سيادية .. لوقف دعم الإنتاج .. و الأستحواز على التمويل المدعوم من الدولة لصالح ( المحاسيب ) من المحتكرين القدامى .. ممولي الحزب الحاكم و ( الأجهزة ) الداعمة له .. لكن لا مجال لذكر تفاصيلها اليوم .. سأتحدث عنها بالمستندات بعد العيد إن شاء الله علما بأن معدل الفقر في دمياط تضاعف خلال ثلاث سنوات منذ إنشاء مدينة صناعة الأثاث فى دمياط !!!!

و أيضا قامت ( الأجهزة ) بإخفاء بيانات معدلات الفقر المعتاد نشرها من جهاز المحاسبات !!!!

--------------

#سيدي_الرئيس

أنا المواطن المصري .. أنا ال 30 مليون الذين نزلو للشوارع استجابة لطلبك حين طلبت .

أنا المواطن المصري ... الذي استقبل رفع الدعم عن المحروقات دون اعتراض و فى نفس الشهر .. سددنا 64 مليار جنيه لدعم مشروع قناة السويس و رفعنا رأسك بين رؤساء العالم كله

أنا المواطن المصري ... الذي هلل فرحا بمشروع تطوير التعليم .. ثم غرق فى الحزن حين رأينا ثقة شبابنا فى دولتهم تضيع .. من أيام شاومينج ( الذى فشلت كل الأجهزة السيادية فى وقف تسريباته ) حتى التابلت الذي سقط عنه ( السيستم ) مرارا و تكرارا ..

أنا المواطن المصري .. الذي تركته الدولة ليغرق فى المسلسلات التركية و يتغير مذهبه بفعل ( القوى الناعمة ) الخارجية .. بينما انصرفت الدولة لبناء شركة ( أعلام المصريين ) .. و مازالت أخبار بلادنا نحصل عليها من وكالات أنباء الخارج .. بل أنه حين تجنح صحيفة لنشر خبر عن استجواب برلماني دستوري ... تسارع ( الأجهزة ) السيادية الفاسدة بمصادرتها .. و تتصرف بغباء يليق بمراهقين يحكمون دوله متخلفة .. و احصل على معلوماتي من السوشيال ميديا .. و انشر مطالبا ببيان يوضح و يقول الحقيقة .. فلا أجد ردا .

أنا المواطن المصري .. الذي اصطحب ابنه ليسعى فى التعليم و يتقدم للحصول على قرض مدعوم من الدولة ليفتتح ورشته الصغيرة .. فرفض البنك .. و منح القروض لمليارديرات محتكرين .. فرضو مزيدا من السيطرة على السوق و حكمو رقاب العباد بتأسيسهم لحزب حاكم ( بفلوسه ) .. فيأس ابنى وغضبت أنا ..

أنا المواطن المصري .. المكبل بالديون بشكل غير مسبوق .. و تتضمن ديوني ما أهدرته الجهات الحكومية و السيادية على شراء إعلام المصريين أو دعم قروض إلى ( تسربت ) بفعل المحاسيب لخزائن المليارديرات المحتركين .. فارتفع سعر سمك البلطي من 18 جنيه قبل افتتاح المزارع السمكية إلى 40 جنيه بعد إنفاق ما انفقناه على مشروعاتنا السمكية....

أنا المواطن المصري ..

اطلب تفسيرا .. و أطالب بحلول وحساب حقى و الحق حبيب الله